العلم الإلكترونية - سمير زرادي
استعرض النائب البرلماني منصف الطوب خلال اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية يوم الأربعاء المنصرم لمناقشة مشروع قانون 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، جملة من القضايا والمواضيع ذات الارتباط بالتنمية الصناعية المحلية وخاصة بإقليم تطوان.
وسجل في البداية أن مشروع القانون يحظى بأهمية بالغة على مستوى إحداث دينامية اقتصادية سيما وأنه يأتي بالتوازي مع القانون الإطار لميثاق الاستثمار، ليؤكد في ضوء الأهداف التي تتوخاها الحكومة من النصين على أن الشغل مطلب أساسي لأبناء إقليم تطوان، ويذكر بمشاكل المنطقة الصناعية بتطوان التي تحولت مصانعها إما إلى مخازن أو أضحت مغلقة، لافتا أن الوجه الاخر للعملة هو فقدان مناصب الشغل واتساع رقعة البطالة، حيث أنه بناء على الواقع الحالي في المنطقة الصناعية التي تحتضن في الأصل 80 مصنعا، هناك خمسة فقط قيد الاشتغال، وما سواها تحول إلى مخازن.
استعرض النائب البرلماني منصف الطوب خلال اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية يوم الأربعاء المنصرم لمناقشة مشروع قانون 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، جملة من القضايا والمواضيع ذات الارتباط بالتنمية الصناعية المحلية وخاصة بإقليم تطوان.
وسجل في البداية أن مشروع القانون يحظى بأهمية بالغة على مستوى إحداث دينامية اقتصادية سيما وأنه يأتي بالتوازي مع القانون الإطار لميثاق الاستثمار، ليؤكد في ضوء الأهداف التي تتوخاها الحكومة من النصين على أن الشغل مطلب أساسي لأبناء إقليم تطوان، ويذكر بمشاكل المنطقة الصناعية بتطوان التي تحولت مصانعها إما إلى مخازن أو أضحت مغلقة، لافتا أن الوجه الاخر للعملة هو فقدان مناصب الشغل واتساع رقعة البطالة، حيث أنه بناء على الواقع الحالي في المنطقة الصناعية التي تحتضن في الأصل 80 مصنعا، هناك خمسة فقط قيد الاشتغال، وما سواها تحول إلى مخازن.
وطالب بعد ذلك بحضور السيد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بضرورة تسهيل المساطر الإدارية والتخلص من المضاربة والمحسوبية، والتسريع بحل المشاكل العويصة المتعلقة بالوعاء العقاري بإقليم تطوان.
وأشار كذلك إلى ضرورة سحب البقع الأرضية من المستفيدين الذين يعيقون نجاح المنطقة الصناعية، خاصة في ظل استفادة البعض من بقع أرضية، ولا يلتزمون بإقامة مشاريع تؤمن فرص الشغل للشباب. هذا بالموازاة مع إعطاء الأولوية للمناطق الصناعية الموجودة حاليا والعمل على تثمينها وإنجاحها قبل التفكير في خلق مناطق صناعية جديدة.
وفي نفس السياق نادي النائب البرلماني منصف الطوب بالعمل على احترام العدالة المجالية بالنسبة للأقاليم الأكثر تضررا ومنها على سبيل المثال لا الحصر إقليم تطوان، وضرورة إيجاد تحفيزات لتشجيع المستثمرين على غرار التخفيضات الضريبة، ومراعاة خصوصية كل اقليم فيما يخص الاستثمارات وجلب المشاريع، والاستغلال الأمثل لامتياز القرب من ميناء طنجة المتوسط، وبالتالي فبدل تحويل المصانع والاستثمارات الجديدة إلى القنيطرة أو الدارالبيضاء ومادامت تطوان هي الأقرب جغرافيا لطنجة، فالأجدر أن تُحول هذه الاستثمارات لتطوان وتكون بذلك امتدادا لمدينة طنجة مما سيسهل عملية التصدير والاستيراد.
وأشار كذلك إلى ضرورة سحب البقع الأرضية من المستفيدين الذين يعيقون نجاح المنطقة الصناعية، خاصة في ظل استفادة البعض من بقع أرضية، ولا يلتزمون بإقامة مشاريع تؤمن فرص الشغل للشباب. هذا بالموازاة مع إعطاء الأولوية للمناطق الصناعية الموجودة حاليا والعمل على تثمينها وإنجاحها قبل التفكير في خلق مناطق صناعية جديدة.
وفي نفس السياق نادي النائب البرلماني منصف الطوب بالعمل على احترام العدالة المجالية بالنسبة للأقاليم الأكثر تضررا ومنها على سبيل المثال لا الحصر إقليم تطوان، وضرورة إيجاد تحفيزات لتشجيع المستثمرين على غرار التخفيضات الضريبة، ومراعاة خصوصية كل اقليم فيما يخص الاستثمارات وجلب المشاريع، والاستغلال الأمثل لامتياز القرب من ميناء طنجة المتوسط، وبالتالي فبدل تحويل المصانع والاستثمارات الجديدة إلى القنيطرة أو الدارالبيضاء ومادامت تطوان هي الأقرب جغرافيا لطنجة، فالأجدر أن تُحول هذه الاستثمارات لتطوان وتكون بذلك امتدادا لمدينة طنجة مما سيسهل عملية التصدير والاستيراد.