العلم الإلكترونية - عبد الكريم جبراوي
أصدرت جماعة مولاي عبد الله قرارا تحت رقم 7 بتاريخ 3 غشت الجاري بتغريم شركة تدبير مواقف السيارات والدراجات بسيدي بوزيد مبلغ 5 آلاف درهم، وهو قرار نجم عن تذمر مرتادي هذا المنتجع السياحي من مستخلصي واجبات ركن عرباتهم أو دراجاتهم، لاسيما – بحسب مصادر "العلم" - بعد توصل ذات الجماعة بشكاية من طرف مواطن معززة بمحضر معاينة وإثبات حال تفيد تعرضه لفرض رسوم مبالغ فيها مقابل ركن سيارته مع الإلزام بالدفع المسبق.
وبقراءة بسيطة للقرار الصادر عن الجماعة يمكن استخلاص عدم إيداع لائحة أسماء المستخدمين العاملين بهذا المرفق الخدماتي وعدم وجود اللباس الخاص بهم والشارات التي تحدد هويتهم، وأن التذاكر المستعملة من قبل المستخلصين لا تتوفر على خاتم الجماعة مما يعني فعلا عدم وجود تنسيق مع مصالح الجماعة حول إعداد وطبع تذاكر الاستخلاص، واستغلال فضاءات غير تلك المحددة في دفتر التحملات، وعدم إشهار التسعيرة.
وعند التجول داخل شرايين ذات المنتجع يمكن تسجيل سيارات مركونة فوق الرصيف مما يحرم الراجلين من حقهم في السير الآمن، كما يمكن تسجيل سيارات مركونة في مواقع ممنوع الوقوف أو التوقف عليها مما يجعل قانون السير والجولان غير ذي قيمة في هذا المنتجع أمام أعين الجميع، مثلما يمكن تسجيل احتلال الملك العمومي بشكل يوحي بأن الكل يغني على ليلاه دون إغفال الإشارة إلى المشادات التي غالبا ما تنشأ بين أصحاب السيارات ومستخلصي رسوم الوقوف حول مبلغ التسعيرة وضرورة الأداء المسبق مما يفرض على السلطات الإقليمية التدخل العاجل لفرض القانون وإلزام الجميع به.
أصدرت جماعة مولاي عبد الله قرارا تحت رقم 7 بتاريخ 3 غشت الجاري بتغريم شركة تدبير مواقف السيارات والدراجات بسيدي بوزيد مبلغ 5 آلاف درهم، وهو قرار نجم عن تذمر مرتادي هذا المنتجع السياحي من مستخلصي واجبات ركن عرباتهم أو دراجاتهم، لاسيما – بحسب مصادر "العلم" - بعد توصل ذات الجماعة بشكاية من طرف مواطن معززة بمحضر معاينة وإثبات حال تفيد تعرضه لفرض رسوم مبالغ فيها مقابل ركن سيارته مع الإلزام بالدفع المسبق.
وبقراءة بسيطة للقرار الصادر عن الجماعة يمكن استخلاص عدم إيداع لائحة أسماء المستخدمين العاملين بهذا المرفق الخدماتي وعدم وجود اللباس الخاص بهم والشارات التي تحدد هويتهم، وأن التذاكر المستعملة من قبل المستخلصين لا تتوفر على خاتم الجماعة مما يعني فعلا عدم وجود تنسيق مع مصالح الجماعة حول إعداد وطبع تذاكر الاستخلاص، واستغلال فضاءات غير تلك المحددة في دفتر التحملات، وعدم إشهار التسعيرة.
وعند التجول داخل شرايين ذات المنتجع يمكن تسجيل سيارات مركونة فوق الرصيف مما يحرم الراجلين من حقهم في السير الآمن، كما يمكن تسجيل سيارات مركونة في مواقع ممنوع الوقوف أو التوقف عليها مما يجعل قانون السير والجولان غير ذي قيمة في هذا المنتجع أمام أعين الجميع، مثلما يمكن تسجيل احتلال الملك العمومي بشكل يوحي بأن الكل يغني على ليلاه دون إغفال الإشارة إلى المشادات التي غالبا ما تنشأ بين أصحاب السيارات ومستخلصي رسوم الوقوف حول مبلغ التسعيرة وضرورة الأداء المسبق مما يفرض على السلطات الإقليمية التدخل العاجل لفرض القانون وإلزام الجميع به.