العلم الإلكترونية - الرباط
سعى اللقاء الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بقضاء معهد ادريس بنزكري، إلى بلورة آراء الشباب وتوصياتهم فيما يتعلق بعملية رصد ومتابعة السياسات العمومية الوطنية والترابية، وتقييم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خصوصا فيما يتعلق بفئة الشباب.
واستعرض المتدخلون، بالمناسبة، الوسائل الكفيلة بتعزيز عمل ومبادرات الشباب في مجال العمل المناخي وتقوية قدرات الشبكات والجمعيات الشبابية التي تم إحداثها قبل الدورة ال22 لمؤتمر الأطراف بشأن التغيرات المناخية المنعقدة بمراكش وبعدها.
وأمام هؤلاء الشباب، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش التزام هذا الأخير كمؤسسة وطنية حقوقية بمتابعة أهداف التنمية المستدامة وملاءمتها للاتفاقيات الدولية. وقالت "نحن أمام تحديات هيكلية متعلقة بالمناخ ونرى ، كمؤسسة ، ضرورة الانفتاح على الأفكار الشبابية الجديدة والحلول المبتكرة عبر تعزيز مشاركة الشباب، لأن التبعات السلبية لهذه التغيرات تمتد لترهن مستقبل البشرية والأجيال اللاحقة".
وحسب السيدة بوعياش، فإنه لا يمكن تصور أي حلول مستقبلية دون إشراك الشباب كفئة تقوم بمبادرات للنهوض بالوعي الجمعي حول التغيرات المناخية والبيئة النظيفة، داعية إلى اقتراح لجنة خلال هذا اللقاء تعمل على صياغة "أرضية لشباب مغربي ضد التغيرات المناخية".
ومن جانبه، عدد سفير بريطانيا بالرباط سيمون مارتن الأدوار التي يلعبها المغرب بخصوص مسألة التغيرات المناخية وما تحظى به من أهمية في برامجه وخططه المستقبلية في التنمية.
ونوه السيد مارتين بمؤتمر الأطرف (كوب 22) المنعقد بمراكش، معتبرا إياه خارطة طريق لتشكيل وعي عالمي بأهمية الحفاظ على كوكب الأرض".
وأورد بأنه وقف على آراء كثيرة من طرف شباب مغاربة مهتمين بالتغير المناخي، تتضمن، في مجملها، دعوة إلى الالتزام بخلق طاقة نظيفة من خلال الإرادة وتبني الأفكار والتمويل، مشيدا بتعاون الخبراء والشباب المغاربة مع السفارة البريطانية بالرباط لتقاسم تجربة تنظيم (كوب 22) من أجل إنجاح (كوب 26) بغلاسكو.
وبدوره، أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ديفيد بويد بأن هذه الحقوق ليست حلا فوريا أو سهلا أو شاملا، وإنما يمكن أن تشكل عاملا قويا في التغيير.
وسجل السيد بويد في مداخلة عبر تقنية الاتصال عن بعد، أن الأدلة المستمدة من التجارب الوطنية تبين أن الحق في بيئة صحية يشكل حافزا على تحقيق عدد من النتائج المهمة، منها سن قوانين وسياسات بيئية أقوى وتحسين عملية إعمالها وإنفاذها، وتطوير الولوج إلى المعلومة البيئية، وكذا تطوير مستويات مشاركة المواطنين في صنع القرار البيئي، مفيدا بأن الحق في بيئة آمنة ونظيفة وصحية يتمتع بحماية قانونية في أكثر من 80 في المائة من الدول بما فيها المغرب.
وأكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء سابقا شرفات أفيلال التزام المغرب بالحفاظ على مناخ نظيف والانتقال الطاقي، مشيرة إلى أن جيل الشباب يمتلك حلولا للتغيرات المناخية.
وعبرت باقي المداخلات عن الأسف لما يعانيه كوكب الأرض من حرائق غير مسبوقة بفعل ارتفاع درجات الحرارة، ما سيسبب خسائر للفقراء وذوي الدخل المحدود، مضيفة أن الجهود الجماعية للبلدان تظل بعيدة عن أن تكون كافية لتجنب ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد اعترف مؤخرا ، ولأول مرة ، بالحق في بيئة نقية وسليمة ومستدامة باعتباره حقا من حقوق الإنسان، حيث دعا في قراره 48/13 جميع دول العالم إلى العمل معا ومع مختلف الشركاء، ضمنهم الشباب، من أجل إعمال هذا الحق.