محمد المهدي أستاذ جامعي
العلم الإلكترونية - تشخيص محمد المهدي
سيدتي الفاضلة، أنا مواطنة مغربية الجنسية، يهودية الديانة، أخضع في مجال أحوالي الشخصية لقانون الأحوال الشخصية العبري كما تعلمين، حسب منطوق المادة 2 من مدونة الأسرة، كان لي شرف حضور الندوة الوطنية التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، يومي 02 و03 يونيو 2023، في موضوع "المرأة والقانون"، وقد استمعت إلى مداخلتك القيمة الموسومة بـ"المرأة والقانون من منظور المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، فاستمتعت بها كثيرا، وقد راقني جدا دفاعك المستميت عن المساواة بين الجنسين وتماثل حقوقهما، ونبذك الكبير لمنهج التمييز بينهما، الذي لا يستند على أي منطق على حد تعبيرك، ولكن في مقابل ذلك غاظني كثيرا ذلك التمييز الذي صدر عنك، عن وعي أو عن غير وعي، حينما قلت بصريح العبارة وأنت تستعرضين عضلات مداخلتك، بأن مركز المرأة المغربية يُلمس ويُرى من خلال مدونة الأسرة، والحال أني أيضا امرأة مغربية، أحمل نفس الجنسية التي تحملها تلك المرأة التي تدافعين عنها، وإن كنت يهودية الديانة، ولكنك لم تجيلي بنظرك الثاقب إلى القانون الذي يطبق على أحوالي الشخصية لتنظري من خلاله إلى مركزي المخزي المؤلم الذي أحظى به، حيث التفاضل البين والفاحش بيني وبين الرجل، لقد تجاهلتني سيدتي بالمرة في كل خطاباتك وتصريحاتك بشكل لا يقبله عقل ولا منطق، وكأني لا أنتمي إلى هذا الوطن الحبيب، الذي أكن له كل الولاء والمحبة، ومستعدة للتضحية بالغالي والنفيس من أجله، لقد ضربت سيدتي مبادئ الدستور وقواعده المثالية في الصميم، وقرأت الفصل 19 منه بعين واحدة متحيزة، وكأنك لا تعترفين للمغربيات اليهوديات لا بالمواطنة، ولا بالانتماء لهذا البلد، ولا أخفيك سرا لقد انزعجت كثيرا منك، ومع ذلك التمست لك العذر، وقلت في نفسي ربما ما صدر عنك مجرد زلة لسان، أو عثرة من عثرات السهو أو النسيان، التي لا يكاد يسلم منها إنس ولا جان.
وحيث إنك انصرفت كعادتك دون انتظار آراء الحضور، لتري مدى تفاعلهم أو تجاوبهم إيجابا أو سلبا مع مداخلتك، فقد فكرتُ في أن أتواصل معك من خلال هذا المنبر الإعلامي المتميز، لأشكو لك عمق حزني وقلة حيلتي، وأشاركك شدة ألمي وكبير همي، جراء ما أعانيه من تمييز على أساس الجنس، عسى أن تأخذي حالتي بعين الاعتبار وأنت تدافعين بحرارة كما عهدناك دوما عن المساواة التماثلية بين الجنسين كما تدعو إليها المواثيق الدولية على علاتها، أملا في أن يرفرف علم هذه المساواة ليس في سماء مدونة الأسرة التي تنعم في ظلالها نظيرتي المغربية المسلمة وحسب، بل حتى في سماء قانون أحوالي الشخصية العبري، على اعتبار أن كليهما قانونان مغربيان، فإليك سيدتي حكايتي باقتضاب، أسوقها لك بأسلوب مختصر وجذاب، لعلك بمساعدتي تكونين ممن يؤجر ويثاب.
سيدتي الفاضلة، أنا مواطنة مغربية الجنسية، يهودية الديانة، أخضع في مجال أحوالي الشخصية لقانون الأحوال الشخصية العبري كما تعلمين، حسب منطوق المادة 2 من مدونة الأسرة، كان لي شرف حضور الندوة الوطنية التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، يومي 02 و03 يونيو 2023، في موضوع "المرأة والقانون"، وقد استمعت إلى مداخلتك القيمة الموسومة بـ"المرأة والقانون من منظور المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، فاستمتعت بها كثيرا، وقد راقني جدا دفاعك المستميت عن المساواة بين الجنسين وتماثل حقوقهما، ونبذك الكبير لمنهج التمييز بينهما، الذي لا يستند على أي منطق على حد تعبيرك، ولكن في مقابل ذلك غاظني كثيرا ذلك التمييز الذي صدر عنك، عن وعي أو عن غير وعي، حينما قلت بصريح العبارة وأنت تستعرضين عضلات مداخلتك، بأن مركز المرأة المغربية يُلمس ويُرى من خلال مدونة الأسرة، والحال أني أيضا امرأة مغربية، أحمل نفس الجنسية التي تحملها تلك المرأة التي تدافعين عنها، وإن كنت يهودية الديانة، ولكنك لم تجيلي بنظرك الثاقب إلى القانون الذي يطبق على أحوالي الشخصية لتنظري من خلاله إلى مركزي المخزي المؤلم الذي أحظى به، حيث التفاضل البين والفاحش بيني وبين الرجل، لقد تجاهلتني سيدتي بالمرة في كل خطاباتك وتصريحاتك بشكل لا يقبله عقل ولا منطق، وكأني لا أنتمي إلى هذا الوطن الحبيب، الذي أكن له كل الولاء والمحبة، ومستعدة للتضحية بالغالي والنفيس من أجله، لقد ضربت سيدتي مبادئ الدستور وقواعده المثالية في الصميم، وقرأت الفصل 19 منه بعين واحدة متحيزة، وكأنك لا تعترفين للمغربيات اليهوديات لا بالمواطنة، ولا بالانتماء لهذا البلد، ولا أخفيك سرا لقد انزعجت كثيرا منك، ومع ذلك التمست لك العذر، وقلت في نفسي ربما ما صدر عنك مجرد زلة لسان، أو عثرة من عثرات السهو أو النسيان، التي لا يكاد يسلم منها إنس ولا جان.
وحيث إنك انصرفت كعادتك دون انتظار آراء الحضور، لتري مدى تفاعلهم أو تجاوبهم إيجابا أو سلبا مع مداخلتك، فقد فكرتُ في أن أتواصل معك من خلال هذا المنبر الإعلامي المتميز، لأشكو لك عمق حزني وقلة حيلتي، وأشاركك شدة ألمي وكبير همي، جراء ما أعانيه من تمييز على أساس الجنس، عسى أن تأخذي حالتي بعين الاعتبار وأنت تدافعين بحرارة كما عهدناك دوما عن المساواة التماثلية بين الجنسين كما تدعو إليها المواثيق الدولية على علاتها، أملا في أن يرفرف علم هذه المساواة ليس في سماء مدونة الأسرة التي تنعم في ظلالها نظيرتي المغربية المسلمة وحسب، بل حتى في سماء قانون أحوالي الشخصية العبري، على اعتبار أن كليهما قانونان مغربيان، فإليك سيدتي حكايتي باقتضاب، أسوقها لك بأسلوب مختصر وجذاب، لعلك بمساعدتي تكونين ممن يؤجر ويثاب.
لا أدري من أين أبدأ لك سيدتي الفاضلة مسلسل معاناتي، فالحلقات طويلة، والأحداث كثيرة، والآلام كبيرة، ومع ذلك فتبيان جزء يسير منها فقط كفيل بأن يجعلك تقتنعين بأن نظيرتي المغربية المسلمة ترفل في مركز قانوني أحسن بكثير مني، ولعلي لا أبالغ إذا قلت لك بأن الفرق بيني وبينها كما الفرق بين السماء والأرض، وكما الفرق بين الثرى والثريا، فكأنها في الجنة وأنا في النار، كأنها في النعيم وأنا في الجحيم، كأنها في القرن الواحد والعشرين وأنا في القرون الوسطى، ولأني أعرف انشغالاتك اليومية بهموم وقضايا المرأة المسلمة، فلن أثقل عليك سيدتي في مقالتي هذه، وسأكتفي باستعراض بضعة جوانب فقط من أحداث المسلسل المذكور.
سأبدأ لك بموضوع الإرث عندكم في مدونة الأسرة، فرغم أن الأم المسلمة والبنت المسلمة ترثان عندكم دائما وفي جميع الأحوال، وليس بمقدور أحد إسقاطهما من لائحة الورثة، فإنك ما زلت تطالبين لهما بالمزيد ولو ضدا على ما جاء في قرآنكم الكريم، الذي:"لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ" (سورة فصلت، الآية 42)، بحجة أن الأوضاع اختلفت، وأن المرأة خرجت إلى العمل، وتبوأت المناصب العليا، وتمركزت بمواقع القرار، فأنا أيضا سيدتي خرجت إلى العمل، وتبوأت المناصب العليا، ومع ذلك ما زلت محرومة من الإرث في أولادي بصفتي أما، مع أني أنا من أنجبتهم، وأرضعتهم شهورا، وتكبدت العناء والويلات في تربيتهم سِنِينَ عَدَدًا، كما أني لا أرث في والدي درهما واحدا بصفتي بنتا إلا إذا حَرمت نفسي قيد حياته من الزواج وما يترتب عليه من نعمة الأمومة، مما يعني أنه علي انتظار وفاة والدي حتى أرث أولا، وبعدها يمكنني الزواج، ومن يدري قد أموت قبله، فلا أنا تزوجت ولا أنا ورثت، وقد يعمر طويلا فيفوتني قطار الزواج، فهل رأيت ظلما كهذا سيدتي الحقوقية ؟، هل رأيت تعسفا كهذا وأنت المتشبعة بثقافة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا؟، فلماذا لا تتحدثين عن هذا الحيف في خطاباتك، وتغضين عنه الطرف، ولا تُبالين به ؟، ألستُ مغربية مثلك تحلم بوضع مالي عادل ومنصف كما تحلمين به أنت لنفسك ولغيرك من المغربيات المسلمات ؟
ومن جهة أخرى، عندكم في مدونة الأسرة أنه لا إكراه في الزواج، وأن الإكراه على الزواج أصبح مجرما في القانون الجنائي، أما عندنا فهناك إكراه يمارس على المرأة على نحو، ما أنزل الله به من سلطان، هل تعلمين سيدتي بأنه إذا كان هناك إخوة ساكنين معا، ومات أحدهم عن إحدانا دون أن يخلف ولدا، فإنه يمنع عليها أن تتزوج برجل أجنبي، ويجب على الأخ الأكبر سنا للزوج الهالك أن يدخل بها ويتخذها زوجة لنفسه ولو كان متزوجا، ولا حق لها في الاعتراض، حتى لو كانت كارهة له، وإلا عُدت "موريديت"، أي متمردة، وإذا ما أنجبت منه أولادا، فالبكر منهم يسمى باسم الزوج المتوفى لئلا يمحى اسمه من العائلة، فأي منطق وأي عقل سليم يستسيغ رميك جبرا عنك في أحضان رجل لا تتحملين منه حتى أنفاسه؟، فلماذا لا تستحضرين وضعيتي هذه وأنت تتقدمين بالمرأة المغربية المسلمة إلى مراتب السمو ؟، ألستُ امرأة مغربية مثلها ومثلك، نحيا في بلد واحد، تحت رعاية ملك واحد، وتحت مظلة دستور واحد ؟
وعندكم أيضا في نفس المدونة، أن الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، بعوض أو بغير عوض، لكن عندنا لا يمكن للمرأة المغربية اليهودية التصرف في صداقها بالبيع قطعا، أما بيع ما تملكه من أموال من غير الصداق فلا يقع نافذا إلا بموافقة الزوج على ذلك، لأنه يعتبر وارثا لهذه الأموال، ولذلك لا يمكنها حرمانه من هذا الإرث عن طريق البيع، فبأي حق يحجر عليها في مالها الخاص سيدتي ؟، ولماذا ينظر إليها بهذا الاحتقار والاستصغار، بينما يُنظر إلى الرجل بنظرة الإجلال والإكبار؟
وعندكم أيضا، أن المرأة إذا طلقت من زوجها ثم تزوجت غيره بعد انتهاء عدتها، أمكنها العودة إلى زوجها الأول، بينما المرأة المطلقة عندنا إذا ما تزوجت زوجا آخر ثم طلقت منه يُحرم عليها أن تعود إلى زوجها الأول، فأي عقل وأي منطق يستسيغ هذا الجبروت التشريعي سيدتي؟
هل أزيدك أم أتوقف؟، وهل أستمر أم أغير الموضوع، فأنبهك فقط إلى ذلك الإحساس الكبير والعميق بالدونية الذي ينتابني، وأنا أراك كغيرك من دعاة المساواة وتماثل الحقوق بين الجنسين تصولين وتجولين في المنابر واللقاءات، لا تتحدثين إلا على مدونة الأسرة، والمرأة المغربية المسلمة، وكأني في نظرك لست مغربية قحة كغيري من المغربيات المسلمات، أنتمي شأني شأنهن إلى هذا البلد بكياني وروحي ووجداني ؟، فكم هو ثقيل علي سيدتي أن تُشعريني كل حين وحين بأني منبوذة في وطني، مهجورة بين إخواني المغاربة.
لهذه الأسباب وغيرها مما يطول المقام لرصده، ألتمس منك سيدتي استحضار مظلمتي وشكواي من التمييز الصارخ بيني وبين الرجل المغربي اليهودي من جهة، وبيني وبين المرأة المغربية المسلمة، خصوصا وأنك وكثير من دعاة المساواة التماثلية أصبحتم تحتكمون إلى درجة التقديس المطلق للمواثيق الدولية التي: "لا يأتيها الباطل مِن بَيْنِ يَدَيْهِا وَلا مِنْ خَلْفِهِا" حسب فهمكم، والتي لا تقرر الحقوق على أساس الدين، الذي لم يعد يساير الواقع كما تقولون، وبالتالي لم يعد لكم أي عذر للاحتجاج علي بكون أن ديني هو الذي يكرس دونيتي، ولذلك فأنا أتوسم منك سيدتي تفاعلا جديا مع قضيتي، باعتبارها قضية حياة أو موت بالنسبة لي، بنفس الجرأة التي تتفاعلين بها مع قضية المرأة المغربية المسلمة، وأنت تناقشين مع من يهمه الأمر من الجهات المعنية بقضايا الأسرة، عسى أن يكون لحكايتي دور بناء في إقناعهم بضرورة جعل حقوقي كاملة كباقي المغربيات، على النحو الذي تدعو إليه المواثيق الدولية المتعارف عليها، حتى أنعم أنا وأختي المغربية المسلمة، جنبا إلى جنب، في ظل مبادئ العدالة والإنصاف، بحياة هادئة لا ظلم فيها ولا إجحاف، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله.