رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - نجاة الناصري
طلبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمدينة مراكش في رسالة موجهة إلى والي الجهة مراكش آسفي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والمفتش العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فتح تحقيق وترتيب الجزاءات القانونية حول تفويتات تثير شبهات بشركة العمران بكل من مراكش وتامنصورت والعمل على التصدي لكافة مظاهر الفساد بقطاع التعمير خاصة الوسطاء، نظرا للتأثير السلبي لذلك على الحق في السكن أو مزاولة حرف أو مهن تجارية وحتى في مجال الاستثمار.
وأكدت الجمعية من خلال الرسالة ذاتها، أنها علمت أن تفويت بقعة أرضية مخصصة لبناء "حضانة" بحي العزوزية بمقاطعة المنارة، تم بثمن وصف بكونه زهيدا مما آثار جملة من التساؤلات حول الكيفية والطريقة التي تمت بها عملية تفويت هذا العقار من طرف مؤسسة العمران.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن العقار ذا الرسم العقاري رقم 3124/67 مخصص لبناء حضانة على مساحة 632 متر مربع، في إطار عملية "جنان السبيل"، بحي العزوزية بمقاطعة المنارة بمراكش، قد تم تفويته بمبلغ إجمالي ناهز 95 مليون سنتيم، أي بمبلغ 1500 درهم للمتر مربع، وهو ثمن لا يرقى إلى مستوى أثمنة العقار بالمنطقة، مما فوت على خزينة الدولة مبالغ مالية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن العقار الذي كان من المفترض تفويته في إطار الشباك المفتوح بناء على دفتر التحملات، لم يعلم بشأنه أي شخص خاصة الزبائن الذين كانوا يترددون على المؤسسة من أجل اقتناء مثل هذا المنتج، وذلك حتى يتسنى للراغبين في اقتنائه التنافس عليه، الأمر الذي لم يسر على العقار المخصص للحضانة المذكورة، مما يفوت على المؤسسة مداخيل إضافية بطريقة غير مشروعة. الشيء الذي يستلزم فتح تحقيق بشأن عملية التفويت للوقوف على الاختلالات التي تكون قد شابتها.
وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن شبهة التلاعب في مشاريع سكنية وتجارية تابعة لمؤسسة العمران، قد تلاحق أيضا مسؤولا بمؤسسة العمران بتامنصورت، بعدما قام بتفويت بقعة رقم 77 بعملية "الخير" لابنته، التي لا تزال تتابع دراستها.
وأفادت الجمعية أن، هناك إفادات تشير أن صهر مدير سابق لمؤسسة العمران بمراكش والذي تم إعفاؤه في سياق سلسلة الإعفاءات التي شهدتها المؤسسة في السنوات الأخيرة، استفاد مرات عديدة من بقع تجارية وشقق في مشاريع المؤسسة، في حين أن المدير المعفي نفسه، كان قد استفاد هو الآخر من شقة بعد أن أدى نصف ثمنها فقط في عملية "الحديقة" بدوار الهنا بجماعة تسلطانت، وبعد قرار إعفائه وتنقيله لمدينة أخرى أرجع الشقة للمؤسسة وتسلم جميع المبلغ المدفوع من المدير التجاري دون أن يخصم منه الأخير مبلغ نسبة 5 بالمائة المنصوص عليها في مثل هاته الحالات.
وناشدت الجمعية الحقوقية الجهات المعنية بفتح تحقيق شفاف وترتيب الجزاءات القانونية في ما قد يعتبر انتهاكا لحرمة القانون، واستغلالا للنفوذ، والزبونية والمحسوبية وغياب الشفافية في بعض عمليات التفويت المشار إليها أعلاه، وخاصة تفويت بقعة بثمن زهيد لإنجاز حضانة دون احترام الشروط القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
كما طالبت بفتح تحقيق والتقصي حول استفادة أقارب بعض المسؤولين بشركة العمران، سواء بمراكش أو بتامنصورت، من بقع سكنية أو تجارية مرات متعددة أو دون احترام الضوابط القانونية.
طلبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمدينة مراكش في رسالة موجهة إلى والي الجهة مراكش آسفي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والمفتش العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فتح تحقيق وترتيب الجزاءات القانونية حول تفويتات تثير شبهات بشركة العمران بكل من مراكش وتامنصورت والعمل على التصدي لكافة مظاهر الفساد بقطاع التعمير خاصة الوسطاء، نظرا للتأثير السلبي لذلك على الحق في السكن أو مزاولة حرف أو مهن تجارية وحتى في مجال الاستثمار.
وأكدت الجمعية من خلال الرسالة ذاتها، أنها علمت أن تفويت بقعة أرضية مخصصة لبناء "حضانة" بحي العزوزية بمقاطعة المنارة، تم بثمن وصف بكونه زهيدا مما آثار جملة من التساؤلات حول الكيفية والطريقة التي تمت بها عملية تفويت هذا العقار من طرف مؤسسة العمران.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن العقار ذا الرسم العقاري رقم 3124/67 مخصص لبناء حضانة على مساحة 632 متر مربع، في إطار عملية "جنان السبيل"، بحي العزوزية بمقاطعة المنارة بمراكش، قد تم تفويته بمبلغ إجمالي ناهز 95 مليون سنتيم، أي بمبلغ 1500 درهم للمتر مربع، وهو ثمن لا يرقى إلى مستوى أثمنة العقار بالمنطقة، مما فوت على خزينة الدولة مبالغ مالية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن العقار الذي كان من المفترض تفويته في إطار الشباك المفتوح بناء على دفتر التحملات، لم يعلم بشأنه أي شخص خاصة الزبائن الذين كانوا يترددون على المؤسسة من أجل اقتناء مثل هذا المنتج، وذلك حتى يتسنى للراغبين في اقتنائه التنافس عليه، الأمر الذي لم يسر على العقار المخصص للحضانة المذكورة، مما يفوت على المؤسسة مداخيل إضافية بطريقة غير مشروعة. الشيء الذي يستلزم فتح تحقيق بشأن عملية التفويت للوقوف على الاختلالات التي تكون قد شابتها.
وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن شبهة التلاعب في مشاريع سكنية وتجارية تابعة لمؤسسة العمران، قد تلاحق أيضا مسؤولا بمؤسسة العمران بتامنصورت، بعدما قام بتفويت بقعة رقم 77 بعملية "الخير" لابنته، التي لا تزال تتابع دراستها.
وأفادت الجمعية أن، هناك إفادات تشير أن صهر مدير سابق لمؤسسة العمران بمراكش والذي تم إعفاؤه في سياق سلسلة الإعفاءات التي شهدتها المؤسسة في السنوات الأخيرة، استفاد مرات عديدة من بقع تجارية وشقق في مشاريع المؤسسة، في حين أن المدير المعفي نفسه، كان قد استفاد هو الآخر من شقة بعد أن أدى نصف ثمنها فقط في عملية "الحديقة" بدوار الهنا بجماعة تسلطانت، وبعد قرار إعفائه وتنقيله لمدينة أخرى أرجع الشقة للمؤسسة وتسلم جميع المبلغ المدفوع من المدير التجاري دون أن يخصم منه الأخير مبلغ نسبة 5 بالمائة المنصوص عليها في مثل هاته الحالات.
وناشدت الجمعية الحقوقية الجهات المعنية بفتح تحقيق شفاف وترتيب الجزاءات القانونية في ما قد يعتبر انتهاكا لحرمة القانون، واستغلالا للنفوذ، والزبونية والمحسوبية وغياب الشفافية في بعض عمليات التفويت المشار إليها أعلاه، وخاصة تفويت بقعة بثمن زهيد لإنجاز حضانة دون احترام الشروط القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
كما طالبت بفتح تحقيق والتقصي حول استفادة أقارب بعض المسؤولين بشركة العمران، سواء بمراكش أو بتامنصورت، من بقع سكنية أو تجارية مرات متعددة أو دون احترام الضوابط القانونية.
