العلم الإلكترونية - الرباط
قال مصدر عليم إن العجز التجاري للمغرب بلغ خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية ما قيمته 164,17 مليار درهم ، أي بزيادة 26,6 % مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020 ، موضحا أن هذا العجز ناتج عن زيادة في الواردات (+22,9 % إلى 424,32 مليار درهم) بشكل أكبر مقارنة مع زيادة الصادرات (+20,7 % إلى 260,15 مليار درهم)، مضيفا أن نسبة التغطية بلغت 61,3 %.
ومقارنة بنهاية شهر أكتوبر 2019 ( الفترة التي سبقت الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا الجديد)، فقد زادت الصادرات، بحسب المصدر ذاته، بنسبة (+9,4 % 22,1 مليار درهم)، بينما أظهرت الواردات زيادة بنسبة 3,3 %.
وأبرز مكتب الصرف أن الزيادة في واردات السلع والبضائع تأتي في أعقاب الزيادة في مشتريات مجمل المنتجات، وخاصة منها المنتجات الاستهلاكية الجاهزة (+24,43 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (+17,46 مليار درهم)، والمنتجات الطاقية (+17,74 مليار درهم).
وحسب النشرة ذاتها ، تعود الزيادة في واردات المنتجات الاستهلاكية النهائية (+32,1 %) بشكل رئيسي إلى زيادة مشتريات السيارات السياحية (+5,06 مليار درهم)، وتلك الخاصة بالأدوية والمنتجات الصيدلانية الأخرى (+4,68 مليار درهم)، والتي تعزى بشكل خاص إلى شراء اللقاحات المضادة لـكوفيد 19 .
وأفاد مكتب الصرف ، بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب ، تجاوز 15,47 مليار درهم خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2021 ، مسجلا ارتفاعا نسبته 14,8% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية .
وعزا المكتب هذا الارتفاع ، في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أكتوبر 2021 ، إلى انتعاش العائدات بنسبة 12,6 % التي سجلت 24,89 مليار درهم، وهي الزيادة التي فاقت تلك المسجلة بالنسبة للنفقات (+9,1 % / 9,41 مليار درهم).
وبلغ إجمالي الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج إلى غاية متم شهر أكتوبر 2021 ، ما مجموعه 13,96 مليار درهم ، وهو أعلى مستوى لها خلال هذه الفترة برسم الخمس سنوات الماضية، أي ما يمثل زيادة بـحوالي 7,66 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020.
وبالموازاة مع ذلك فإن عمليات التفويت التي لها صلة بهذه الاستثمارات نتج عنها مبلغ 10,72 مليار درهم (ارتفاع ب 8 مليار درهم).
قال مصدر عليم إن العجز التجاري للمغرب بلغ خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية ما قيمته 164,17 مليار درهم ، أي بزيادة 26,6 % مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020 ، موضحا أن هذا العجز ناتج عن زيادة في الواردات (+22,9 % إلى 424,32 مليار درهم) بشكل أكبر مقارنة مع زيادة الصادرات (+20,7 % إلى 260,15 مليار درهم)، مضيفا أن نسبة التغطية بلغت 61,3 %.
ومقارنة بنهاية شهر أكتوبر 2019 ( الفترة التي سبقت الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا الجديد)، فقد زادت الصادرات، بحسب المصدر ذاته، بنسبة (+9,4 % 22,1 مليار درهم)، بينما أظهرت الواردات زيادة بنسبة 3,3 %.
وأبرز مكتب الصرف أن الزيادة في واردات السلع والبضائع تأتي في أعقاب الزيادة في مشتريات مجمل المنتجات، وخاصة منها المنتجات الاستهلاكية الجاهزة (+24,43 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (+17,46 مليار درهم)، والمنتجات الطاقية (+17,74 مليار درهم).
وحسب النشرة ذاتها ، تعود الزيادة في واردات المنتجات الاستهلاكية النهائية (+32,1 %) بشكل رئيسي إلى زيادة مشتريات السيارات السياحية (+5,06 مليار درهم)، وتلك الخاصة بالأدوية والمنتجات الصيدلانية الأخرى (+4,68 مليار درهم)، والتي تعزى بشكل خاص إلى شراء اللقاحات المضادة لـكوفيد 19 .
وأفاد مكتب الصرف ، بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب ، تجاوز 15,47 مليار درهم خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2021 ، مسجلا ارتفاعا نسبته 14,8% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية .
وعزا المكتب هذا الارتفاع ، في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أكتوبر 2021 ، إلى انتعاش العائدات بنسبة 12,6 % التي سجلت 24,89 مليار درهم، وهي الزيادة التي فاقت تلك المسجلة بالنسبة للنفقات (+9,1 % / 9,41 مليار درهم).
وبلغ إجمالي الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج إلى غاية متم شهر أكتوبر 2021 ، ما مجموعه 13,96 مليار درهم ، وهو أعلى مستوى لها خلال هذه الفترة برسم الخمس سنوات الماضية، أي ما يمثل زيادة بـحوالي 7,66 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020.
وبالموازاة مع ذلك فإن عمليات التفويت التي لها صلة بهذه الاستثمارات نتج عنها مبلغ 10,72 مليار درهم (ارتفاع ب 8 مليار درهم).