الافـتتاحية
في سابقة غير معهودة في الحياة السياسية المغربية، ومن منطلق المسؤولية الوطنية، أعلن الدكتور نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، في عرضه السياسي أمام المجلس الوطني، عن تأصيل مفهوم جديد للالتزام في مدلوليه الحكومي والشعبي، حيث قال (إن التزامنا داخل التحالف الحكومي لا يُعفينا من الاصطفاف مع المواطنات والمواطنين والترافع عن همومهم وانشغالاتهم، خاصة في ظل ما تشهده بلادنا من صعوبات اقتصادية واجتماعية وبيئية، فاقَمَها تجدُد أزمة الثقة في الفعل السياسي).
ثم أكد في عبارات عالية الصراحة والشعور بالمسؤولية، أن حزب الاستقلال، وباعتباره مكوناً أساساً في الحكومة، مدعو كذلك للعمل من داخلها جاهداً من أجل وقف تدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ووقف تصاعد مؤشر البطالة وجعل الشغل أولوية الأولويات، ووقف استنزاف الطبقة الوسطى. وهي حالات موجعة تستحق أقصى درجات التعبئة، وعلى مختلف المستويات، لمعالجتها والحد من تفاقمها وحصرها في أضيق الحدود، لأنها تشكل خللاً في التوازن السياسي والاستقرار الاجتماعي لبلادنا.
ولم يكتفِ الأخ الأمين العام بتوصيف الحالات غير السوية التي تبعث على القلق فحسب، وإنما انتقل إلى مستوى أعلى من ترجمة الإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن والمواطن، فقال إن حزب الاستقلال مدعو، ومن موقعه الحكومي، للتأكيد على ضرورة المرور للسرعة القصوى في اعتماد التدابير والإجراءات الأكثر نجاعةً تكون قادرة على مواجهة التحديات، وتجاوز تلك الصعوبات والإكراهات، ومواكبة تطلعات المغاربة التي يزداد سقفها ارتفاعاً يوماً بعد يوم.
بهذا الربط المحكم بين عرض الأوضاع المقلقة التي يعاني منها المواطنات والمواطنون، أشد المعاناة، وبين التأكيد القوي والصريح على ضرورة التحرك الجدي، وبأقصى السرعة، للتخفيف الأعباء عن المغاربة الذين يئنون تحت وطأة متطلبات العيش الكريم، ضرب الأمين العام المثال الرفيع لالتزام حزب الاستقلال داخل التحالف الحكومي، وحيال جماهير شعبنا التي تتطلع إلى أن تنال حقها المشروع في الحياة الكريمة .
وليس ذلك بعزيز على حزب الاستقلال ضمير الأمة المغربية في ثباتها وتحولاتها، والذي نريد له أن يكون اليوم وغداً ودائماً قوياً بقيمه الأصيلة وثوابته الوطنية والدينية الراسخة، وقوياً بتقيد منتخبيه وممثليه بضوابط ميثاق الأخلاقيات والسلوك خلال مزاولتهم لمهامهم الحزبية والانتدابية والسياسية، وقوياً بقدرته على استقطاب وجذب الشباب والنساء والنخب والأطر والكفاءات، وإدماجهم في هياكل الحزب وتشبعهم بقيمه ومبادئه وأهداف مشروعه المجتمعي التعادلي، وقوياً بدوره الريادي في المشهد السياسي الوطني، وفي التأثير على السياسات العمومية، بجعلها أكثر إنصافاً اجتماعياً وأكثر عدلاً في توزيع الثروة، وقوياً بتنظيماته وهياكله الحزبية الفاعلة والمواكبة للتطورات التكنولوجيات الحديثة، مع الحفاظ على ثوابت العقيدة الاستقلالية.
بهذه المقومات القوية، وبهذه الخصوصيات الراقية، وبهذا الوعي الحضاري الرشيد، يمضي حزب الاستقلال قدماً إلى الأمام، يبتكر الحلول ويقترح الآليات ويبدع المفاهيم ويطرح البدائل لتجديد السياسات العمومية، والاختيارات المذهبية، ويقدم، من داخل التحالف الحكومي، الرأي الصائب الراجح، والفكرة المبدعة البناءة، والمشروع الواقعي والعقلاني، لمواجهة التحديات العاصفة والعنيفة التي تعترض طريقنا نحو خدمة المواطنات والمواطنين، والرفع من منسوب التنمية المستدامة التي تعرفها بلادنا.
العلم