العلم الإلكترونية - سمير زرادي
عقد فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين صباح الأربعاء الماضي لقاء مع النقابة الوطنية للشغل تدارس خلاله جملة من القضايا ذات الصلة بتفتيش الشغل والعلاقة مع الوزارة الوصية.
وفي مستهل اللقاء ذكر المستشار البرلماني عبد اللطيف مستقيم رئيس فريق الاتحاد العام للشغالين ان هذا الاجتماع ينخرط ضمن سلسلة اللقاءات التواصلية التي تتوخى مد الجسور مع مختلف المكاتب النقابية والجامعات والهيئات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب قصد التعرف عن كثب على مختلف الملفات المطروحة على مستوى الساحة النقابية، والإنصات إلى الممثلين النقابيين والإلمام بكل ما يشغل بال المناضلات والمناضلات من انشغالات وذلك وفق المنهجية التي رسم معالمها الكاتب العام للمركزية النقابية الأخ النعم ميارة، الرامية الى إرساء خارطة طريق وخطة عمل تفسح المجال لإناء العمل التشريعي والرقابي لفريق الاتحاد العام، وطرح النقط على القطاعات الحكومية المعنية عبر مختلف الآليات المتاحة طبقا للنظام الداخلي لمجلس المستشارين، وشد الانتباه الى كل ما يعتري عمل المكاتب النقابية من إشكالات قصد إيجاد الحلول الممكنة لها، مضيفا أن السياسة التواصلية للفريق تتضمن كذلك تنظيم جولات جهوية على غرار ما تم بالدارالبيضاء مؤخرا لفتح المجال أكثر للفعاليات النقابية والتحاور بشأن حاضر ومستقبل المركزية النقابية.
وبدورها رحبت المستشارة البرلمانية فتيحة خورتال بأعضاء النقابة الوطنية للشغل، مذكرة أن الإشعاع الذي يحققه فريق الاتحاد العام للشغالين بالمجلس والصدى الذي يعرفه على مستوى تدخلاته ونقاشاته يعود فضله الى استماتة المناضلين والمناضلات في الساحة النقابية، وانخراطهم الدائم للدفاع عن مصالح الشغيلة المغربية، ما رفع مدى الثقة في المركزية النقابية وخولها تشكيل فريق برلماني قوي، لافتة الى أن المذكرة التي ترافع عنها الأخ الكاتب العام خلال محطة الحوار الاجتماعي مع الحكومة حازت وقعا إيجابيا لما تضمنته من دفاعات وجيهة عن المطالب العادلة للشغيلة المغربية، مؤكدة ان الفريق النقابي يظل رهن إشارة كل المناضلين والمناضلات لبحث القضايا القطاعية.
ضغط من المقاولات ونظام أساسي منتظر باستعجال
وعلى إثر هذين التدخلين، تناول الكلمة عبد الله حسيان الكاتب العم للنقابة الوطنية للشغل مؤكدا أن جهاز تفتيش الشغل يخضع لضغط كبير من المؤسسات والمقاولات قصد حل نزاعات الشغل حيث أن العدد المحدود من مفتشي الشغل الذي يصل 500 لا يقدر على مزاولة مهامه على الوجه الأكمل، ومع ذلك تبذل جهود مضنية لأجل تسوية كل المشاكل وهذا ما خول النقابة مكانة متميزة في استحقاق اللجن الثنائية.
وبخصوص المشاكل المطروحة فقد تحدث عن قانون جهاز التفتيش الذي يتطلب المراجعة لجعله في مستوى المهام المنتظرة من مفتشي الشغل، مع إعادة النظر في التعويضات الهزيلة مقارنة مع تعويضات المفتشين في المالية او الشباب والرياضة، فضلا على ان بعض الأطر التي تشتغل مع المفتشين على غرار المهندسين والتقنيين والمتصرفين لا يجدون مكانهم في القطاع، حيث أن كل طرف له قانون ولا أحد يأخذ حقه، وبالتالي يظل مطلب قانون موحد ملحا.
واعتبر أن الخدمات الاجتماعية تطرح بدورها مشاكل معربا أن وزير الادماج الاجتماعي والمقاولات الصغرى تحدث عن تشكيل مؤسسة اجتماعية تضم الوظيفة العمومية برمتها، لكن الهاجس بالنسبة إليه هو هل ستستجيب لمطالب النقابة وطموحاتها خاصة وأن الخدمات الاجتماعية رافد مهم للدعم وينبغي ان تحتضن كل قطاع على حدة، معربا عن اسفه كذلك لعدم استشارة النقابة فيما يؤول للحماية الاجتماعية، ناهيك عن الشطط في استعمال السلطة من طرف مسؤولين إقليميين.
وبهذه المناسبة فتح ملف التعسف الذي طال عضو اللجن الثنائية بآسفي من قِبَل مسؤول يزاول المهام بالنيابة بمديرية الشغل، ونقل المعني تعسفا الى مدينة اليوسفية، فضلا عن توجيه الشتائم له امام الموظفين، وحرمانه من التعويضات.
واقترح بعد ذلك تنظيم لقاء دراسي حول النظام الأساسي، بحضور كل الأطراف لتبادل وجهات النظر والتصورات بشأنه، إضافة الى مشاريع قوانين تهم الشغل والمعروضة على الجهاز التشريعي كالإضراب والنقابات ومدونة الشغل.
وكشف أن الوضع الحالي ميدانيا يتسم بالاحتقان، ومع ذلك فان النقابة تتفهم الظرفية الحالية التي تعقب سنتين من الأزمة، وتغلب كفة التهدئة والحوار على كفة الاحتجاج والاضرابات وعيا بمخاطر توقف جهاز التفتيش.
إضاءات أخرى حملتها تدخلات ممثلي النقابة الوطنية للشغل، حيث أبرزت القوة الاقتراحية للمكتب النقابي وتقديمه الحلول والبدائل بالموازاة مع تشخيص المشاكل، فضلا عن الدور المحوري لمفتش الشغل كعنصر أساسي في المعادلة لضمان استدامة التنمية والإنتاج والحفاظ على مناصب الشغل ومدخول الاسر، إضافة الى الاستقرار الأمني والتماسك الاجتماعي.
وفي ختام هذا اللقاء رحب الأخ عبد اللطيف مستقيم بمبادرة اللقاء الدراسي، وانخراط الفريق النقابي في الدفاع عن المطالب وطرحها داخل قبة البرلمان.
ومن جهتها، كشفت الأخت فتيحة خورتال أن فئة التقنيين على موعد مع محطة جديدة تتمثل في جمع عام لتشكيل تمثيلية نقابية خاصة بهم تضم المعنيين من كل القطاعات.
يذكر أن هذا اللقاء عرف حضور الأخ عمر عباسي مدير الفريق بمجلس المستشارين والإخوة فهيم نصر الدين مصطفى وعبد الكريم الخزاري وعبد الالاه زبيرات، والشاوي ذكائيل وعماد بلغاني والحسين قشاو عن النقابة الوطنية للشغل.
وعلى إثر هذين التدخلين، تناول الكلمة عبد الله حسيان الكاتب العم للنقابة الوطنية للشغل مؤكدا أن جهاز تفتيش الشغل يخضع لضغط كبير من المؤسسات والمقاولات قصد حل نزاعات الشغل حيث أن العدد المحدود من مفتشي الشغل الذي يصل 500 لا يقدر على مزاولة مهامه على الوجه الأكمل، ومع ذلك تبذل جهود مضنية لأجل تسوية كل المشاكل وهذا ما خول النقابة مكانة متميزة في استحقاق اللجن الثنائية.
وبخصوص المشاكل المطروحة فقد تحدث عن قانون جهاز التفتيش الذي يتطلب المراجعة لجعله في مستوى المهام المنتظرة من مفتشي الشغل، مع إعادة النظر في التعويضات الهزيلة مقارنة مع تعويضات المفتشين في المالية او الشباب والرياضة، فضلا على ان بعض الأطر التي تشتغل مع المفتشين على غرار المهندسين والتقنيين والمتصرفين لا يجدون مكانهم في القطاع، حيث أن كل طرف له قانون ولا أحد يأخذ حقه، وبالتالي يظل مطلب قانون موحد ملحا.
واعتبر أن الخدمات الاجتماعية تطرح بدورها مشاكل معربا أن وزير الادماج الاجتماعي والمقاولات الصغرى تحدث عن تشكيل مؤسسة اجتماعية تضم الوظيفة العمومية برمتها، لكن الهاجس بالنسبة إليه هو هل ستستجيب لمطالب النقابة وطموحاتها خاصة وأن الخدمات الاجتماعية رافد مهم للدعم وينبغي ان تحتضن كل قطاع على حدة، معربا عن اسفه كذلك لعدم استشارة النقابة فيما يؤول للحماية الاجتماعية، ناهيك عن الشطط في استعمال السلطة من طرف مسؤولين إقليميين.
وبهذه المناسبة فتح ملف التعسف الذي طال عضو اللجن الثنائية بآسفي من قِبَل مسؤول يزاول المهام بالنيابة بمديرية الشغل، ونقل المعني تعسفا الى مدينة اليوسفية، فضلا عن توجيه الشتائم له امام الموظفين، وحرمانه من التعويضات.
واقترح بعد ذلك تنظيم لقاء دراسي حول النظام الأساسي، بحضور كل الأطراف لتبادل وجهات النظر والتصورات بشأنه، إضافة الى مشاريع قوانين تهم الشغل والمعروضة على الجهاز التشريعي كالإضراب والنقابات ومدونة الشغل.
وكشف أن الوضع الحالي ميدانيا يتسم بالاحتقان، ومع ذلك فان النقابة تتفهم الظرفية الحالية التي تعقب سنتين من الأزمة، وتغلب كفة التهدئة والحوار على كفة الاحتجاج والاضرابات وعيا بمخاطر توقف جهاز التفتيش.
إضاءات أخرى حملتها تدخلات ممثلي النقابة الوطنية للشغل، حيث أبرزت القوة الاقتراحية للمكتب النقابي وتقديمه الحلول والبدائل بالموازاة مع تشخيص المشاكل، فضلا عن الدور المحوري لمفتش الشغل كعنصر أساسي في المعادلة لضمان استدامة التنمية والإنتاج والحفاظ على مناصب الشغل ومدخول الاسر، إضافة الى الاستقرار الأمني والتماسك الاجتماعي.
وفي ختام هذا اللقاء رحب الأخ عبد اللطيف مستقيم بمبادرة اللقاء الدراسي، وانخراط الفريق النقابي في الدفاع عن المطالب وطرحها داخل قبة البرلمان.
ومن جهتها، كشفت الأخت فتيحة خورتال أن فئة التقنيين على موعد مع محطة جديدة تتمثل في جمع عام لتشكيل تمثيلية نقابية خاصة بهم تضم المعنيين من كل القطاعات.
يذكر أن هذا اللقاء عرف حضور الأخ عمر عباسي مدير الفريق بمجلس المستشارين والإخوة فهيم نصر الدين مصطفى وعبد الكريم الخزاري وعبد الالاه زبيرات، والشاوي ذكائيل وعماد بلغاني والحسين قشاو عن النقابة الوطنية للشغل.