العلم الإلكترونية - الرباط
اختير للخطة الحكومية للمساواة 2023/2026، التي صادقت اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، على إطارها الاستراتيجي، خلال اجتماعها يوم 17 مارس 2023 ،عنوان (مغرب الريادة والرفاه والقيم)، وهو عنوان يجمع بين الجذور التاريخية والخصوصيات الحضارية، وبين الطموح المشروع المتمثل في تقدم المغرب وتطوره والارتقاء به إلى مرتبة الريادة، وتحقيق الرفاه والازدهار والعيش الكريم للمواطنات والمواطنين كافة في فضاء يسوده الاحترام والتضامن والمساواة في الحقوق والواجبات والتوازن الذي يضمن صمود المجتمع واستقراره. والجذور في هذا السياق هي القيم الدينية و الفضائل الأخلاقية، التي تنبني على الثوابت الروحية والوطنية، التي إذا اختل ركن واحد من أركانها، تَداعَى البناء المجتمعي، وربما تَهاوَى، إن لم يُتَدارَك بالترسيخ والتجذير والتمتين مع الانفتاح .
اختير للخطة الحكومية للمساواة 2023/2026، التي صادقت اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، على إطارها الاستراتيجي، خلال اجتماعها يوم 17 مارس 2023 ،عنوان (مغرب الريادة والرفاه والقيم)، وهو عنوان يجمع بين الجذور التاريخية والخصوصيات الحضارية، وبين الطموح المشروع المتمثل في تقدم المغرب وتطوره والارتقاء به إلى مرتبة الريادة، وتحقيق الرفاه والازدهار والعيش الكريم للمواطنات والمواطنين كافة في فضاء يسوده الاحترام والتضامن والمساواة في الحقوق والواجبات والتوازن الذي يضمن صمود المجتمع واستقراره. والجذور في هذا السياق هي القيم الدينية و الفضائل الأخلاقية، التي تنبني على الثوابت الروحية والوطنية، التي إذا اختل ركن واحد من أركانها، تَداعَى البناء المجتمعي، وربما تَهاوَى، إن لم يُتَدارَك بالترسيخ والتجذير والتمتين مع الانفتاح .
وقد نهجت بلادنا منذ آلاف السنين عن القيم الكونية والحقوقية في اطار سيرورة تفاعل بناء يتغذى من تطور العصر لبناء أجيال منسجمة مع محيطها ومسايرة له مع الحفاظ على هويتها وثوابتها وقادرة على رفع التحديات وإبداع الحلول المناسبة لها.
والخطة الحكومية للمساواة ، التي تضم 288 تدبيراً و 500 مؤشراً لتتبع نجاعة الأداء ، ويساهم في تنفيذها 46 قطاعاً ومؤسسة وطنية ، تستند إلى المقتضيات الدستورية، وعلى وجه التحديد، الفصول 3و19 و 32 و41 من الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار و بوجوب المراعاة، للتوجيهات الملكية الواردة في عديد من الخطب السامية، التي تؤكد على القيم والثوابت والمقدسات، باعتبارها هاديةً وملهمةً ومحفزةً وحاضنةً للشخصية المغربية الأصيلة، ودافعةً للتطور والتحديث ومواكبة المتغيرات و الانفتاح على آفاق العصر، دونما انسلاخٍ أو ذوبانٍ و فقدانٍ للهوية بخصائصها ، وللإنسية بركائزها .
وإذا كانت الخطة الحكومية للمساواة: 2023/2026، تتضمن ثلاثة محاور رئيسَة ، في مقدمتها ، وهذا شيء طبيعي، التمكين الاقتصادي للنساء من خلال مشاركتهن في النمو السوسيو اقتصادي والتنمية الشاملة ، علاوةً على التمكين السياسي والثقافي والبيئي للرجال والنساء، فإن هذا التمكين المتعدد الأوجه، لابد أن يقوم على أساس القيم الروحية والثوابت الوطنية، التي تزكيها وترسخها وتزيدها تأصيلاً وتقعيداً، وكذا المقتضيات الدستورية السالفة الذكر الداعمة لتملك الحقوق واحترام الواجبات للجميع، في مقاربة تراعي التوازن والاستقرار. فإذا ما حادت عن هذا التوازن وفرطت فيه وتجاوزته ، اختل التمكين واهتزت دعائمه وتغيرت وجهته والغاية المبتغاة منه .
انطلاقاً من هذه الاعتبارات، وتأسيساً على هذه القواعد، نحصن المشروع حتى لا ينقلب مضمون المساواة بين الجنسين، من النقيض إلى النقيض. وهذا ما لا نرضاه لبلادنا، ولا ينسجم مع الأهداف المتوخاة من الخطة الحكومية بهذا الشأن.