العلم الإلكترونية - الرباط
أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي، بأن الائتمان البنكي سجل ارتفاعا بنسبة 7,5 بالمائة مقابل 2,6 بالمائة قبل عام. موضحا في هذا التقرير، الذي قدمه أخيرا والي البنك لجلالة الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بتطوان، أن هذا التطور يعزى إلى تسارع وتيرات نمو القروض المقدمة للقطاع غير المالي من 2,9 بالمائة إلى 7,9 بالمائة وتلك الممنوحة للشركات المالية من 0,7 بالمائة إلى 5,6 بالمائة.
ومن المؤشرات الإيجابية التي أشار إليها تقرير الحوار الاجتماعي، حيث تم التوقيع يوم 30 أبريل 2022 على اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمراكز النقابية الأكر تمثيلية، يغطي الفترة الممتدة بين 2022 و 2024 . ويتضمن الاتفاق مجموعة من التدابير التي تهتم بالأساس بالنسبة للقطاع العام رفع الأجر الأدنى من 3362 درهم إلى 3500 درهم صافياً في الشهر بالنسبة لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري؛ وحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لفئات المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين؛ ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 % إلى 36 وإقرار رخصة الأبوة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر، الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر.
ومن المؤشرات الإيجابية التي توقف تقرير بنك المغرب عندها تثمين مهنة التدريس من خلال إرساء نظام جديد موحد يهدف إلى تحفيز الموارد البشرية؛ وتحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية بتخويل هذه الفئة الرقم 509 في بداية المسار المهني، وإقرار التعويضات المرتبطة بالشبكة الجديدة وذلك على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023، وتسريع وتيرة ترقي الممرضين ابتداء من يناير 2023 بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017.وأشار إلى رفع التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر المهنية والتقنية إلى 1400 درهم في الشهر على غرار الممرضين وتقنيي الصحة.
بالنسبة للقطاع الخاص، فإن الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 % على مدى سنتين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات؛ والتوحيد التدريجي في أفق 2028 للحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
بالإضافة إلى تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوم. وفيما يتعلق بالأثر الماكرو اقتصادي للتدابير الرئيسية الواردة في هذا الاتفاق، تُشير تمارين المحاكاة التي أجراها بنك المغرب إلى أنه من المتوقع أن يكون محدوداً في سنة 2023 ، بما قدره 0,1 نقطة مئوية على النمو و 0,2 نقطة على عجز الميزانية.
وعلى مستوى قطاع الصيد البحري، تشير المعطيات المتعلقة بمكونه الساحلي والتقليدي إلى تحسن حجم المنتجات المسوقة بنسبة 13,4 % إلى 1,5 مليون طن. ويشمل هذا التطور ارتفاعات بلغت 17,3 % بالنسبة للأسماك السطحية التي تمثل 89,2 % من الإجمالي، و 1,1 % بالنسبة للقشريات، وكذا انخفاضات بنسبة 12,3 % في الرخويات و 3,6
بالنسبة للسمك الأبيض. ومن حيث القيمة، نما الإنتاج بنسبة 6,5 % إلى 9,7 مليار درهم. وفيما يتعلق بالصيد في أعالي البحار، فإن المعطيات الأخيرة المتوفرة هي تلك الخاصة بسنة 2021 وتشير إلى انخفاض بنسبة 1,8 % من حيث الحجم وإلى ارتفاع بواقع 36,7 % من حيث القيمة.
أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي، بأن الائتمان البنكي سجل ارتفاعا بنسبة 7,5 بالمائة مقابل 2,6 بالمائة قبل عام. موضحا في هذا التقرير، الذي قدمه أخيرا والي البنك لجلالة الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بتطوان، أن هذا التطور يعزى إلى تسارع وتيرات نمو القروض المقدمة للقطاع غير المالي من 2,9 بالمائة إلى 7,9 بالمائة وتلك الممنوحة للشركات المالية من 0,7 بالمائة إلى 5,6 بالمائة.
ومن المؤشرات الإيجابية التي أشار إليها تقرير الحوار الاجتماعي، حيث تم التوقيع يوم 30 أبريل 2022 على اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمراكز النقابية الأكر تمثيلية، يغطي الفترة الممتدة بين 2022 و 2024 . ويتضمن الاتفاق مجموعة من التدابير التي تهتم بالأساس بالنسبة للقطاع العام رفع الأجر الأدنى من 3362 درهم إلى 3500 درهم صافياً في الشهر بالنسبة لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري؛ وحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لفئات المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين؛ ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 % إلى 36 وإقرار رخصة الأبوة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر، الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر.
ومن المؤشرات الإيجابية التي توقف تقرير بنك المغرب عندها تثمين مهنة التدريس من خلال إرساء نظام جديد موحد يهدف إلى تحفيز الموارد البشرية؛ وتحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية بتخويل هذه الفئة الرقم 509 في بداية المسار المهني، وإقرار التعويضات المرتبطة بالشبكة الجديدة وذلك على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023، وتسريع وتيرة ترقي الممرضين ابتداء من يناير 2023 بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017.وأشار إلى رفع التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر المهنية والتقنية إلى 1400 درهم في الشهر على غرار الممرضين وتقنيي الصحة.
بالنسبة للقطاع الخاص، فإن الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 % على مدى سنتين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات؛ والتوحيد التدريجي في أفق 2028 للحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
بالإضافة إلى تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوم. وفيما يتعلق بالأثر الماكرو اقتصادي للتدابير الرئيسية الواردة في هذا الاتفاق، تُشير تمارين المحاكاة التي أجراها بنك المغرب إلى أنه من المتوقع أن يكون محدوداً في سنة 2023 ، بما قدره 0,1 نقطة مئوية على النمو و 0,2 نقطة على عجز الميزانية.
وعلى مستوى قطاع الصيد البحري، تشير المعطيات المتعلقة بمكونه الساحلي والتقليدي إلى تحسن حجم المنتجات المسوقة بنسبة 13,4 % إلى 1,5 مليون طن. ويشمل هذا التطور ارتفاعات بلغت 17,3 % بالنسبة للأسماك السطحية التي تمثل 89,2 % من الإجمالي، و 1,1 % بالنسبة للقشريات، وكذا انخفاضات بنسبة 12,3 % في الرخويات و 3,6
بالنسبة للسمك الأبيض. ومن حيث القيمة، نما الإنتاج بنسبة 6,5 % إلى 9,7 مليار درهم. وفيما يتعلق بالصيد في أعالي البحار، فإن المعطيات الأخيرة المتوفرة هي تلك الخاصة بسنة 2021 وتشير إلى انخفاض بنسبة 1,8 % من حيث الحجم وإلى ارتفاع بواقع 36,7 % من حيث القيمة.