العلم الإلكترونية - أنس الشعرة
نشبت معركة قانونية، لجر إسرائيل للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، بسبب جرائمها في غزة، وخرقها القانون الدولي الإنساني، والقيام بأعمال إبادة جماعية في حق مدنيين.
وفي السياق ذاته أكدت وسائل إعلام فرنسية، على أن أزيد من 300 محامِ من جنسيات مختلفة قدموا وثيقة مفصلة من 56 صفحة، وأكثر من 130 منظمة ونقابة ومنظمة غير حكومية وشخصيات، يطالبون بفتح تحقيق دولي في الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وطالب الموقعون على هذا الملف، بالتحقيق في جميع الجرائم البشعة التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في حق المدنيين في قطاع غزة، كما يسعى المحامون، يشير النص، إلى الحصار الإسرائيلي والمصري على غزة والضربات العسكرية التي يقودها الجيش الإسرائيلي في القطاع. وفقًا للمدعين، يجب دراسة الرد بموجب جريمة الإبادة وجرائم أخرى مدرجة في ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.
ونقلت «لورين- لو جور»، عن المحامي الفرنسي جيل ديفير، قائلا إن هذه الشكوى رسالة إلى كل الفلسطينيين وتقول لهم «نحن 300 محام ندافع عنكم»، مضيفًا أن هذه الأعمال هي جرائم إبادة بحسب القانون الجنائي الدولي، وبناءً على القضايا السابقة التي «تتسم بالنية في استهداف مجموعة معينة لأسباب محددة وفي إطار سياسة حكومية ممنهجة».
وتابع المتحدث، أن الوثيقة تندد بهذه الإبادة الجماعية في إطار مفهوم «إنكار الحق في الوجود للمجموعات البشرية».
وأشارت إلى أن محام فرنسي آخر قدم للمدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، نيابة عن ثلاث منظمات فلسطينية غير حكومية، شكوى أخرى للكشف عن «نية الإبادة»، والتحريض عليها، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، حيث» تطالب هذه المنظمات المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال ضد «المسؤولين عن هذه الجرائم.»
وأوردت الصحيفة، أن المحكمة الجنائية الدولية، فتحت تحقيقًا في عام 2021 حول ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ويستند المحامون في حججهم إلى «الحقائق» الموثقة حالةً بحالة من قبل السلطات في قطاع غزة، وإلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين، مثل تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الذي أعلن أن إسرائيل «في حالة حرب» وأن رد فعلها سيكون «بطريقة غير مسبوقة ولا مثيل لها»، وأن «العدو سيدفع ثمناً غير مسبوق»؛ أو تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت الذي فرض حظرًا كاملاً على قطاع غزة، معتبرًا أن إسرائيل تحارب «حيوانات بشرية».
بالإضافة إلى القصف الكثيف على السكان المدنيين، الذي أسفر إلى حدود اليوم عن مقتل أزيد من 11 ألف قتيل بما في ذلك 4500 طفل، حيث فرضت قوات الاحتلال حصارا كاملا على قطاع غزة، وحرمت المدنيين من الطاقة والماء والطعام والرعاية.
وكشفت الوثيقة المقدمة للمدعي العام بالمحكمة الدولية، أنها تشمل قائمة بالموقعين على المطلب، من المنظمات الفرنسية والبلجيكية، بالإضافة إلى عدة بلدان أوروبية وعربية من بينها سويسرا، السويد، تركيا، البرتغال، الولايات المتحدة، تونس، لبنان، الجزائر.
وتربط هذه الوثيقة ماضي دولة فلسطين من فترة الانتداب البريطاني وإعلان بلفور، وتقسيم الأمم المتحدة وإنشاء دولة إسرائيل، والحروب الإسرائيلية العربية المختلفة، واتفاقيات أوسلو في 1993، وحصار غزة، إلى غاية عملية «طوفان الأقصى» الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي والاعتداء الإسرائيلي الحالي على السكان المدنيين في القطاع الفلسطيني.
نشبت معركة قانونية، لجر إسرائيل للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، بسبب جرائمها في غزة، وخرقها القانون الدولي الإنساني، والقيام بأعمال إبادة جماعية في حق مدنيين.
وفي السياق ذاته أكدت وسائل إعلام فرنسية، على أن أزيد من 300 محامِ من جنسيات مختلفة قدموا وثيقة مفصلة من 56 صفحة، وأكثر من 130 منظمة ونقابة ومنظمة غير حكومية وشخصيات، يطالبون بفتح تحقيق دولي في الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وطالب الموقعون على هذا الملف، بالتحقيق في جميع الجرائم البشعة التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في حق المدنيين في قطاع غزة، كما يسعى المحامون، يشير النص، إلى الحصار الإسرائيلي والمصري على غزة والضربات العسكرية التي يقودها الجيش الإسرائيلي في القطاع. وفقًا للمدعين، يجب دراسة الرد بموجب جريمة الإبادة وجرائم أخرى مدرجة في ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.
ونقلت «لورين- لو جور»، عن المحامي الفرنسي جيل ديفير، قائلا إن هذه الشكوى رسالة إلى كل الفلسطينيين وتقول لهم «نحن 300 محام ندافع عنكم»، مضيفًا أن هذه الأعمال هي جرائم إبادة بحسب القانون الجنائي الدولي، وبناءً على القضايا السابقة التي «تتسم بالنية في استهداف مجموعة معينة لأسباب محددة وفي إطار سياسة حكومية ممنهجة».
وتابع المتحدث، أن الوثيقة تندد بهذه الإبادة الجماعية في إطار مفهوم «إنكار الحق في الوجود للمجموعات البشرية».
وأشارت إلى أن محام فرنسي آخر قدم للمدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، نيابة عن ثلاث منظمات فلسطينية غير حكومية، شكوى أخرى للكشف عن «نية الإبادة»، والتحريض عليها، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، حيث» تطالب هذه المنظمات المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال ضد «المسؤولين عن هذه الجرائم.»
وأوردت الصحيفة، أن المحكمة الجنائية الدولية، فتحت تحقيقًا في عام 2021 حول ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ويستند المحامون في حججهم إلى «الحقائق» الموثقة حالةً بحالة من قبل السلطات في قطاع غزة، وإلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين، مثل تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الذي أعلن أن إسرائيل «في حالة حرب» وأن رد فعلها سيكون «بطريقة غير مسبوقة ولا مثيل لها»، وأن «العدو سيدفع ثمناً غير مسبوق»؛ أو تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت الذي فرض حظرًا كاملاً على قطاع غزة، معتبرًا أن إسرائيل تحارب «حيوانات بشرية».
بالإضافة إلى القصف الكثيف على السكان المدنيين، الذي أسفر إلى حدود اليوم عن مقتل أزيد من 11 ألف قتيل بما في ذلك 4500 طفل، حيث فرضت قوات الاحتلال حصارا كاملا على قطاع غزة، وحرمت المدنيين من الطاقة والماء والطعام والرعاية.
وكشفت الوثيقة المقدمة للمدعي العام بالمحكمة الدولية، أنها تشمل قائمة بالموقعين على المطلب، من المنظمات الفرنسية والبلجيكية، بالإضافة إلى عدة بلدان أوروبية وعربية من بينها سويسرا، السويد، تركيا، البرتغال، الولايات المتحدة، تونس، لبنان، الجزائر.
وتربط هذه الوثيقة ماضي دولة فلسطين من فترة الانتداب البريطاني وإعلان بلفور، وتقسيم الأمم المتحدة وإنشاء دولة إسرائيل، والحروب الإسرائيلية العربية المختلفة، واتفاقيات أوسلو في 1993، وحصار غزة، إلى غاية عملية «طوفان الأقصى» الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي والاعتداء الإسرائيلي الحالي على السكان المدنيين في القطاع الفلسطيني.