العلم الإلكترونية - نهيلة البرهومي
على الرغم من أن المغرب قطع أشواطا مهمة في التمكين للنساء، ومناهضة أصناف العنف الممارس عليهن في المجتمع بسبب نوعهن الاجتماعي، إلا أن عدة مصادر تجمع على استمرار معاناة المرأة المغربية في عدة مؤسسات بوطنها من التمييز وما ينجم عنه من ممارسات وسلوكات تنال من كرامتها، التي تضمنها القوانين والاتفاقيات الوطنية، وكذا المواثيق والعهود الدولية.
على الرغم من أن المغرب قطع أشواطا مهمة في التمكين للنساء، ومناهضة أصناف العنف الممارس عليهن في المجتمع بسبب نوعهن الاجتماعي، إلا أن عدة مصادر تجمع على استمرار معاناة المرأة المغربية في عدة مؤسسات بوطنها من التمييز وما ينجم عنه من ممارسات وسلوكات تنال من كرامتها، التي تضمنها القوانين والاتفاقيات الوطنية، وكذا المواثيق والعهود الدولية.
في هذا السياق تتطلع هذه الورقة إلى إماطة اللثام عن جانب من معاناة النساء الصحافيات، وهو المتعلق بما يتعرضن له داخل الوسط المهني، ويرسخه الموروث الثقافي السائد في المجتمع، من حرمان من جزء مهم من حقوقهن فقط لأنهن نساء، وقد يمتد الأمر إلى درجة استغلالهن من قبل بعض رؤساء التحرير، أو الزملاء في العمل، مما يدفعهم من الاستقالة مجبرين أو الطرد من العمل.
وبدايةُ حلقات مسلسل المعاناة، كانت مع قصة صحافية شابة، تسرد محطات من معاناتها من الاستغلال والتلاعب والتدليس في وسط العمل، الذي غادرته خالية الوفاض بعدما قضت فيه شهورا من العمل الكثير مقابل أجر هزيل.
"سمية".. ضحية موقع "السطح"
"سمية" اسم مستعار لصحافية شابة، تحفظت عن ذكر اسمها الحقيقي، كانت ضحية الاستغلال والعقلية الذكورية لمدير الموقع الإلكتروني، الذي كانت تشتغل فيه. ففي بداية الأمر عرض عليها الأخير قضاء فترة تدريبية في الموقع لمدة ثلاثة أشهر، على أن يتم توظيفها مباشرة بعدها.
كانت "سمية"، مطالبة بإنجاز عدد مهم من المواد يوميا، إضافة إلى مجموعة من الربورتاجات، وإرسالها إلى المسؤول قصد النشر، استمر الحال كذلك لأزيد من 6 أشهر، كانت تتقاضى خلالها 1500 درهم شهريا. وفي كل مناسبة كانت تسأل فيها المدير عن موعد إبرام عقد العمل، كان يطالبها بالانتظار، ويعدها بتسوية وضعها القانوني في أقرب وقت، متحججا بالوضعية الاقتصادية الصعبة للمؤسسة.
مضت أشهر قليلة بعد ذلك، تلقت "سمية" رسالة نصية على هاتفتها وهي داخل مقر عملها، تطلب منها الحضور إلى مكتب رئيس التحرير الذي عين أخيرا. فعلت لتتفاجأ أنهم استغنوا عن خدماتها، ويخبرها أنها لن تستطيع مواصلة العمل مع الموقع الإلكتروني بسبب الضائقة المالية التي يمر منها، الأمر الذي لم تستسغه قائلة: "لم يكن هناك أزمة مالية، لأن عددا من الصحافيين الذكور، تم توظيفهم بعدي، وأنا لا أزال في المؤسسة، وحينما تساءلت عن الأمر، أخبروني أن عقد العمل الخاص بي جاهز وينتظر توقيع المدير فقط".
حاولت سمية الاتصال بالمدير أكثر من مرة، إلا أنه لم يجب في بداية الأمر، وبعد محاولات عديدة منها، أخبرها في اتصال هاتفي، أنه ليس بحاجة إلى عنصر نسوي بالمؤسسة، لأن "مشاكلهن أكثر من عملهن"، وتابع: "سيصعب عليك التوجه إلى مدن بعيدة لإجراء مقابلات وحوارات، وفي حال كانت هناك تغطية مسائية لن تستطيعي العمل لوقت متأخر، ونحن في الموقع الإلكتروني في حاجة إلى شخص متفرغ بالكامل للمهنة".
"سمية" تمثل كثيرا من الصحافيات في المغرب، إلا أن أغلبهن يمتنعن عن التصريح، أو يرغبن في نسيان ما وقع، من عنف يمارس عليهن في بعض المؤسسات الإعلامية، وبصور متعددة إما تمييز أو استغلال أو تحرش أو طرد..
أرقام مخيفة..
هذا الواقع لا يخفى على المهنيين ومختلف الجهات المعنية، فقد نددت العديد من الهيئات بتفاقم مظاهر العنف الممارس ضد المرأة داخل الأوساط المهنية، معزين السبب الرئيس في ذلك إلى الصورة النمطية التي علقت بها على مر التاريخ، والنظرة الدونية التي التصقت بها وتم ترسيخها في المجتمع المغربي. وهو ما أكدته دراسة حديثة قدمها المنتدى المغربي للصحافيين الشباب يوم 20 يناير2023، بعنوان: "مقاربة النوع الاجتماعي بالمقاولات الصحافية بالمغرب وحماية الصحافيات".
وأظهرت الدراسة، أن نسبة 62.1 بالمائة من الصحافيات، يؤكدنَ وجود فرق في تقدير الأداء والمجهود بين الصحافي والصحافية على المستوى المادي، و53 بالمائة من هؤلاء يشددن على وجود فرق في الأجور بين الصحافية والصحافي بالمقاولة نفسها.
كما أن نسبة 57,6 بالمائة من الصحافيات المشاركات في الدراسة عينها، أفدن بأن إدارة المؤسسة الإعلامية التي يشتغلن بها لا تُراعي احتياجات النساء وخصوصيتهن في العمل، وكشفت أن 43.9 بالمائة من الصحافيات المستجوبات تعرضهن للتحرش داخل مقر العمل.
الإعلام شريك أساسي..
ويعد العنف المهني المسلط على المرأة ليس فقط من المواضيع المسكوت عنها، والتي تحتاج لكسر جدار الصمت لحماية الضحايا من تداعياته الخطيرة، بل إن ضحاياه يجدن صعوبة في إثبات الاعتداء، لهذا تسعى العديد من المؤسسات في كل المناسبات إلى تعبئة كفاءاتها ووسائلها لمناهضة هذا العنف، وكوعي منها أن الإعلام هو الشريك الأساسي والفاعل في رسم صورة ملائمة عن قدرات المرأة، فقد أكدت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، "أن إظهار الخبرة النسائية وإبراز الإسهامات المتعددة للنساء في مختلف مناحي الحياة العامة تعد الطريقة المثلى لتفكيك خطاب إقصاء وتحقير ووصم النساء".
وترى أخرباش، أن الصور النمطية وتشييء المرأة والمس بكرامتها وبإنسيتها، وحتى الحث على العنف ضدها، ممارسات لازالت قائمة في المضامين الإعلامية، خاصة مع الثورة الرقمية التي بات يشهدها العالم. واعتبرت أن المعالجة الإعلامية للعنف ضد المرأة، يجب أن تخرج من السطحية، وتناقش بشكل أعمق لتستطيع التأثير وإحداث التغيير.
تُعَنّفينَ لأنك أنثى..
إن من بين صور العنف العديدة التي تشتكي منها عدد من الصحافيات، ذلك القائم على النوع الاجتماعي، الذي يجعل المرأة غير قادرة على تحمل المسؤولية، وتقلد المناصب في نظر الكثيرين، لذا يجب أن تخضع لإرادة رئيسها في العمل.
هذه النظرة الدونية، تعتبرها خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، "متجاوزة" خاصة مع الإنجازات المهمة التي راكمتها المملكة وكانت المرأة بطلتها، موضحة أن وجود النساء في الحقل الإعلامي، والسياسي والاجتماعي والاقتصادي إنجاز بحد ذاته، ودليل على أنها قادرة على تقلد مناصب المسؤولية وإحداث التغيير، وخدمة الصالح العام رغم كل العراقيل.
وتشير المتحدثة، إلى أن النموذج التنموي الجديد، الذي حمل وفق تعبيرها، مكاسب مهمة في مجال حقوق النساء، لكن المشكل الكبير يقع في التنزيل، معتبرة أنه لا يمكن حماية المرأة العاملة داخل الوسط المهني من التعسف، بوعود لا تنفذ على أرض الواقع، مستحضرة تأكيد الحكومة رفعها من نسبة النساء العاملات من 26 إلى 33 في المائة، ولكن لم يحدث.
ونبهت إلى أن "القطع مع هاته التصرفات اللاأخلاقية رهين تزيل مؤسسات تحمي النساء كهيئة المناصفة، والأسرة والطفولة".
كلفة باهظة..
من جانبها، أكدت سعيدة الإدريسي، الفاعلة الحقوقية النسائية، أن كلفة العنف ضد المرأة لا تقف عند ما ذكرناه، فبالإضافة إلى الكلفة البشرية، ممثلة في انخفاض الإنتاج الاقتصادي وتراجع تكوين الرأس مال البشري، تشمل أيضًا التكاليف المرتبطة بعدم الاستقرار الاجتماعي، بنقل العنف من جيل إلى جيل، وكذلك الأموال اللازمة للتكفل بالنساء ضحايا العنف / الناجيات من العنف.
واعتبرت الإدريسي، أن العنف الممارس في الأوساط المهنية، يتطلب مواكبة نفسية تساعد النساء على الخروج من قوقعة الخوف الذي يسيطر عليهن خاصة إذا كان المعتدي هو المدير أو المشغل، موضحة أن الوضعية الحقوقية للمرأة بالمغرب تستدعي التعجيل بفتح حوار مجتمعي شامل يهدف بالأساس إلى سن المزيد من القوانين التي تحمي المرأة.
وأكدت الإدريسي، أن الحل في الوقوف بوجه المعتدين أيا كان نوعهم (المدير أو المشغل، الزوج، زميل..)، يقوم أولا على التوعية والتحسيس، وتشجيع النساء على عدم السكوت على العنف، وإطلاق خدمات القرب من المواطنات الناجيات من العنف، والتخلص من عبارات النهي مثل "تريدين تشويه سمعتك"، وتبني صرامة العقوبات القانونية في حق المعتدين، وليس أحكام مخففة (6 أشهر، أو غرامة ألف درهم في حالات عنف خطيرة، والعقوبات موقوفة التنفيذ)، وهو ما يشجع على تكرار العنف واستفحاله في حق النساء المعنفات، إضافة إلى إعادة النظر في القوانين، وأخذ وضعية الضحايا بعين الاعتبار وليس تحويلهن إلى متهمات.
وأوصت باعتبار مراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف كشريك للدولة، يجب دعما بالموارد البشرية والمادية لتستطيع القيام بدورها وتخفيف العبء على المصالح الخارجية للدولة في هذا الصدد.
بصيص أمل..
وفي نفس السياق، أكدت رقية أشمال، أستاذة جامعية ومهتمة بقضايا الشباب والنساء، أن المغرب قطع أشواطا مهمة إذا ما قارناه مع تجارب شمال إفريقيا والشرق الأوسط في مجال ضمان حماية ومشاركة النساء بفضل الإرادة الملكية وجهود الدولة المغربية، وأيضا دينامية هيئات المجتمع المدني.
واعتبرت أشمال، أن كل هذا وسع من مشاركة المرأة في الحياة العامة بمختلف أوجهها، لكن الطموح يظل كبيرا بحجم الإمكانات والمؤهلات التي يمتلك المغرب، لتأهيل رأسماله البشري والذي تعد المرأة نصفه.
وأوضحت المتحدثة، أن مسار التنمية بالمغرب سيظل معطوبا ومنقوصا بهذه الوضعية الهشة التي توجد فيها ثلث نساء المغرب، وأن تحقيق نموذج التنمية المطلوب رهين بتحرير طاقات النساء كما أشارت إلى ذلك وثيقة النموذج التنموي.
وأشارت إلى أن دستور 2011، لازال يحمل الكثير من المقتضيات القانونية التي يستلزم إخراجها من مناطق الظل إلى مناطق الإعمال ويتعلق الأمر بضمانات إشراك المرأة في السياسات العمومية والترابية، سيما في تنصيب عدد من المؤسسات الدستورية، وفرض احترامها داخل العمل، لحمايتها من كل أشكال العنف.
توصيات الورقة
لقد أوصت المتدخلات في هذه الورقة، إلى ضرورة الإسراع في تعديل القوانين المناهضة للعنف ضد المرأة، وتمكين النساء مما يلي:
· تشجيع المرأة الصحافية على تقلد مناصب المسؤولية.
· دعم المرأة الصحافية المعنفة في اللجوء إلى القضاء، وفضح كل الممارسات اللاأخلاقية التي تواجهها داخل المؤسسة المهنية.
· ضرورة تقديم الدعم النفسي للمرأة العاملة، وتوفير الخدمات الصحية النفسية داخل المؤسسة وخارجها.
· توقيع عقوبات صارمة للحد من سطو وطغيان بعض المشغلين.
· توجيه وسائل الإعلام إلى خدمة قضايا المرأة والدفاع عن حقوقها.
· تمكين الصحافيات من التدريبات المبرمجة مع مراعاة خصوصياتهن.
· احترام الحياة الشخصية للمرأة الصحافية.
· المساواة في العمل بين المرأة والرجل وعدم تفضيل أي منهما على الآخر.
· خلق الثقة وتقديم الدعم من قبل المشغل للنساء العاملات.
· تأسيس منظمات مهنية للصحافيات من أجل الترافع بشأن المرأة الصحافية.