المستشار البرلماني المخلول محمد حرمة
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
أكد المستشار البرلماني المخلول محمد حرمة عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين أنه لا يمكن الحديث اليوم عن الصناعة بشكل عام أو صناعة السيارات بشكل خاص، دون التأكيد على أن إحداث التحول الهيكلي المطلوب على صعيد الاقتصاد الوطني، يمر وجوبا عبر تطوير بل تحقيق نهضة صناعية، حتى يتمكن الاقتصاد الوطني من التخلص من قبضة التحولات المناخية، وحتى نتمكن من التخفيف من حدة تأثير الجفاف- الذي أصبح معطى بنيويا خلال السنوات الأخيرة- على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا. وأضاف في سياق مناقشته لقطاع الصناعة والتجارة يوم الثلاثاء الماضي أن الرهانات المطروحة والمنتظرة من القطاعات الصناعية تتنامى ولا تحتمل التأجيل، معتبرا أن النجاح الذي حققته بلادنا في قطاع السيارات منذ سنوات، يجسد الإمكانيات المهمة التي تزخر بها بلادنا والكفاءات المغربية، التي بإمكانها إذا أتيحت لها الفرصة، أن تحقق النجاح، وأن تبدع في العديد من المجالات التي قد يبدو النجاح فيها مستعصيا.
وسجل أن الأرقام والمؤشرات التي ما فتئت تعلن عنها الوزارة الوصية بخصوص قطاع السيارات في بلادنا، تعكس أهمية العمل الذي يتم القيام به، داعيا الى ضرورة أن يواكب فضاء الجامعة والبحث العلمي المجهود المبذول في المجالات ذات العلاقة بصناعة السيارات، بما يمكن بلادنا من تقوية الجوانب التنافسية، ويؤهل الاقتصاد الوطني للتطورات المتسارعة التي يعرفها العالم.
وقال باسم فريق الاتحاد العام للشغالين "لا يمكننا في غمرة التنويه بالعمل الحكومي في هذا القطاع، ألا نؤكد على مسؤولية الحكومة العمل على احترام حقوق العمال والعاملات، والنهوض بها، وذلك لأن هذا القطاع يحتاج الكفاءات والخبرة المؤهلة، ولكن أيضا يحتاج للعمال والعاملات في هذه المصانع، والذين يتعين الحرص على ضمان جميع حقوقهم.
وعطفا على ذلك، نؤكد أن إعمال مضامين النموذج التنموي الجديد تتطلب بالضرورة تحقيق العدالة المجالية على مستوى الاستثمارات، لذلك نهيب بكم السيد الوزير، مضاعفة العمل الذي يتم القيام به في هذا الإطار، والذي لا يخلو من إكراهات مرتبطة بخصوصية قطاع صناعة السيارات، غير أننا على يقين أنكم تشاطروننا القناعة ذاتها، المتمثلة في كون التنمية في بلادنا يجب أن تعم كافة أرجاء التراب الوطني، وأنه من غير المقبول أن تسير التنمية في بلادنا بسرعتين".
يذكر أن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور قد أكد أن المغرب يتوفر على 10 آلاف مهندس يقومون بتصميم سيارات بأكملها من طراز عال، لعلامات ألمانية وبريطانية وفرنسية وأمريكية، مسجلا أن الهدف يكمن في بلوغ 50 ألف مهندس في غضون ثلاث سنوات.
وأضاف أن قيمة صادرات السيارات خلال هذه السنة ستصل 100 مليار درهم، لترتفع إلى 200 مليار درهم في أفق السنوات الأربعة المقبلة.
أكد المستشار البرلماني المخلول محمد حرمة عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين أنه لا يمكن الحديث اليوم عن الصناعة بشكل عام أو صناعة السيارات بشكل خاص، دون التأكيد على أن إحداث التحول الهيكلي المطلوب على صعيد الاقتصاد الوطني، يمر وجوبا عبر تطوير بل تحقيق نهضة صناعية، حتى يتمكن الاقتصاد الوطني من التخلص من قبضة التحولات المناخية، وحتى نتمكن من التخفيف من حدة تأثير الجفاف- الذي أصبح معطى بنيويا خلال السنوات الأخيرة- على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا. وأضاف في سياق مناقشته لقطاع الصناعة والتجارة يوم الثلاثاء الماضي أن الرهانات المطروحة والمنتظرة من القطاعات الصناعية تتنامى ولا تحتمل التأجيل، معتبرا أن النجاح الذي حققته بلادنا في قطاع السيارات منذ سنوات، يجسد الإمكانيات المهمة التي تزخر بها بلادنا والكفاءات المغربية، التي بإمكانها إذا أتيحت لها الفرصة، أن تحقق النجاح، وأن تبدع في العديد من المجالات التي قد يبدو النجاح فيها مستعصيا.
وسجل أن الأرقام والمؤشرات التي ما فتئت تعلن عنها الوزارة الوصية بخصوص قطاع السيارات في بلادنا، تعكس أهمية العمل الذي يتم القيام به، داعيا الى ضرورة أن يواكب فضاء الجامعة والبحث العلمي المجهود المبذول في المجالات ذات العلاقة بصناعة السيارات، بما يمكن بلادنا من تقوية الجوانب التنافسية، ويؤهل الاقتصاد الوطني للتطورات المتسارعة التي يعرفها العالم.
وقال باسم فريق الاتحاد العام للشغالين "لا يمكننا في غمرة التنويه بالعمل الحكومي في هذا القطاع، ألا نؤكد على مسؤولية الحكومة العمل على احترام حقوق العمال والعاملات، والنهوض بها، وذلك لأن هذا القطاع يحتاج الكفاءات والخبرة المؤهلة، ولكن أيضا يحتاج للعمال والعاملات في هذه المصانع، والذين يتعين الحرص على ضمان جميع حقوقهم.
وعطفا على ذلك، نؤكد أن إعمال مضامين النموذج التنموي الجديد تتطلب بالضرورة تحقيق العدالة المجالية على مستوى الاستثمارات، لذلك نهيب بكم السيد الوزير، مضاعفة العمل الذي يتم القيام به في هذا الإطار، والذي لا يخلو من إكراهات مرتبطة بخصوصية قطاع صناعة السيارات، غير أننا على يقين أنكم تشاطروننا القناعة ذاتها، المتمثلة في كون التنمية في بلادنا يجب أن تعم كافة أرجاء التراب الوطني، وأنه من غير المقبول أن تسير التنمية في بلادنا بسرعتين".
يذكر أن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور قد أكد أن المغرب يتوفر على 10 آلاف مهندس يقومون بتصميم سيارات بأكملها من طراز عال، لعلامات ألمانية وبريطانية وفرنسية وأمريكية، مسجلا أن الهدف يكمن في بلوغ 50 ألف مهندس في غضون ثلاث سنوات.
وأضاف أن قيمة صادرات السيارات خلال هذه السنة ستصل 100 مليار درهم، لترتفع إلى 200 مليار درهم في أفق السنوات الأربعة المقبلة.