العلم الإلكترونية - ع. اجهبلي/ن. الناصري
في العاصمة الرباط كما في الدارالبيضاء ومراكش ووجدة، خرج آلاف المغاربة مساء يوم الأحد 31 أكتوبر 2021، للاحتجاج على القرار القاضي بفرض جواز التلقيح على المواطنين والمواطنات قبل دخول الفضاءات العمومية كالإدارات والمحلات التجارية الكبرى والأسواق الممتازة والمقاهي والحمامات. وفي هذا الإطار اعتقلت قوات الأمن عدد من المحتجين في مدن كالرباط ومراكش.
السلطات العمومية منعت المحتجين من الوصول إلى شارع محمد الخامس في قلب العاصمة الرباط، وأغلقت المنافذ المؤدية إلى الشارع الرئيسي بالعاصمة، كما سدت كل الأزقة والشوارع الموصلة إلى ساحة البريد. وقضت قوات الأمن أزيد من ساعتين ونصف من الكر والفر مع المحتجين الذين تجمهروا بمدار التقاطع بين شارعي علال بن عبد الله والحسن الثاني ورفعوا شعارات رافضة لجواز التلقيح.
وشهدت مدينة مراكش عشية اليوم نفسه ، وقفة احتجاجية للتنديد بنفس القرار، وجاءت هذه الوقفة بعد سلسلة من الإحتجاجات المتفرقة في شتى ربوع المملكة عرفت تدخلا أمنيا من طرف عناصر الأمن بمختلف تلاوينها من خلال تفريق المحتجين، حيث شهد شارع محمد الخامس ومحيط البريد المركزي مطاردات أسفرت عن اعتقالات في أوساط المحتجين، إذ تم ايقاف ما ينهاز 14 شخصا.
ويذكر أن المصالح الأمنية بمدينة مراكش أوقفت مساء يوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري مجموعة من متزعمي الاحتجاجات ومن ضمنهم فتاتين وشاب.
وتدخل فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش على خط هذه القضية مطالبا، في بيان، بإطلاق سراح شاب ، موضوع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن لوداية بدعوى ممارسته العنف في حق القوات العمومية، ووقف المتابعة في حالة سراح ضد شابتين على خلفية عزمهم المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام اتصالات المغرب بشارع محمد الخامس بمراكش، يوم الأربعاء 27 أكتوبر الأخير، ضد جواز التلقيح.
واعتبرت الجمعية، اعتقال المحتجين الثلاثة تعسفا، ومسا بالحق في التعبير والتظاهر السلمي، واستخداما لقانون حالة الطوارئ الصحية في غير غاياته، بل توظيفه للحد من الحريات والحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين، وتقييدا مشوبا بالزجر وانتهاك حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحقوق المدنية والسياسية، مشيرة إلى أن التهم المنسوبة إليهم التجمهر و عدم الامتثال والعنف في حق موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه أصبحت ركنا أساسيا للحد من ممارسة الحقوق خاصة التظاهر والاحتجاج السلمي”.
وأشار فرع الجمعية في البيان ذاته، أن الشاب المعتقل وضع رهن الاعتقال الاحتياطي، بدعوى ممارسته العنف في حق القوات العمومية في الوقت الذي كان متمسكا بهاتفه ورفض تسليمه لقوات الأمن، في حين أن الفتاتين لم يصدر عنهما أي سب أو قذف في حق القوات التي تكلفت بفظ الوقفة.
ويذكر أنه، خلال الأيام القليلة الماضية انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي ترفض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للتنقل والولوج إلى الفضاءات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذلك للدخول إلى المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، وجسدت ذلك بأشكال احتجاجية في كل من الرباط والدار البيضاء وأكادير ومراكش.
السلطات العمومية منعت المحتجين من الوصول إلى شارع محمد الخامس في قلب العاصمة الرباط، وأغلقت المنافذ المؤدية إلى الشارع الرئيسي بالعاصمة، كما سدت كل الأزقة والشوارع الموصلة إلى ساحة البريد. وقضت قوات الأمن أزيد من ساعتين ونصف من الكر والفر مع المحتجين الذين تجمهروا بمدار التقاطع بين شارعي علال بن عبد الله والحسن الثاني ورفعوا شعارات رافضة لجواز التلقيح.
وشهدت مدينة مراكش عشية اليوم نفسه ، وقفة احتجاجية للتنديد بنفس القرار، وجاءت هذه الوقفة بعد سلسلة من الإحتجاجات المتفرقة في شتى ربوع المملكة عرفت تدخلا أمنيا من طرف عناصر الأمن بمختلف تلاوينها من خلال تفريق المحتجين، حيث شهد شارع محمد الخامس ومحيط البريد المركزي مطاردات أسفرت عن اعتقالات في أوساط المحتجين، إذ تم ايقاف ما ينهاز 14 شخصا.
ويذكر أن المصالح الأمنية بمدينة مراكش أوقفت مساء يوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري مجموعة من متزعمي الاحتجاجات ومن ضمنهم فتاتين وشاب.
وتدخل فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش على خط هذه القضية مطالبا، في بيان، بإطلاق سراح شاب ، موضوع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن لوداية بدعوى ممارسته العنف في حق القوات العمومية، ووقف المتابعة في حالة سراح ضد شابتين على خلفية عزمهم المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام اتصالات المغرب بشارع محمد الخامس بمراكش، يوم الأربعاء 27 أكتوبر الأخير، ضد جواز التلقيح.
واعتبرت الجمعية، اعتقال المحتجين الثلاثة تعسفا، ومسا بالحق في التعبير والتظاهر السلمي، واستخداما لقانون حالة الطوارئ الصحية في غير غاياته، بل توظيفه للحد من الحريات والحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين، وتقييدا مشوبا بالزجر وانتهاك حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحقوق المدنية والسياسية، مشيرة إلى أن التهم المنسوبة إليهم التجمهر و عدم الامتثال والعنف في حق موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه أصبحت ركنا أساسيا للحد من ممارسة الحقوق خاصة التظاهر والاحتجاج السلمي”.
وأشار فرع الجمعية في البيان ذاته، أن الشاب المعتقل وضع رهن الاعتقال الاحتياطي، بدعوى ممارسته العنف في حق القوات العمومية في الوقت الذي كان متمسكا بهاتفه ورفض تسليمه لقوات الأمن، في حين أن الفتاتين لم يصدر عنهما أي سب أو قذف في حق القوات التي تكلفت بفظ الوقفة.
ويذكر أنه، خلال الأيام القليلة الماضية انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي ترفض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للتنقل والولوج إلى الفضاءات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذلك للدخول إلى المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، وجسدت ذلك بأشكال احتجاجية في كل من الرباط والدار البيضاء وأكادير ومراكش.