فواتير باهظة الثمن يؤديها مرضى كوفيد19 لمصحات خاصة من أجل التكفل بهم
العلم الإلكترونية - سعيد خطفي
وجد العديد من المصابين بعدوى فيروس "كورونا"، أنفسهم مضطرين إلى مواجهة شجع المصحات الخصوصية، برفض تأدية المبلغ المالي الذي تطالب به إدارة المصحات التي أصبحت تشترط الدفع المسبق مقابل التكفل بعلاج المرضى المصابين بالفيروس التاجي.
وبهذا الخصوص عبرت العديد من الأسر عن امتعاضها من سلوك جشع إدارات المصحات الخصوصية، التي باتت تتعامل مع المرضى بطريقة لا تراعي الظروف الحالية التي يمر منها جميع المغاربة جراء تأثر مداخيلهم المادية بتداعيات تفشي فيروس "كورونا"، مشددين في السياق ذاته على أن ما يثبت جشع المصحات هو مطالبتها لأسر المصابين بضرورة تأدية مبلغ 10 آلاف درهم لليلة الواحدة مقابل السهر على علاج المريض من الفيروس، ودفع المبالغ نقدا، مطالبين وزارة الصحة والجهات المسؤولة إلى التدخل، ووضع حد لهذه المهزلة التي تشوه صورة القطاع الصحي، وتكشف بجلاء تناقض تصريحات وزير الصحة، الذي ترك الباب مفتوحا في وجه أرباب كافة مصحات الدار البيضاء من أجل الاغتناء السريع على حساب صحة المواطنين المغاربة، وذلك باستغلال حالة الاكتظاظ الذي تعرفها المستشفيات العمومية التي أصبحت أسرتها عاجزة عن استقبال مرضى فيروس "كورونا".
وأبرز المتضررون من شجع المصحات الخصوصية بالعاصمة الاقتصادية، بأن إدارة بعض المصحات المعروفة، أصبحت تفرض شروطا تعجيزية على أسر المصابين بفيروس "كورونا"، لاسيما منهم الموجودون في حالة حرجة، تتمثل في ضرورة استلام شيك بنكي تتراوح قيمته المالية ما بين 6 و12 مليون سنتيم على سبيل الضمانة، موضحين أن بعض الأسر دخلت في شنآن مع مسؤولي مصحة توجد بشارع جرادة، حيث كاد الأمر أن يتطور إلى ما لا تحمد عقباه، لولا تدخل بعض الأسر التي كانت تتواجد بداخل المصحة، وذلك عقب مطالبة ابن مصاب بالفيروس بتأدية مبلغ 70 ألف درهم كمبلغ عن مدة سبعة أيام قضاها المريض بقسم الإنعاش بالمصحة المعنية بالأمر، وهو ما رفضه الإبن الذي ثار في وجه مسؤولي إدارة المصحة، قبل أن يتم خصم 30 ألف درهم من المبلغ الذي طالبت به المصحة في بداية الأمر المتمثل في 70 ألف درهم.
وفي سياق مرتبط بما يجري داخل المصحات الخصوصية من استنزاف لجيوب المرضى بفيروس "كورونا"، اعتبر متضرر بأن مسؤولي المصحات أصبحوا يتعاملون مع المرضى كسلع لا يرون فيها سوى هامش الربح المادي، وبالتالي لا يقبلون إلا المرضى الميسورين أو القادرين على تأدية المبالغ المالية التي يطالبون بها، فيما المرضى الذين ينتمون إلى الأسر متوسطة الدخل والفقيرة، لا مكان لهم داخل المصحات، مما يكشف زيف وادعاء أصحابها بأنهم مجندون للمساهمة في محاربة انتشار فيروس "كورونا"، وتخفيف العبء على المستشفيات العمومية التي تتكفل بعلاج المصابين بالعدوى، موضحا ان وزارة الصحة تتحمل كامل المسؤولية في شجع أرباب المصحات الخصوصية بالعاصمة الاقتصادية، على اعتبار أنها تركت الباب مشرعا في وجههم لامتصاص جيوب المواطنين باستغلال الظرفية الحالية.
وجد العديد من المصابين بعدوى فيروس "كورونا"، أنفسهم مضطرين إلى مواجهة شجع المصحات الخصوصية، برفض تأدية المبلغ المالي الذي تطالب به إدارة المصحات التي أصبحت تشترط الدفع المسبق مقابل التكفل بعلاج المرضى المصابين بالفيروس التاجي.
وبهذا الخصوص عبرت العديد من الأسر عن امتعاضها من سلوك جشع إدارات المصحات الخصوصية، التي باتت تتعامل مع المرضى بطريقة لا تراعي الظروف الحالية التي يمر منها جميع المغاربة جراء تأثر مداخيلهم المادية بتداعيات تفشي فيروس "كورونا"، مشددين في السياق ذاته على أن ما يثبت جشع المصحات هو مطالبتها لأسر المصابين بضرورة تأدية مبلغ 10 آلاف درهم لليلة الواحدة مقابل السهر على علاج المريض من الفيروس، ودفع المبالغ نقدا، مطالبين وزارة الصحة والجهات المسؤولة إلى التدخل، ووضع حد لهذه المهزلة التي تشوه صورة القطاع الصحي، وتكشف بجلاء تناقض تصريحات وزير الصحة، الذي ترك الباب مفتوحا في وجه أرباب كافة مصحات الدار البيضاء من أجل الاغتناء السريع على حساب صحة المواطنين المغاربة، وذلك باستغلال حالة الاكتظاظ الذي تعرفها المستشفيات العمومية التي أصبحت أسرتها عاجزة عن استقبال مرضى فيروس "كورونا".
وأبرز المتضررون من شجع المصحات الخصوصية بالعاصمة الاقتصادية، بأن إدارة بعض المصحات المعروفة، أصبحت تفرض شروطا تعجيزية على أسر المصابين بفيروس "كورونا"، لاسيما منهم الموجودون في حالة حرجة، تتمثل في ضرورة استلام شيك بنكي تتراوح قيمته المالية ما بين 6 و12 مليون سنتيم على سبيل الضمانة، موضحين أن بعض الأسر دخلت في شنآن مع مسؤولي مصحة توجد بشارع جرادة، حيث كاد الأمر أن يتطور إلى ما لا تحمد عقباه، لولا تدخل بعض الأسر التي كانت تتواجد بداخل المصحة، وذلك عقب مطالبة ابن مصاب بالفيروس بتأدية مبلغ 70 ألف درهم كمبلغ عن مدة سبعة أيام قضاها المريض بقسم الإنعاش بالمصحة المعنية بالأمر، وهو ما رفضه الإبن الذي ثار في وجه مسؤولي إدارة المصحة، قبل أن يتم خصم 30 ألف درهم من المبلغ الذي طالبت به المصحة في بداية الأمر المتمثل في 70 ألف درهم.
وفي سياق مرتبط بما يجري داخل المصحات الخصوصية من استنزاف لجيوب المرضى بفيروس "كورونا"، اعتبر متضرر بأن مسؤولي المصحات أصبحوا يتعاملون مع المرضى كسلع لا يرون فيها سوى هامش الربح المادي، وبالتالي لا يقبلون إلا المرضى الميسورين أو القادرين على تأدية المبالغ المالية التي يطالبون بها، فيما المرضى الذين ينتمون إلى الأسر متوسطة الدخل والفقيرة، لا مكان لهم داخل المصحات، مما يكشف زيف وادعاء أصحابها بأنهم مجندون للمساهمة في محاربة انتشار فيروس "كورونا"، وتخفيف العبء على المستشفيات العمومية التي تتكفل بعلاج المصابين بالعدوى، موضحا ان وزارة الصحة تتحمل كامل المسؤولية في شجع أرباب المصحات الخصوصية بالعاصمة الاقتصادية، على اعتبار أنها تركت الباب مشرعا في وجههم لامتصاص جيوب المواطنين باستغلال الظرفية الحالية.