العلم الإلكترونية - الرباط
دخل مشروع خط أنبوب الغاز) المغرب-نيجيريا) مرحلة جد متطورة بالتوقيع على اتفاقية بين صندوق (اوبك) للتنمية الدولية ، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات ، يمنح الصندوق بموجبها دعما بقيمة 3-4 ملايين دولار لتمويل الدراسات التمهيدية القبلية للمشروع المغربي النيجيري الكبير . ويعد هذا التطور الجديد لخط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا تأكيدا للإرادة المغربية في إيجاد مصادر طاقية تستجيب لمتطلباته من الطاقة، وإجهاضا لمحاولات الجزائر عرقلة تنفيذ إنشاء خط الأنبوب الغازي الذي هو أحد مقومات الشراكة بين المغرب ونيجيريا.
دخل مشروع خط أنبوب الغاز) المغرب-نيجيريا) مرحلة جد متطورة بالتوقيع على اتفاقية بين صندوق (اوبك) للتنمية الدولية ، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات ، يمنح الصندوق بموجبها دعما بقيمة 3-4 ملايين دولار لتمويل الدراسات التمهيدية القبلية للمشروع المغربي النيجيري الكبير . ويعد هذا التطور الجديد لخط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا تأكيدا للإرادة المغربية في إيجاد مصادر طاقية تستجيب لمتطلباته من الطاقة، وإجهاضا لمحاولات الجزائر عرقلة تنفيذ إنشاء خط الأنبوب الغازي الذي هو أحد مقومات الشراكة بين المغرب ونيجيريا.
وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصادية والمالية، أن “نادية فتاح وزيرة الاقتصادية والمالية، قامت، من خلال تبادل مراسلات مع عبد الحميد الخليفة المدير العام لصندوق(أوبك) للتنمية الدولية والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرة، بالتوقيع على وثيقة قانونية تتعلق بتمويل قيمته 14.3 مليون دولار، يمنحه صندوق (أوبك) للتنمية الدولية للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في إطار مساهمته في تمويل الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز الذي يربط بين جمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية”.
وأضاف المصدر ذاته أن الدراسة، التي ساهم في تمويلها أيضا البنك الاسلامي للتنمية، تهم صياغة الوثائق من أجل تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب واستكمال التحاليل التقنية والمالية والقانونية ذات الصلة. ويتوخى المشروع الاستراتيجي لخط أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، الذي تم إطلاقه بمبادرة من الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، والذي تم التوقيع على اتفاق التعاون بشأنه في ماي 2017، أن يشكل حافزا للتنمية الاقتصادية لمنطقة شمال غرب إفريقيا. كما يحمل إرادة قوية للإدماج وتحسين التنافسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة من خلال ، على الخصوص، تسريع الكهربة وتطوير الاستقلال الطاقي للمنطقة، ودعم التنمية وتحسين ظروف الحياة وشروط العيش للساكنة المجاورة للمشروع. كما يتعلق الأمر بإعطاء دينامية للاقتصاد الاقليمي عبر تطوير فروع منتجة لمناصب الشغل، بالاضافة إلى التقليص من “إحراق” الغاز واستعمال طاقة موثوق بها ومستدامة.