العلم الإلكترونية - الرباط
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية قرار يقضي بنزع ملكية عدد كبير من العقارات بالرباط للمنفعة العامة، وذلك في إطار مشروع توسيع وإحداث الطرق والأزقة بالعاصمة.
ويشمل هذا القرار أزيد من 600 عقار تعود ملكيتها لأفراد وشخصيات بارزة في الدولة، إضافة إلى مستثمرين من دول خليجية وأوروبية، من بينها السعودية، الإمارات، وروسيا، وحتى شخصيات أمريكية.
ويشمل هذا القرار أزيد من 600 عقار تعود ملكيتها لأفراد وشخصيات بارزة في الدولة، إضافة إلى مستثمرين من دول خليجية وأوروبية، من بينها السعودية، الإمارات، وروسيا، وحتى شخصيات أمريكية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تحسين البنية التحتية لمدينة الرباط ودعم ربط الأحياء بشبكة طرقية متطورة تستجيب لمتطلبات التوسع العمراني والنقل الحضري.
وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، فإن القرار يشمل نزع الملكية وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، مع تقديم تعويضات لأصحاب العقارات حسب تقديرات اللجان المختصة.
وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، فإن القرار يشمل نزع الملكية وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، مع تقديم تعويضات لأصحاب العقارات حسب تقديرات اللجان المختصة.
وتتوزع العقارات المشمولة بالقرار في عدة أحياء استراتيجية، بينها وسط المدينة، حي الرياض، أكدال، والمناطق المحاذية لمشاريع البنية التحتية الكبرى، كما تم التأكيد على أن هذا المخطط يدخل ضمن رؤية تنموية شاملة تروم تحسين جودة العيش وتعزيز جاذبية العاصمة كوجهة اقتصادية وإدارية وسياحية.