العلم الإلكترونية - سعيد الوزان
يعتزم المغرب إضافة أنبوب مخصص لنقل الهيدروجين الأخضر إلى مشروع نقل الغاز من نيجيريا مرورا بـ11 دولة، والذي يرتقب أن ينقل يوميا 3 مليار قدم مكعب من الغاز، على طول ساحل غرب إفريقيا، عبورا بدول بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغامبيا والسنغال وموريتانيا، ووصولا إلى أوروبا.
هذا ما كشفته أمينة بنخضرة، مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، في تصريح صحافي على هامش النسخة الثالثة من القمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته المقامة في مراكش، مؤكدة أن المشروع الضخم سيضم أنبوبين، الأول مخصص للغاز الطبيعي والثاني للهيدروجين الأخضر ، بعدما كان التركيز منصبا على الغاز فقط في البداية.
ويتطلب إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الطموح الذي يمتد على طول 5600 كلم حشد استثمارات ضخمة تقدر ب25 مليار دولار، حسبما صرح بذلك «ميلي كياري» رئيس مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية في شهر دجنبر الماضي أثناء حلوله بالرباط.
مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أكدت أن دراسات الجدوى لحسم إمكانية نقل الهيدروجين الأخضر عبر الدول جارية على قدم وساق، مشيرة إلى أن قرار الاستثمار النهائي في هذا المشروع العملاق سيتخذ في بحر سنتين من طرف الدول المعنية، خصوصا بعد توقيع مذكرات تفاهم بينها العام المنصرم، وذلك بعد مضي سنوات من إجراء الدراسات الأولية، والتي ساهم فيها البنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية.
ونوهت المسؤولة المغربية بوجود إرادة قوية لبناء الأنبوب نيجيريا / المغرب لمواكبة «تطور إفريقيا»، موضحة أن دراسة إمكانية نقل الهيدروجين الأخضر من شأنها تسريع عمليات الإنتاج وتوجيهها للصناعة محليا قبل تصديرها نحو أوروبا.
وحسب أفضل السيناريوهات، فإن المملكة متفائلة بنجاحها في الاعتماد على إمكانياتها في مجال الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر، حيث تخطط في الوقت الراهن لإنتاج 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر، وهو ما سيتيح لها تسريع تحقيق هدف الحياد الكربوني في سنة 2050.
وتبلغ الإيرادات السنوية للطلب على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، حسب توقعات رسمية، 22 مليار درهم مع حلول سنة 2030، على أن ترتفع إلى 330 مليار درهم بحلول سنة 2050.
وفقاً للتوقعات الرسمية، فإن الإيرادات السنوية للطلب على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المغرب، ستناهز 22 مليار درهم (2.1 مليار دولار) سنوياً بحلول 2030، وسترتفع إلى 330 مليار درهم (31.2 مليار دولار) بحلول سنة 2050.
يعتزم المغرب إضافة أنبوب مخصص لنقل الهيدروجين الأخضر إلى مشروع نقل الغاز من نيجيريا مرورا بـ11 دولة، والذي يرتقب أن ينقل يوميا 3 مليار قدم مكعب من الغاز، على طول ساحل غرب إفريقيا، عبورا بدول بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغامبيا والسنغال وموريتانيا، ووصولا إلى أوروبا.
هذا ما كشفته أمينة بنخضرة، مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، في تصريح صحافي على هامش النسخة الثالثة من القمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته المقامة في مراكش، مؤكدة أن المشروع الضخم سيضم أنبوبين، الأول مخصص للغاز الطبيعي والثاني للهيدروجين الأخضر ، بعدما كان التركيز منصبا على الغاز فقط في البداية.
ويتطلب إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الطموح الذي يمتد على طول 5600 كلم حشد استثمارات ضخمة تقدر ب25 مليار دولار، حسبما صرح بذلك «ميلي كياري» رئيس مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية في شهر دجنبر الماضي أثناء حلوله بالرباط.
مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أكدت أن دراسات الجدوى لحسم إمكانية نقل الهيدروجين الأخضر عبر الدول جارية على قدم وساق، مشيرة إلى أن قرار الاستثمار النهائي في هذا المشروع العملاق سيتخذ في بحر سنتين من طرف الدول المعنية، خصوصا بعد توقيع مذكرات تفاهم بينها العام المنصرم، وذلك بعد مضي سنوات من إجراء الدراسات الأولية، والتي ساهم فيها البنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية.
ونوهت المسؤولة المغربية بوجود إرادة قوية لبناء الأنبوب نيجيريا / المغرب لمواكبة «تطور إفريقيا»، موضحة أن دراسة إمكانية نقل الهيدروجين الأخضر من شأنها تسريع عمليات الإنتاج وتوجيهها للصناعة محليا قبل تصديرها نحو أوروبا.
وحسب أفضل السيناريوهات، فإن المملكة متفائلة بنجاحها في الاعتماد على إمكانياتها في مجال الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر، حيث تخطط في الوقت الراهن لإنتاج 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر، وهو ما سيتيح لها تسريع تحقيق هدف الحياد الكربوني في سنة 2050.
وتبلغ الإيرادات السنوية للطلب على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، حسب توقعات رسمية، 22 مليار درهم مع حلول سنة 2030، على أن ترتفع إلى 330 مليار درهم بحلول سنة 2050.
وفقاً للتوقعات الرسمية، فإن الإيرادات السنوية للطلب على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المغرب، ستناهز 22 مليار درهم (2.1 مليار دولار) سنوياً بحلول 2030، وسترتفع إلى 330 مليار درهم (31.2 مليار دولار) بحلول سنة 2050.