النائب البرلماني محمد الطيبي
العلم الإلكترونية - الرباط
أبدى النائب البرلماني محمد الطيبي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب انشغالا كبيرا من معيقات الاستثمار والتي تتجلى أساسا في وضعية العقار التي لا تتيح إرساء الأسس السليمة للتحفيز على المشاريع.
أبدى النائب البرلماني محمد الطيبي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب انشغالا كبيرا من معيقات الاستثمار والتي تتجلى أساسا في وضعية العقار التي لا تتيح إرساء الأسس السليمة للتحفيز على المشاريع.
وقال في سياق مناقشته لمشروع القانون المالي إن بعض الأوعية العقارية تكون موضوع مطلب تحفيظ وتعرضات، وبسبب ذلك يظل الاستثمار متوقفا، ولكي نتجه إلى الغايات الكبرى من الخطاب الملكي لتفعيل قانون الاستثمار والسير في الاتجاه الصحيح يتوجب حل المشاكل المزمنة للعقار والقائمة منذ أزيد من 50 سنة في بعض أراضي الدولة.
وذكر أن الظهير المتعلق بهذا الموضوع حين صدر توخى أن تُسترجع الأرض وتُحل مشاكل الوعاء العقاري في مدة أربع أو خمس سنوات كأقصى تقدير، وبالتالي هناك مسؤولية سياسية في ظل وجود لجنة مشتركة تضم وزارة الداخلية والمالية، وهذا يعني أن آلاف الهكتارات يجب أن تكون معبأة للاستثمار وغيره، بدل أن تظل المشاريع متوقفة ومعطلة منذ 50 سنة.
وأضاف إذا أن الظهير يتحدث عن الأراضي الفلاحية فاليوم وبعد مرور وتوالي السنوات، فإن الأراضي التي كانت محيطة بالمدن وأصبحت مسترجعة ومشمولة بالرسوم أصبحت قريبة من المدن ونبتت فيها أحزمة البناء ا لعشوائي، وبالتالي فتزايد البناء العشوائي في تقديره نتج عن عدم تطبيق القانون وتصفية العقار سواء للدولة أو للخواص، وأضحى الآن تحت تحكم العابثين اللذين يستغلون الثغرات.
وتحدث بعد ذلك عن وضعية المدن كمدينة الناضور لافتا إلى أن كل العقار المبنية عليها المدينة مسترجع ولم يعرف التصفية، وهذا ملف مهم أيضا في مناطق ازغنغان وزايو والعروي فلا هي للدولة ولا هي للخواص، منبها كذلك أن بمدينة العروي مثلا 8 آلاف هكتار مبنية عليه المدينة، والمالكون لا يؤول لهم سوى البناء والجدران وليس العقار.
بينما في زايو هناك 3 آلاف رسم عقاري مبنية عليه المدينة، ولكن المنطقي حسب قوله إن الاستثمارات تعتمد على الوثائق الحقيقية ويكون العقار للدولة بصفة فعلية كي يتحفز المستثمرون لإقامة مشاريعهم.
وبخصوص الجماعات الترابية، فقد ناقش مشاكلها مع الضريبة على القيمة المضافة حيث كانت سابقا تستفيد من حصة 30 في المائة واليوم بموجب وجود الجهات كوحدات ترابية فقد أصبحت تزاحمها على مستوى الضريبة على القيمة المضافة لكون الجهات تأخذ حصة من هذه الضرائب، والتي اعتبرها في الأصل كحق مكتسب للجماعات والتي تعاني من نقص في الموارد جراء هذا التدبير.
كما أثار استفهامات بخصوص بعض الاستثمارات التي تقوم بها الجماعات الترابية بميزانيتها المتواضعة، حيث إذا أرادت إنجاز مشروع لفائدة السكان، فهي تؤدي حصة من الضريبة على القيمة المضافة.
وعلى مستوى مشاريع كهربة الأحياء أو الإنارة، فقد اعتبرها معاناة أخرى، حيث لا تعتبر الجماعات مؤسسة في خدمة المواطن، ويُنظر إليها أحيانا كأنها مقاولة تؤدي على المشاريع ما ينعت بالأتعاب للمكتب الوطني للكهرباء والماء بنسبة 20 في المائة، زائد 20 في المائة على مستوى المساهمة في التجهيزات القائمة. وهذا يحد من قدرة الجماعات لإنجاز المشاريع المحلية.