في باريس، تجمّع أكثر من ألف شخص بعد ظهر السبت لإحياء ذكرى الشاب الأسود أداما تراوري، الذي قُتل خلال عملية توقيف في يوليو 2016، وذلك رغم أمر من الشرطة بمنع إقامة ما اعتبرته "تجمّعًا غير معلن ينطوي على مخاطر إخلال بالنظام العام".
وقالت آسا تراوري شقيقة أداما في ساحة الجمهورية أمام عدد من نواب حزب "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) ومحاطة بقوات أمنية "نسير من أجل الشباب، من أجل التنديد بعنف الشرطة".
وأضافت "تسمح السلطات بمسيرة للنازيين الجدد لكن لا تسمح لنا نحن بمسيرة"، في إشارة إلى مسيرة نظّمها مئات من ناشطي اليمين المتطرف في مايو الماضي في باريس أثارت جدلًا لأن السلطات كانت قد سمحت بها.
وتابعت الناشطة التي لم تطلب بشكل مباشر من مؤيديها الانضمام إليها لئلّا تعتبر الشرطة ذلك تنظيمًا لتظاهرة غير قانونية "فرنسا ليست بموقع إعطاء دروس أخلاقية. شرطتها عنصرية".
واعتبرت أيضًا أن "الحكومة قررت صب الزيت على النار" و"عدم احترام مقتل" أخيها.
بُعيد خطابها، طلبت القوات الأمنية من الناس أن يتفرقوا وحصل بعض التدافع، فيما هتف متظاهرون "العدالة لنائل"، حسبما أفاد مراسلون في المكان. وغادر بعدها المتظاهرون بهدوء.
وكشف مقتل نائل (17 عامًا) في 27 يونيو في نانتير، وما أعقبه من عنف غير مسبوق منذ العام 2005 في المدن، مشكلات المجتمع الفرنسي، من الصعوبات التي تواجهها أحياء الطبقة العاملة إلى العلاقات المضطربة بين الشباب وقوات الأمن.
رُصدت نحو ثلاثين تظاهرة أخرى ضدّ عنف الشرطة في فرنسا السبت، من باريس إلى مرسيليا (جنوب) ونانت (غرب) وستراسبورغ (شرق). ومُنع تجمّع كان مقرّرا في ليل (شمال).
في ستراسبورغ، تجمّع نحو 400 شخص، وفق مراسلة وكالة فرانس برس.
وكانت قد دعت حوالي مئة جمعية ونقابة وحزب سياسي من اليسار إلى "مسيرات المواطنين" هذه للتعبير عن "الحداد والغضب" والتنديد بالسياسات التي تعتبر "تمييزية" ضد الأحياء الشعبية.
وتطالب هذه المنظمات في تعبئتها بإجراء "إصلاح عميق للشرطة ولتقنيات تدخلها وتسلحها".
وانتقد الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران الجمعة المنظمات التي "ليس لديها سوى اقتراح واحد" على قوله هو "الدعوة إلى تظاهرات (...) السبت في المدن الكبرى التي لم تتعاف بعد من عمليات النهب".
وأشار خصوصا إلى مسؤولية النواب، بمن فيهم ممثلو حزب فرنسا الأبية المعارض (يسار راديكالي) الذين دعوا إلى مسيرة بومون المحظورة.
والسبت، ردّت فرنسا على تصريحات لجنة خبراء أمميين انتقدوا بشدّة الجمعة كيفية تعامل قوات الأمن مع أعمال الشغب. ونددت وزارة الخارجية الفرنسية "بتصريحات تعتبرها مبالغا فيها ولا أساس لها".
وأعربت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، وهي تراقب تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، عن قلق عميق إزاء "استمرار ممارسة التنميط العنصري إلى جانب الاستخدام المفرط للقوة في إنفاذ القانون، ولا سيما من الشرطة، ضد أفراد الأقليات، بمن فيهم المتحدرون من أصل إفريقي وعربي".
ودعت اللجنة باريس إلى "تبني تشريع يعرّف التنميط العنصري ويحظره".
وأكّدت الخارجية الفرنسية في بيان السبت أن "أي إجراء للتنميط العنصري من قبل قوات الأمن محظور في فرنسا"، مشددة على أن "مكافحة تجاوزات التدقيق" المرتبطة بالملامح "تكثفت".
ومنذ 27 يونيو، أوقف أكثر من 3700 شخص مرتبطين بأعمال الشغب بينهم حوالى 1160 قاصرا بحسب أرقام وزارة العدل التي تحدثت الجمعة عن حبس نحو 400 شخص.
العلم الإلكترونية – وكالة "أ ف ب"