العلم الإلكترونية - ر. خ
وانعقدت يوم الإثنين الماضي الدورة الاستثنائية لشهر يناير الجاري، إلا أن المسؤول الأول عن شركة ليدك تخلف عن الحضور، فيما حضر ستة أشخاص من ذات الشركة لا يملكون سلطة اتخاذ القرار.
وانعقدت يوم الإثنين الماضي الدورة الاستثنائية لشهر يناير الجاري، إلا أن المسؤول الأول عن شركة ليدك تخلف عن الحضور، فيما حضر ستة أشخاص من ذات الشركة لا يملكون سلطة اتخاذ القرار.
وطلب المستشارون الذين حضروا الدورة الاستثنائية بطلب من وزارة الداخلية حول تحيين القرارات الجبائية على إثر صدور القانون رقم 20/07 بتغيير وتتميم القانون رقم 06/47، من ممثلي ليدك مناقشة الإجراءات التي يجب اتخاذها حينا لحل المشاكل، لكن عناصر ليدك كانت لها اقتراحا آخرا، وهو تشكيل لجنة مزدوجة، الذي قوبل بالرفض من طرف المستشارين، بما أن ممثلي ليدك لا حق لهم في اتخاذ القرار الصائب، ليغادروا القاعة وعقدوا اجتماعا مغلقا فيما بينهم من دون إخبار المستشارين دام لأزيد من ساعتين، وما أن انتهت أشغال الدورة الاستثنائية حتى سارع بعض عمال ليدك لإصلاح قنوات الصرف الصحي.
وخلال الدورة تمت مناقشة ضعف خدمات شركة ليدك وإعطاء الأسبقية لمختلف عمالات الدار البيضاء متناسين بأن جماعة تيط مليل مستقلة بنفسها عن باقي العمالات الأخرى.
ومن أهم ما تم تداوله بالدورة ذاتها، التأثير السلبي لشركة ليدك على تشجيع الاستثمار، حيث أنها لم تقم بتوسيع تصميم التهيئة الذي عرفته جماعة تيط مليل،2004/2010 ، والذي لم ينفتح على الاستثمار داخل المنطقة.
ويذكر أن من نواقص ليدك كذلك، وجود حفرة بتجزئة الفضل كإجراء مؤقت سنة 2009، مع العلم أن الساكنة قد أدت واجبها المادي للربط بالصرف الصحي، ولازال الحال على ماهو عليه منذ 12 سنة، في حين أن هناك تجزئات خارج نفوذ جماعة تيط مليل وتنتمي للجماعات المجاورة قد استفادت من عملية ربط الصرف الصحي.
كطا أن هناك محطة لتجميع المياه الشنوية غير مشغلة لما يزيد عن ثلاث سنوات، و محطة أخرى غير قادرة على استيعاب المياه الشتوية منذ سنة 2010، وإلى حدود اليوم لم يجدوا حلولا لها.
ولولا الألطاف الإلهية لوقع ما لم يكن في الحسبان، ذلك أن جماعة تيط مليل تتوفر على الربط بالصرف الصحي سنة 1994 أي قبل دخول ليدك، لأنه كان من الممكن أن تشرف ليدك على هذه العملية وبفعل تقاعسها وتخاذلها كان من الممكن أن تعيش منطقة تيط مليل فيضانات من نوع خاص.