العلم الإلكترونية - الرباط
ما فتئت مسالك الماستر برسم السنة الجامعية 2020-2021 مركونة في ثلاجة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ما يفوق خمسة أشهر، دون أن يتوصل أصحابها بالرد لفتح باب الترشيح للطلبة الراغبين في مواصلة الدراسات العليا. وما يحز في النفس - علاوة على عدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص- هو توصل منسقي عيِّنة من المشاريع بالرد مبكرا في حين مازالت مشاريع في طي النسيان أو التناسي، ويُفاجأ أصحابها يوميا بالعبارة السرمدية (قيد المعالجة(!En cours ، وهو ما يطرح أسئلة كثيرة حول بواعث «التمييز السلبي» التي تسلكها الوزارة الوصية مع الباحثين المغاربة المتساوين في الحقوق والواجبات.
كنا نتوقع أن تكون المنصات الإلكترونية المستحدثة خير وسيلة لتجويد الخدمات البيداغوجية، وتسريع وتيرة التقييم، لكن- اتضح عكس ما توقعناه- تباطؤها في التواصل بعدم موافاة المنسقين بالمعلومات والأخبار المناسبة عن مشاريعهم. فضلا عن ذلك، مازالت تعاني من مشاكل تقنية لكثرة المطالب (ما يزيد على ستين مطلبا) لاستيفاء خاناتها على غير ما هو معتاد في دول طورت منظوماتها التعليمية الرقمية وخدماتها عن بعد. كما لم تقم الوزارة الوصية ببرمجة التداريب لتمكين المستعلمين أكانوا منسقين أم خبراء من المهارات التقنية المناسبة حتى تتحقق المردودية المنشودة.
مرت المشاريع المعنية بمراحل على مستوى الكلية والجامعة لضمان جودتها والتأشير عليها. ويرتبط بعضها بشراكات مع جامعات خارج المملكة المغربية. لكن تأخر توصلها بالاعتماد إلى حد الآن عرقل هذه الشراكات وحال دون تحقيق أهدافها المشتركة، وأعطى صورة سيئة عن التدبير البيداغوجي لمسالك الماسترات في السنوات الأخيرة.