العلم الإلكترونية - الرباط
رغم الأهمية البالغة التي يكتسيها الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى التاسعة و الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء، فإن فقرة متميزة من الخطاب تستوقف النظر و تستدعي الانتباه. لقد قال جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله و أيده، في عبارات قوية و واضحة بما لا مزيد عليه (لقد حان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها، و توضح الفرق الكبير بين العالم الحقيقي و الشرعي الذي يمثله المغرب في صحرائه ، وبين عالم متجمد بعيد عن الواقع و تطوراته). و تحيل هذه الفقرة المحورية ، على ما ورد في مستهل الخطاب الملكي السامي، من أن ( المغرب قد تمكن من ترسيخ واقع ملموس و حقيقة لا رجعة فيها ، قائمة على الحق و المشروعية والالتزام والمسؤولية) ، وذلك منذ الشوط الأول من المسيرة الخضراء المظفرة ، التي مكنت من استرجاع الصحراء المغربية و عززت ارتباط سكانها بالوطن الأم .
رغم الأهمية البالغة التي يكتسيها الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى التاسعة و الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء، فإن فقرة متميزة من الخطاب تستوقف النظر و تستدعي الانتباه. لقد قال جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله و أيده، في عبارات قوية و واضحة بما لا مزيد عليه (لقد حان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها، و توضح الفرق الكبير بين العالم الحقيقي و الشرعي الذي يمثله المغرب في صحرائه ، وبين عالم متجمد بعيد عن الواقع و تطوراته). و تحيل هذه الفقرة المحورية ، على ما ورد في مستهل الخطاب الملكي السامي، من أن ( المغرب قد تمكن من ترسيخ واقع ملموس و حقيقة لا رجعة فيها ، قائمة على الحق و المشروعية والالتزام والمسؤولية) ، وذلك منذ الشوط الأول من المسيرة الخضراء المظفرة ، التي مكنت من استرجاع الصحراء المغربية و عززت ارتباط سكانها بالوطن الأم .
فما هي إذاً ، المسؤولية التي تتحملها الأمم المتحدة ، وحان الوقت لتوضح الفرق الكبير بين العالم الحقيقي والشرعية الذي يمثله المغرب في صحرائه ، وبين عالم متجمد بعيد عن الواقع وتطوراته ؟ .
و الحديث عن الأمم المتحدة يشمل ، بطبيعة الحال ، الجمعية العامة للأمم المتحدة ، و اللجنة الرابعة المتفرعة عنها المختصة بتصفية الاستعمار ، و مجلس الأمن الدولي . و التركيز في هذا السياق ينصب على اللجنة الرابعة التي لم تتوقف عن مناقشة ملف الصحراء المغربية ، باعتبار أن هذا الملف يندرج ، حسب رأي الأمم المتحدة ، ضمن قائمة الأراضي غير المتمتعة بالحكم الذاتي . ويرجع تداول قضية الصحراء المغربية في اللجنة الرابعة ، إلى منتصف ستينيات القرن الماضي ، وعرف نوعاً من التصعيد ، بعد مضي عشر سنوات على ذلك التاريخ ، أي خلال المسيرة الخضراء ، وفي الفترات التي أعقبتها ، و إلى اليوم .
وليس مما يتفق مع القانون الدولي ، ولا مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ، أن تكون قرارات مجلس الأمن الدولي ، و منذ سنة 2007 ، تنبني على المبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية ، وأن تبقى هذه القضية مدرجة ضمن أجندة الاجتماعات المتعاقبة للجنة تصفية الاستعمار ؟ .
لقد تمت تصفية الاستعمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، قبل نصف قرن إلا سنة، وذلك بموجب اتفاقية مدريد لسنة 1975، وهي الاتفاقية التي تحمل العنوان الرئيس (الاتفاق الثلاثي لتصفية الاستعمار في الصحراء)، المبرم في يوم 14 نوفمبر سنة 1975، بين المغرب وموريتانيا و إسبانيا الدولة القائمة بالاحتلال. ولما انسحبت نواكشوط من المنطقة ، استرجع المغرب إقليم وادي الذهب في 14 غشت سنة 1979 ، بعد أن أفشل تحالفاً بين البوليساريو و النظام الموريتاني في ذلك العهد.
فهل يعقل أن تنسحب الدولة القائمة بالاحتلال من الأراضي الصحراوية المغربية، بموجب اتفاقية مدريد، وأن يظل هذا الإقليم في نظر اللجنة الرابعة على قائمة الأراضي غير المتمتعة بالحكم الذاتي، و تناقش هذه القضية كل عام ؟ .
و الرسالة ، قبل ذلك وفي جميع الأحوال ، موجهة إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ، الذي لا يزال يعين مبعوثاً شخصياً إلى الصحراء المغربية التي تم تحريرها على مرحلتين ، في سنة 1975 ، و في سنة 1979 . فإلى متى سيستمر هذا الوضع غير الطبيعي المخالف لطبائع الأشياء و لمنطق التاريخ الحديث و المعاصر ؟ .
إن الصراحة و المسؤولية تحتمان أن نسمي الأشياء بأسمائها، وأن نكشف عن الحقائق التزاماً منا بمبادئ القانون الدولي ، واستناداً إلى الحق و المشروعية، واعتماداً على الوضع الشرعي والطبيعي .لأن الأمم المتحدة تبني حساباتها على العالم الذي هو نقيض عالم المغرب ، و إنما هو عالم آخر منفصل عن الحقيقة، ما يزال يعيش على أوهام الماضي ، ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن. ولسنا في حاجة إلى القول ، إنه عالم الجزائر ومن يدور في فلكها ، أو يتبنى سياستها المعادية للشرعية الدولية، و المهددة للأمن و السلم في هذه المنطقة الحساسة من القارة الأفريقية .
والحق الذي لا مراء فيه، أن الأمم المتحدة، أميناً عاماً ولجنة تصفية الاستعمار ومجلس الأمن، حان الوقت لتمييز بين العالم الحقيقي والشرعي الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد بعيد عن الواقع وتطوراته، و هو الأمر الذي يعني القطيعة مع الأوهام السياسية، ومع التناقضات القانونية، ومع الحسابات المبتسرة والخاطئة، وذلك حتى تستقيم الأمور، وتسير في الاتجاه الصحيح الذي يفضي إلى طي ملف الصحراء المغربية، وسحبه من اللجنة الرابعة ، والتوصل إلى حل سياسي واقعي و ذي مصداقية و مستدام ، يقوم على التوافق. وتلك هي ركائز المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ، التي تعترف بها مائة و أربع عشرة (114) دولة ، ولا تزال القائمة في تزايد وفق دينامية مطردة الحركة لا تتوقف .