العلم الإلكترونية - محمد طارق حيون
يبدو أن عودة مياه العلاقات المغربية الإسبانية إلى مجاريها ستعرف بعض التأخر، على الأقل في الأفق المنظور، بعد بروز بعض المستجدات والمواقف السياسية الراديكالية مؤخرا خاصة من طرف الحكومات الجهوية أو الأحزاب القومية في إسبانيا.
وفي هذا الصدد، أثار الناطق باسم حزب «كنارياس الجديدة» بمجلس الشيوخ بيدرو كيفيدو ما أسماه ب»سياسة الهيمنة» التي يمارسها المغرب في مياه أقاليمه الصحراوية قبالة أرخبيل جزر الكناري من خلال منحه ترخيصاً لشركة إسرائيلية وشركات غربية أخرى للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن، ومتهما حكومة الائتلاف اليساري بزعامة بيدرو شانشيز بالضعف أمام المغرب.
وكانت حكومة جزر الكناري التي تعد المعقل الرئيسي لأنصار جبهة البوليساريو، قد عارضت في وقت سابق إقامة المغرب محطة نووية في منطقة طانطان جنوب المغرب.
وعلى صعيد آخر، أفادت وسائل إعلام إسبانية، أن وزارة الخارجية الإسبانية قامت مؤخرا بتسليم مذكرة احتجاج رسمية إلى السفارة المغربية بمدريد، بسبب إقامة المغرب لمزرعة أسماك بمحيط الجزر الجعفرية المحتلة بالبحر الأبيض المتوسط.
وبحسب المصدر ذاته، فإن شركة Morenot الإسبانية المتخصصة في تربية الأسماك التي يوجد مقرها الرئيسي بمدينة «طاراغونا» الكاطالونية، والتابعة لمجموعة نرويجية، هي من قامت بصناعة وتركيب الأقفاص المائية لصالح الشركة المغربية صاحبة الامتياز في إقامة مزرعة الأسماك، وتم لحد الآن تركيب 16 قفصًا.
وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية ذاتها، أن السلطات الإسبانية وضعت مهلة 20 يوما أمام شركة Morenot من أجل إزالة الأقفاص المذكورة، مشيرة إلى أنها ستتعرض لعقوبات قانونية في حال لم تقم بذلك داخل أجل 20 يوما.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الديبلوماسية الإسبانية خوسيه مانويل ألباريس إقامة المغرب لمزرعة للأسماك قرب الجزر الجعفرية «خطوة تمثل احتلالا غير قانوني للمياه الإقليمية الإسبانية، وخطرا على سلامة الملاحة وتهديدًا للبيئة».
والملاحظ من خلال التطورات والمستجدات الأخيرة، أن بعض الحكومات الجهوية بإسبانيا تشكل عائقاً أمام تطوير العلاقات بين مدريد والرباط وتجاوز الأزمة القائمة حاليا بسبب تبنيها مواقف راديكالية ضد المغرب، حيث تضطر الحكومة المركزية إلى تبني بعض هذه المواقف، الأمر الذي يثير قلق وحفيظة المغرب.
وفي هذا الصدد، تنتقد حكومة الأندلس ما تسميه تساهل مدريد والاتحاد الأوروبي مع الصادرات الزراعية المغربية إلى السوق الأوروبية (خاصة فاكهة الطماطم) وتضرر المزارعين الأندلسيين من هذه السياسة، كما تنتقد حكومة مدريد بسبب عدم مواجهتها للمغرب بسبب الهجرة غير القانونية، إذ تشكل شواطئ الأندلس البوابة الرئيسية للمهاجرين المغاربة والأفارقة نحو أوروبا.
وتاريخياً، تميل حكومات الحكم الذاتي في كل من كاطالونيا والباسك إلى تأييد ودعم ومساعدة جبهة البوليساريو الانفصالية في مواجهة المغرب، كما أن برلماناتها المحلية تصادق دائما على قرارات تشجع تقرير المصير.
كما أن حكومات جهوية أخرى مثل حكومتي مورسيا وفالنسيا اللتين تتقدمان بين الفينة والأخرى بمبادرات سواء في البرلمان الإسباني (بغرفتيه النواب والشيوخ) أو أمام البرلمان الأوروبي عبر نواب إسبان للحد من الصادرات الزراعية المغربية لبلدان الاتحاد الأوروبي.
وفي نفس السياق، تطالب حكومة الحكم الذاتي في إقليم مدريد المغرب باستقبال مهاجريه من القاصرين الموجودين في مراكز الإيواء.
ويستنتج مما سبق، أن اختلاف اللون السياسي للحكومة المركزية في مدريد عن الحكومات الجهوية، غالبا ما يتسبب في وقوع أزمة بين الرباط ومدريد، بسبب توظيف المغرب في المواجهة الداخلية الإسبانية.
وتتبنى إسبانيا نظام الحكم الذاتي وهو مشابه نسبياً للنظام الفدرالي، حيث تتمتع الحكومات الجهوية بصلاحيات كبيرة في مختلف المجالات، باستثناء بعض المجالات الحساسة التي تعود للحكومة المركزية مثل الدفاع والضمان الاجتماعي وبعض تخصصات الشرطة الوطنية كقسم الأجانب.
وتحاول الحكومة الإسبانية في الأشهر الأخيرة، تفادي أي تصعيد جديد مع المغرب، وتدفع في اتجاه تجاوز الأزمة الدبلوماسية (على خلفية تدفق الآلاف من المهاجرين السريين لمدينة سبتة المحتلة، عقب استقبال مدريد لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية بجواز سفر مزور) التي لم تنته تداعياتها بعد بشكل نهائي، خاصة في ظل عدم عودة سفيرة المغرب في مدريد كريمة بنيعيش إلى منصبها، وعدم تحديد حكومة الرباط أي تاريخ لزيارة وزير خارجية إسبانيا.
يبدو أن عودة مياه العلاقات المغربية الإسبانية إلى مجاريها ستعرف بعض التأخر، على الأقل في الأفق المنظور، بعد بروز بعض المستجدات والمواقف السياسية الراديكالية مؤخرا خاصة من طرف الحكومات الجهوية أو الأحزاب القومية في إسبانيا.
وفي هذا الصدد، أثار الناطق باسم حزب «كنارياس الجديدة» بمجلس الشيوخ بيدرو كيفيدو ما أسماه ب»سياسة الهيمنة» التي يمارسها المغرب في مياه أقاليمه الصحراوية قبالة أرخبيل جزر الكناري من خلال منحه ترخيصاً لشركة إسرائيلية وشركات غربية أخرى للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن، ومتهما حكومة الائتلاف اليساري بزعامة بيدرو شانشيز بالضعف أمام المغرب.
وكانت حكومة جزر الكناري التي تعد المعقل الرئيسي لأنصار جبهة البوليساريو، قد عارضت في وقت سابق إقامة المغرب محطة نووية في منطقة طانطان جنوب المغرب.
وعلى صعيد آخر، أفادت وسائل إعلام إسبانية، أن وزارة الخارجية الإسبانية قامت مؤخرا بتسليم مذكرة احتجاج رسمية إلى السفارة المغربية بمدريد، بسبب إقامة المغرب لمزرعة أسماك بمحيط الجزر الجعفرية المحتلة بالبحر الأبيض المتوسط.
وبحسب المصدر ذاته، فإن شركة Morenot الإسبانية المتخصصة في تربية الأسماك التي يوجد مقرها الرئيسي بمدينة «طاراغونا» الكاطالونية، والتابعة لمجموعة نرويجية، هي من قامت بصناعة وتركيب الأقفاص المائية لصالح الشركة المغربية صاحبة الامتياز في إقامة مزرعة الأسماك، وتم لحد الآن تركيب 16 قفصًا.
وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية ذاتها، أن السلطات الإسبانية وضعت مهلة 20 يوما أمام شركة Morenot من أجل إزالة الأقفاص المذكورة، مشيرة إلى أنها ستتعرض لعقوبات قانونية في حال لم تقم بذلك داخل أجل 20 يوما.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الديبلوماسية الإسبانية خوسيه مانويل ألباريس إقامة المغرب لمزرعة للأسماك قرب الجزر الجعفرية «خطوة تمثل احتلالا غير قانوني للمياه الإقليمية الإسبانية، وخطرا على سلامة الملاحة وتهديدًا للبيئة».
والملاحظ من خلال التطورات والمستجدات الأخيرة، أن بعض الحكومات الجهوية بإسبانيا تشكل عائقاً أمام تطوير العلاقات بين مدريد والرباط وتجاوز الأزمة القائمة حاليا بسبب تبنيها مواقف راديكالية ضد المغرب، حيث تضطر الحكومة المركزية إلى تبني بعض هذه المواقف، الأمر الذي يثير قلق وحفيظة المغرب.
وفي هذا الصدد، تنتقد حكومة الأندلس ما تسميه تساهل مدريد والاتحاد الأوروبي مع الصادرات الزراعية المغربية إلى السوق الأوروبية (خاصة فاكهة الطماطم) وتضرر المزارعين الأندلسيين من هذه السياسة، كما تنتقد حكومة مدريد بسبب عدم مواجهتها للمغرب بسبب الهجرة غير القانونية، إذ تشكل شواطئ الأندلس البوابة الرئيسية للمهاجرين المغاربة والأفارقة نحو أوروبا.
وتاريخياً، تميل حكومات الحكم الذاتي في كل من كاطالونيا والباسك إلى تأييد ودعم ومساعدة جبهة البوليساريو الانفصالية في مواجهة المغرب، كما أن برلماناتها المحلية تصادق دائما على قرارات تشجع تقرير المصير.
كما أن حكومات جهوية أخرى مثل حكومتي مورسيا وفالنسيا اللتين تتقدمان بين الفينة والأخرى بمبادرات سواء في البرلمان الإسباني (بغرفتيه النواب والشيوخ) أو أمام البرلمان الأوروبي عبر نواب إسبان للحد من الصادرات الزراعية المغربية لبلدان الاتحاد الأوروبي.
وفي نفس السياق، تطالب حكومة الحكم الذاتي في إقليم مدريد المغرب باستقبال مهاجريه من القاصرين الموجودين في مراكز الإيواء.
ويستنتج مما سبق، أن اختلاف اللون السياسي للحكومة المركزية في مدريد عن الحكومات الجهوية، غالبا ما يتسبب في وقوع أزمة بين الرباط ومدريد، بسبب توظيف المغرب في المواجهة الداخلية الإسبانية.
وتتبنى إسبانيا نظام الحكم الذاتي وهو مشابه نسبياً للنظام الفدرالي، حيث تتمتع الحكومات الجهوية بصلاحيات كبيرة في مختلف المجالات، باستثناء بعض المجالات الحساسة التي تعود للحكومة المركزية مثل الدفاع والضمان الاجتماعي وبعض تخصصات الشرطة الوطنية كقسم الأجانب.
وتحاول الحكومة الإسبانية في الأشهر الأخيرة، تفادي أي تصعيد جديد مع المغرب، وتدفع في اتجاه تجاوز الأزمة الدبلوماسية (على خلفية تدفق الآلاف من المهاجرين السريين لمدينة سبتة المحتلة، عقب استقبال مدريد لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية بجواز سفر مزور) التي لم تنته تداعياتها بعد بشكل نهائي، خاصة في ظل عدم عودة سفيرة المغرب في مدريد كريمة بنيعيش إلى منصبها، وعدم تحديد حكومة الرباط أي تاريخ لزيارة وزير خارجية إسبانيا.