مراكش تحتضن أشغال المؤتمر العالمي للأمن الكيميائي

العلم الإلكترونية - نجاة الناصري 

انطلقت صباح يوم الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري بمدينة مراكش أشغال المؤتمر العالمي المتعلق بالأمن الكيميائي والذي تنظمه المديرية العامة للأمن الوطني والانتربول، بالتنسيق مع الشراكة العالمية لمكافحة انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل، التابعة لمجموعة الدول السبع، وبمشاركة مندوبين من 75 دولة ومنظمة،إلى جانب عدد كبير من المختصين في المجال، من المصالح المكلفة بتطبيق القانون، وممثلي الحكومات، والمنظمات الدولية والجهوية.

ويهدف المؤتمر إلى خلق فضاء للنقاش وايجاد الحلول والرفع من قدرات الوقاية من مخاطر الحصول والاستعمال غير اللائق للمواد الكيميائية، خصوصاً الاستعمال العدواني في أعمال إجرامية، خاصة الإرهابية منها.

وحضر أشغال هذا المؤتمر الى جانب مسؤولي المغرب من ممثلي كل القطاعات الوطنية من القيادة العليا للدرك الملكي، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ووزارة الصناعة والتجارة، والمديرية العامة للوقاية المدنية وأطر المديرية العامة للأمن الوطني،كل من Greg HINDS، مدير محاربة الإرهاب بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول” ومجموعة من الخبراء، ممثلي منظمة الأنتربول، وممثلي وزارة الأمن الداخلي الأمريكي،وممثلي وكالة وزارة الدفاع الأمريكي للحد من التهديد، وممثلي مكتب التحقيقات الفيدرالية، وممثلي سفارة كندا بالمغرب.

وأشار محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني و مدير مكتب الإنتربول بالمغرب، في افتتاح أشغال المؤتمر ، إلى كون القوات الأمنية بالمغرب اجهضت أزيد من 500 مشروع إرهابي خطير منذ سنة 2002.

وأضاف الدخيسي أن المقاربة المغربية الاستباقية لمحاربة الإرهاب والتطرف مكنت من تفكيك 214 خلية إرهابية بين عامي 2002 و2021، و أن عمليات التفكيك انتهت بمحاكمة 4304 أشخاص أمام العدالة، منها 88 في المائة من الخلايا ذات ارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” التي بدأ تفكيكها سنة 2013.

وكشف الدخيسي،أن المصالح الأمنية المغربية سنة 2016 تمكنت من إيقاف عشرة أعضاء من خلية تابعة لـ”داعش” استفادوا من تدريبات خارج الوطن وكانوا يستعدون للقيام بأعمال إرهابية باستعمال عبوات متفجرة من صنع تقليدي تتضمن مواد بيولوجية على شكل “toxine de tétanos”.

 

وقال الدخيسي أن المغرب قام منذ الأحداث الإرهابية الأولى التي شهدتها مدينة الدار البيضاء سنة 2003، بالاعتماد على مقاربة شاملة لمحاربة الإرهاب والتطرف، تشمل الجانب التشريعي، الذي عرف تعزيزا للقوانين المجرمة لهذه الأفعال وتشديد العقوبات المترتبة عن اقترافها، والجانب الاجتماعي الخاص بمحاربة الهشاشة الاجتماعية ومساعدة الفئات الهشة لإنجاز مشاريع مدرة للدخل حتى لا تسقط في الإرهاب، والجانب الديني حيث عملت الحكومة على إعادة هيكلة الحقل الديني بشكل يتماشى مع التعاليم السمحاء للشريعة الإسلامية، وكذلك الجانب الأمني بتعزيز الإمكانيات المتوفرة لدى المصالح الأمنية بمختلف مكوناتها.