العلم الإلكترونية - الرباط
سلط وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الخميس بمراكش، الضوء على الأولويات الرئيسية للمغرب في ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية والمستدامة، وذلك بمناسبة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وأبرز السيد بركة، في كلمة خلال مناظرة رفيعة مستوى حول "تحفيز النمو وتنزيل التحولات في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية"، نظمت من قبل صندوق النقد الدولي، مختلف الإصلاحات الهيكلية الرامية لتحفيز النمو، مؤكدا أن المغرب منخرط بشكل فعال في برنامج إصلاحي طموح في إطار النموذج التنموي الجديد.
وأوضح الوزير، في هذا الصدد، أنه تم طرح ثلاثة إصلاحات أولوية، تهم أولاها الحد من الفوارق الترابية، موضحا أن المغرب يهدف إلى ضمان الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية والبنيات التحتية لجميع مواطنيه، لاسيما من خلال الإصلاح الترابي، وتعزيز القدرات المحلية، وتسريع الجهوية المتقدمة، والتنمية المندمجة لكافة الأقاليم.
وأضاف أنه من خلال الإصلاح الثاني المتعلق بتنمية الرأسمال البشري يلتزم المغرب بالارتقاء به إلى مستويات رفيعة، تشمل جميع جوانب الحياة الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، واعتماد مقاربة النوع وإدماج الشباب والحفاظ على التنوع الثقافي.
وبخصوص الإصلاح الثالث الذي يهم الاستدامة والمرونة، يقول السيد بركة، فإن المغرب يحرص على الحفاظ على الموارد الطبيعية، وخاصة الماء، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وفي ما يتعلق بمحور الإصلاحات الهيكلية والخضراء من أجل التحول الأخضر، شدد الوزير على أن المغرب من الدول النادرة التي حصلت على تمويل بقيمة 1,3 مليار دولار في إطار الصندوق الاستئماني للتكيف والاستدامة (RST)، التابع لصندوق النقد الدولي.
وأبرز التحديات التي يواجهها السعي المتزامن لتحقيق النمو والتحول الأخضر، مع التأكيد على أن هذه التمويلات التي يتيحها هذا الصندوق كفيلة برفع هذه التحديات من خلال توفير الدعم المالي وبناء القدرات المؤسساتية والمساعدة الفنية المناسبة.
من جهة أخرى، أكد السيد بركة على التزام المغرب بإعادة الإعمار بعد زلزال 8 شتنبر الأخير، مذكرا بالبرنامج المتكامل ومتعدد القطاعات لإعادة الإعمار، الذي تم وضعه بميزانية قدرها 12 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتحويل هذه المأساة التي شكلت أسس التضامن والصمود، إلى محرك للتغيير البناء للرقي للأفضل.
وفي هذا السياق، دعا الجهات المانحة إلى إقامة شراكة استباقية لدعم هذه المبادرات، مع تسليط الضوء على القدرة على الصمود والاستدامة والتنمية الشاملة.
سلط وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الخميس بمراكش، الضوء على الأولويات الرئيسية للمغرب في ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية والمستدامة، وذلك بمناسبة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وأبرز السيد بركة، في كلمة خلال مناظرة رفيعة مستوى حول "تحفيز النمو وتنزيل التحولات في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية"، نظمت من قبل صندوق النقد الدولي، مختلف الإصلاحات الهيكلية الرامية لتحفيز النمو، مؤكدا أن المغرب منخرط بشكل فعال في برنامج إصلاحي طموح في إطار النموذج التنموي الجديد.
وأوضح الوزير، في هذا الصدد، أنه تم طرح ثلاثة إصلاحات أولوية، تهم أولاها الحد من الفوارق الترابية، موضحا أن المغرب يهدف إلى ضمان الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية والبنيات التحتية لجميع مواطنيه، لاسيما من خلال الإصلاح الترابي، وتعزيز القدرات المحلية، وتسريع الجهوية المتقدمة، والتنمية المندمجة لكافة الأقاليم.
وأضاف أنه من خلال الإصلاح الثاني المتعلق بتنمية الرأسمال البشري يلتزم المغرب بالارتقاء به إلى مستويات رفيعة، تشمل جميع جوانب الحياة الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، واعتماد مقاربة النوع وإدماج الشباب والحفاظ على التنوع الثقافي.
وبخصوص الإصلاح الثالث الذي يهم الاستدامة والمرونة، يقول السيد بركة، فإن المغرب يحرص على الحفاظ على الموارد الطبيعية، وخاصة الماء، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وفي ما يتعلق بمحور الإصلاحات الهيكلية والخضراء من أجل التحول الأخضر، شدد الوزير على أن المغرب من الدول النادرة التي حصلت على تمويل بقيمة 1,3 مليار دولار في إطار الصندوق الاستئماني للتكيف والاستدامة (RST)، التابع لصندوق النقد الدولي.
وأبرز التحديات التي يواجهها السعي المتزامن لتحقيق النمو والتحول الأخضر، مع التأكيد على أن هذه التمويلات التي يتيحها هذا الصندوق كفيلة برفع هذه التحديات من خلال توفير الدعم المالي وبناء القدرات المؤسساتية والمساعدة الفنية المناسبة.
من جهة أخرى، أكد السيد بركة على التزام المغرب بإعادة الإعمار بعد زلزال 8 شتنبر الأخير، مذكرا بالبرنامج المتكامل ومتعدد القطاعات لإعادة الإعمار، الذي تم وضعه بميزانية قدرها 12 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتحويل هذه المأساة التي شكلت أسس التضامن والصمود، إلى محرك للتغيير البناء للرقي للأفضل.
وفي هذا السياق، دعا الجهات المانحة إلى إقامة شراكة استباقية لدعم هذه المبادرات، مع تسليط الضوء على القدرة على الصمود والاستدامة والتنمية الشاملة.