العلم الإلكترونية - نجاة الناصري
قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، إيداع موظف بالمندوبية الجهوية لوزارة السياحة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الاوداية، لحين تحديد موعد جلسة استنطاقه بشكل تفصيلي رفقة زميل له بنفس المندوبية تمت متابعته في حالة سراح.
قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، إيداع موظف بالمندوبية الجهوية لوزارة السياحة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الاوداية، لحين تحديد موعد جلسة استنطاقه بشكل تفصيلي رفقة زميل له بنفس المندوبية تمت متابعته في حالة سراح.
وكانت عناصر الشرطة القضائية، قد أحالت يوم الأحد خامس نونبر الجاري، أربعة موظفين يعملون بالمندوبية الجهوية لوزارة السياحة بجهة مراكش آسفي، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، حيث تم الاستماع إلى المتهمين بشأن المنسوب إليهم قبل أن تقرر النيابة العامة إحالة ملفهم على قاضي التحقيق بعد متابعتهم من أجل النصب والاحتيال واستغلال النفوذ.
وبعد التحقيق مع المتهمين تمت متابعة الموظف المسمى (ع،ح) في حالة اعتقال وإيداعه بالسجن، فيما تقرر متابعة المتهم الثاني (م،ع) في حالة سراح وإخلاء سبيل متهميْن آخرين.
وبحسب مصادر "العلم"، فإن فصول الواقعة ترجع الى يوم الخميس الماضي الثاني من شهر نونبر الحالي، بعد استدعاء المتهم الرئيسي في هذا الملف، من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية للمثول أمامها قصد الاستماع إليه بخصوص شكاية تقدم بها ضده عدد من المرشحين لاجتياز مباراة إدماج المرشدين السياحيين غير النظاميين، يتهمونه من خلالها بالنصب عليهم في مبالغ مالية كبيرة تصل إلى عشرة ملايين سنتيم، بعد أن وعدهم باستغلال وظيفته لضمان نجاحهم في مباراة الإرشاد السياحي التي أجرتها الوزارة المعنية خلال الأشهر القليلة الماضية.
واستنادا لذات المصادر، فإن المعني بالأمر حاول إنكار التهم الموجهة إليه أثناء الاستماع إليه من طرف عناصر الشرطة القضائية التي واجهته بمجموعة من القرائن والأدلة، حيث تقرر بعد ذلك إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية.
وأضافت مصادرنا، أن التحقيق التمهيدي الذي خضع له الموقوف من طرف عناصر الشرطة القضائية أثناء وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، قاد إلى توقيف ثلاثة موظفين آخرين بعد أن وردت أسماؤهم على لسان المتهم الرئيسي في القضية.
يذكر، أن الشبهات والجدل رافق امتحان منح اعتماد مهنة المرشدين السياحيين والنتائج المعلن عنها لعام 2023.
وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، قد طالبت بفتح تحقيق والقيام بالتحريات اللازمة والاستماع لإفادات الهيئة والشهود، في نتائج مباريات مهنة المرشدين السياحيين، نتيجة وجود شبهة انحراف ومخالفات وفساد في إجراءات الامتحان الخاص بمنح اعتمادات مهنة المرشد السياحي.
وأكدت ان هذا الامتحان كان محط سخط وتنديد للمئات من المتبارين على المستوى الوطني. واستأثر باهتمام الرأي العام، وساهم في زعزعة ثقة الشباب في مصداقية ونزاهة وشفافية مباريات مهنة المرشدين السياحيين.
واعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أن النتائج المعلن عنها لسنة 2023 واختيار المترشحين كانت "خارج الشروط المحددة قانونا”.
هذا وقد أوضحت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ضمن منشور لها، أن “العدد الإجمالي للمرشدين بالمغرب، أصبح 4664 مرشد مستعد لتثمين كفاءاته كسفير لوجهتنا السياحية والترويج لصورة المغرب وكذا خلق تجارب سياحية راسخة في ذاكرة السياح”.
وأكدت الوزارة، أنه وبتعاون مع وزارة الداخلية، قامت بتنفيذ عملية واسعة النطاق لتسوية الوضعية القانونية للراغبين في ولوج مهنة الارشاد السياحي، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية، والرامية إلى خلق فرص شغل للشباب وإفساح مجال الإدماج في القطاع المهيكل أمام الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة مكتسبة في القطاع غير المهيكل.