رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
أفادت المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، التي وجهها رئيس الحكومة إلى باقي المصالح الوزارية، بأن هذا المشروع يسعى إلى تعزيز استدامة المالية العمومية، وذلك من خلال سلسة من الإصلاحات.
وأبرزت المذكرة، أنه "أمام التحديات التي تواجه المالية العمومية، وبالنظر إلى المجهودات الكبيرة التي تكلفها مواجهة التأثيرات الظرفية الحالية من جهة، وإرساء أسس الدولة الاجتماعية موازاة مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية من جهة أخرى، فإن الحكومة ملتزمة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على توازنات المالية العمومية واستدامتها".
وأورد المصدر ذاته، أن ذلك سيتم "من خلال اعتماد مجموعة من الإصلاحات الضرورية، التي من شأنها تحقيق هوامش مالية لمواجهة هذه التحديات، ولتمويل مختلف الأوراش الإصلاحية والتنموية التي انخرطت فيها بلادنا تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة نصره الله".
ومن هذا المنطلق، أضافت المذكرة، أن إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية يأتي على رأس هذه الإصلاحات الملحة لتعزيز توازن المالية العمومية واستدامتها، ولاسيما من خلال اعتماد قاعدة ميزانية جديدة تروم التحكم في المديونية في مستويات مقبولة، مشيرة إلى أن ذلك سيتم خصوصا عبر البرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات، إضافة إلى توسيع نطاق القانون التنظيمي لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية المستفيدة من موارد مرصدة أو من إعانات من الدولة.
وستواصل الحكومة خلال سنة 2024، التنزيل الفعلي للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، عبر اعتماد تدابير ملموسة من أجل تحقيق العدالة الضريبية، ووضع نظام ضريبي مستقر، مبسط وشفاف يوفر الرؤية للمستثمرين، ولكل الفاعلين.
وأشارت المذكرة إلى أنه في هذا الإطار، ستعطى الأولوية خلال سنة 2024 لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة وإدماج القطاع غير المهيكل.
وموازاة مع ذلك، ستعمل الحكومة على تطوير التمويلات المبتكرة، وعلى مواصلة مجهوداتها الرامية إلى عقلنة تدبير المحفظة العمومية، عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بغية تعزيز "مثالية" الدولة وعقلنة تدبيرها، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك قصد تحقيق أكبر قدر ممكن من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، ومن مساهمتها في الميزانية العامة للدولة.
علاوة على ذلك، فإن الحكومة ستحرص خلال سنة 2024 والسنوات اللاحقة، على التقليص التدريجي من عجز الميزانية، بما يمكن من وضع المالية العمومية في مسار تقليص حجم المديونية، وتعزيز التوازن المالي، واستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية.
ونوهت المذكرة، أنه وفقا لما سبق، وتفعيلا للأولويات التي تم تفصيلها أعلاه، من المتوقع تحقيق معدل نمو يناهز 3,7 في المائة سنة 2024، مقابل 3,4 في المائة سنة 2023، مع مواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 4 في المائة سنة 2024 مقابل 4,5 في المائة المتوقعة نهاية السنة الحالية.
أفادت المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، التي وجهها رئيس الحكومة إلى باقي المصالح الوزارية، بأن هذا المشروع يسعى إلى تعزيز استدامة المالية العمومية، وذلك من خلال سلسة من الإصلاحات.
وأبرزت المذكرة، أنه "أمام التحديات التي تواجه المالية العمومية، وبالنظر إلى المجهودات الكبيرة التي تكلفها مواجهة التأثيرات الظرفية الحالية من جهة، وإرساء أسس الدولة الاجتماعية موازاة مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية من جهة أخرى، فإن الحكومة ملتزمة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على توازنات المالية العمومية واستدامتها".
وأورد المصدر ذاته، أن ذلك سيتم "من خلال اعتماد مجموعة من الإصلاحات الضرورية، التي من شأنها تحقيق هوامش مالية لمواجهة هذه التحديات، ولتمويل مختلف الأوراش الإصلاحية والتنموية التي انخرطت فيها بلادنا تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة نصره الله".
ومن هذا المنطلق، أضافت المذكرة، أن إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية يأتي على رأس هذه الإصلاحات الملحة لتعزيز توازن المالية العمومية واستدامتها، ولاسيما من خلال اعتماد قاعدة ميزانية جديدة تروم التحكم في المديونية في مستويات مقبولة، مشيرة إلى أن ذلك سيتم خصوصا عبر البرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات، إضافة إلى توسيع نطاق القانون التنظيمي لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية المستفيدة من موارد مرصدة أو من إعانات من الدولة.
وستواصل الحكومة خلال سنة 2024، التنزيل الفعلي للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، عبر اعتماد تدابير ملموسة من أجل تحقيق العدالة الضريبية، ووضع نظام ضريبي مستقر، مبسط وشفاف يوفر الرؤية للمستثمرين، ولكل الفاعلين.
وأشارت المذكرة إلى أنه في هذا الإطار، ستعطى الأولوية خلال سنة 2024 لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة وإدماج القطاع غير المهيكل.
وموازاة مع ذلك، ستعمل الحكومة على تطوير التمويلات المبتكرة، وعلى مواصلة مجهوداتها الرامية إلى عقلنة تدبير المحفظة العمومية، عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بغية تعزيز "مثالية" الدولة وعقلنة تدبيرها، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك قصد تحقيق أكبر قدر ممكن من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، ومن مساهمتها في الميزانية العامة للدولة.
علاوة على ذلك، فإن الحكومة ستحرص خلال سنة 2024 والسنوات اللاحقة، على التقليص التدريجي من عجز الميزانية، بما يمكن من وضع المالية العمومية في مسار تقليص حجم المديونية، وتعزيز التوازن المالي، واستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية.
ونوهت المذكرة، أنه وفقا لما سبق، وتفعيلا للأولويات التي تم تفصيلها أعلاه، من المتوقع تحقيق معدل نمو يناهز 3,7 في المائة سنة 2024، مقابل 3,4 في المائة سنة 2023، مع مواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 4 في المائة سنة 2024 مقابل 4,5 في المائة المتوقعة نهاية السنة الحالية.
