رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - نجاة الناصري
أكدت مصادر مطلعة لجريدة "العلم"، أن مديرة مدرسة أولاد بوغرين بإقليم قلعة السراغنة تقدمت صباح اليوم الإثنين، بالتنازل عن الشكاية التي تقدمت بها إلى عناصر الدرك الملكي، بعد تدخل المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والاكتفاء بعرض التلاميذ على أنظار المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات التربوية المناسبة في حق ما نسب إليهم.
يأتي ذلك بعد واقعة جر أربعة تلاميذ يتابعون دراستهم بالمستوى السادس ابتدائي بمجموعة أولاد بوغرين، يوم الأحد 4 ماي الجاري، للتحقيق القضائي معهم بشأن تورطهم في سرقة كمية من البسكويت والتمر من مطعم المدرسة.
هذه الواقعة بحسب ما عاينته الجريدة، أسفر عن موجة من الانتقادات على صفحات التواصل الاجتماعي، بعد أن تقدمت مديرة المؤسسة التربوية بشكاية للدرك في الموضوع والاستماع لهم في محاضر رسمية، الأمر الذي اتفق معه البعض واستنكره آخرون .
وتباينت آراء النشطاء، فهناك من اعتبر أن السرقة جريمة واجب التبليغ عنها، وبين من علّق بأنه كان من المفروض الاكتفاء بإحالتهم على المجلس التأديبي معتبرين الأمر طيشا طفوليا، نظرا لطبيعة المسروقات، التي لا ترقى إلى مستوى الفعل الإجرامي الخطير .
وتدخل الناشط الحقوقي، عمر أربيب، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش، على خط هذه القضية حيث اعتبر أن واقعة متابعة 4 أطفال قضائيا أمر غريب ومخالف للاتفاقيات الدولية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه من المتعارف عليه، أن من مهام المدرسة، كما هو محدد في تسمية الوزارة المكلفة بالتعليم، هو التربية، وبالتالي كان يجب الابتعاد عن المقاربة الزجرية والعقابية، وتفادي استجواب الأطفال وخلق نوع من الهلع والترهيب النفسي لديهم، ووسط أسرهم.
وأوضح الناشط الحقوقي، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد أوصى منذ سنوات استبعاد المقاربة العقابية والحرمان من الحرية، وتبني مقاربة الإدماج في الوسط الطبيعي للطفل، في الحالات التي يكون فيها الأطفال في نزاع مع القانون، معتبرا أن القيام بنشر صور الأطفال يعد تنمرا ووصما وتشهيرا، لأنه عمل مخالف للقانون واتفاقية حقوق الطفل، ومؤكدا بأن على النيابة العامة فتح تحقيق وترتيب الآثار القانونية، نظرا لكون الضرر الذي لحق الأطفال وأسرهم جراء تداول صورهم سيكون بليغا ومؤثرا.
أكدت مصادر مطلعة لجريدة "العلم"، أن مديرة مدرسة أولاد بوغرين بإقليم قلعة السراغنة تقدمت صباح اليوم الإثنين، بالتنازل عن الشكاية التي تقدمت بها إلى عناصر الدرك الملكي، بعد تدخل المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والاكتفاء بعرض التلاميذ على أنظار المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات التربوية المناسبة في حق ما نسب إليهم.
يأتي ذلك بعد واقعة جر أربعة تلاميذ يتابعون دراستهم بالمستوى السادس ابتدائي بمجموعة أولاد بوغرين، يوم الأحد 4 ماي الجاري، للتحقيق القضائي معهم بشأن تورطهم في سرقة كمية من البسكويت والتمر من مطعم المدرسة.
هذه الواقعة بحسب ما عاينته الجريدة، أسفر عن موجة من الانتقادات على صفحات التواصل الاجتماعي، بعد أن تقدمت مديرة المؤسسة التربوية بشكاية للدرك في الموضوع والاستماع لهم في محاضر رسمية، الأمر الذي اتفق معه البعض واستنكره آخرون .
وتباينت آراء النشطاء، فهناك من اعتبر أن السرقة جريمة واجب التبليغ عنها، وبين من علّق بأنه كان من المفروض الاكتفاء بإحالتهم على المجلس التأديبي معتبرين الأمر طيشا طفوليا، نظرا لطبيعة المسروقات، التي لا ترقى إلى مستوى الفعل الإجرامي الخطير .
وتدخل الناشط الحقوقي، عمر أربيب، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش، على خط هذه القضية حيث اعتبر أن واقعة متابعة 4 أطفال قضائيا أمر غريب ومخالف للاتفاقيات الدولية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه من المتعارف عليه، أن من مهام المدرسة، كما هو محدد في تسمية الوزارة المكلفة بالتعليم، هو التربية، وبالتالي كان يجب الابتعاد عن المقاربة الزجرية والعقابية، وتفادي استجواب الأطفال وخلق نوع من الهلع والترهيب النفسي لديهم، ووسط أسرهم.
وأوضح الناشط الحقوقي، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد أوصى منذ سنوات استبعاد المقاربة العقابية والحرمان من الحرية، وتبني مقاربة الإدماج في الوسط الطبيعي للطفل، في الحالات التي يكون فيها الأطفال في نزاع مع القانون، معتبرا أن القيام بنشر صور الأطفال يعد تنمرا ووصما وتشهيرا، لأنه عمل مخالف للقانون واتفاقية حقوق الطفل، ومؤكدا بأن على النيابة العامة فتح تحقيق وترتيب الآثار القانونية، نظرا لكون الضرر الذي لحق الأطفال وأسرهم جراء تداول صورهم سيكون بليغا ومؤثرا.
