العلم الإلكترونية - وكالات
شرعت الحكومة الإسبانية في استبعاد فرضية تجديد أو تمديد اتفاقية الصيد البحري التي تجمع الاتحاد الأوروبي بالمغرب والتي تنتهي في 17 يوليوز القادم مما يعني وقف نشاط 128 سفينة صيد أوروبية أغلبها من إسبانيا ومغادرتها للسواحل الجنوبية للمملكة.
شرعت الحكومة الإسبانية في استبعاد فرضية تجديد أو تمديد اتفاقية الصيد البحري التي تجمع الاتحاد الأوروبي بالمغرب والتي تنتهي في 17 يوليوز القادم مما يعني وقف نشاط 128 سفينة صيد أوروبية أغلبها من إسبانيا ومغادرتها للسواحل الجنوبية للمملكة.
وزير الفلاحة والصيد البحري والزراعة والبيئة الإسباني لويس بالاناس الذي يتابع الملف الذي يؤرق حكومة مدريد ويثير منذ سنتين تذمرو احتجاجات مالكي و بحاري 92 سفينة صيد اسبانية تنتمي أغلبها لإقليم الأندلس وأرخبيل جزر الكناري أستبعد في تصريح صحفي تمديد مفعول الإتفاقية قبل موعد انتهائها واصفا الأمر بالصعب للغاية ومؤكدا أن المغرب والإتحاد الأوربي قد اتفقا على انتظار سماع حكم محكمة العدل الأوروبية، للشروع في مفاوضات رسمية بخصوص تجديد الاتفاق .
ومن جهته يبدو المغرب الذي يتمسك بسريان أي اتفاق شراكة يجمعه بالمجموعة الأوروبية على مجموع التراب الوطني غير متحمس لتجديد اتفاقية الصيد البحري, حيث سبق للحكومة أن عبرت أنها بقدر حرص المغرب على شراكته مع الاتحاد الأوروبي، بالنظر لطابعها الاستراتيجي، غير أنه يصر على أن احترام وحدته الترابية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشكل موضوع مفاوضات أو توافقات.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت خريف 2021 بإيقاف سريان الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي تشمل منتجات زراعية وسمكية , و سارع الاتحاد الأوروبي اثر ذلك الى استئناف القرار , لكن البث فيه لن يتم على الأرجح قبل نهاية السنة الجارية أي بعد انتهاء سريان أمد الاتفاق الجاري الذي يعود الى 18 يوليو 2019 ويسمح لـ128 سفينة أوروبية من إسبانيا البرتغال وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وهولندا وإيرلندا وإيطاليا والمملكة المتحدة بالصيد في المياه المغربية.
وبضغط من مدريد تبذل المفوضية الأوروبية منذ سنة مساعيها لإيجاد بدائل، خاصة في خضم ضغوطات من نواب بالبرلمان الأوروبي الذين طالبوا بروكسل بحماية البروتوكول الموقع مع المغرب بعد صدور القرار القضائي بشأنه .
وبحسب مسؤولين اسبان و مغاربة فإن محادثات تقنية جمعت الطرفين بخصوص الملف ، لكنهما اتفقا معا أن يؤجلا الخوض في مفاوضات رسمية لتجديد الاتفاق إلى ما بعد صدور رأي المحكمة الأوروبية.
وفي انتظار ما سيسفر عنه الإجراء القضائي السائر بمحكمة العدل الأوروبية عززت الرباط شراكاتها في مجال الصيد البحري مع شركاء جدد أوروبا و أسيا .
وفي هذا السياق عقدت قبل أيام بالرباط اللجنة المغربية الروسية المشتركة في الصيد البحري اجتماعها الأخير حيث ثمن خلاله الطرفان نتائج العمل المشترك و التعاون ، و تمت أيضا الموافقة على خطة عمل لعام 2023 ، كامتداد لاتفاقية الصيد البحري القائمة بين المغرب وروسيا، التي تشمل الى جانب أنشطة الصيد البحري ، مبادرات البحث العلمي و تطوير تقنيات الصيد والمعالجة و تدريب الطلاب المغاربة في المؤسسات التعليمية القطاعية الروسية التي تهدف إلى تدريب العاملين في مجال الصيد البحري.