العلم الإلكترونية - عبد القادر خولاني
تمكنت عناصر الدرك الملكي بأزلا، التابعة لنفوذ إقليم تطوان، يوم 5 فبراير الجاري، من مداهمة معامل سرية لصناعة وتدوير البلاستيك، حيث تم حجز أطنان من المنتجات البلاستيكية غير المرخصة، إلى جانب آليات ومعدات مخصصة لهذا النشاط غير القانوني.
تمكنت عناصر الدرك الملكي بأزلا، التابعة لنفوذ إقليم تطوان، يوم 5 فبراير الجاري، من مداهمة معامل سرية لصناعة وتدوير البلاستيك، حيث تم حجز أطنان من المنتجات البلاستيكية غير المرخصة، إلى جانب آليات ومعدات مخصصة لهذا النشاط غير القانوني.
وبناءً على معلومات دقيقة، انتقلت العناصر الدركية إلى بعض الدواوير التابعة لنفوذ جماعة أزلا، حيث تمت مداهمة وحدات سرية تُشغل عددًا من العمال في حالة تلبس، ليتم ضبط عدة أطنان من الأكياس البلاستيكية والمواد الخام المعدة للترويج والتسويق، إضافة إلى معدات وآليات تدخل في تصنيع البلاستيك ومشتقاته.
ووفقًا لمصادر إعلامية متطابقة، فإن هذه العملية جاءت بعد توقيف سيارة محملة بمئات الكيلوغرامات من الأكياس البلاستيكية، ما كشف عن وجود مستودعات سرية يُشرف أصحابها على صناعة وتوزيع هذه المنتجات المحظورة بالمناطق والأسواق المجاورة، بعيدًا عن أعين السلطات المختصة.
وقد أسفرت عمليات تفتيش هذه المستودعات عن حجز آلات ومعدات ضخمة، ومواد أولية على شكل حبيبات بلاستيكية، إضافة إلى أكثر من 3000 كيلوغرام من الأكياس البلاستيكية المحظورة، كانت معدة للبيع، فضلاً عن سيارة مخصصة لنقلها.
وتبعًا لذلك، تم وضع المحجوزات رهن إشارة إدارة الجمارك للبث في شأنها، فيما تتواصل التحريات لضبط أي متورط في هذا النشاط غير القانوني.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب تبنّى قوانين صارمة لمنع انتشار الأكياس البلاستيكية حفاظًا على البيئة، حيث يحظر القانون تصنيعها أو استيرادها أو تصديرها أو ترويجها في الأسواق الوطنية، وهو ما يجعل هذه الأنشطة مخالفة صريحة للتشريعات الجاري بها العمل.