محمد زيدوح: الهدر الطاقي يكلف غاليا ويهدد السيادة الطاقية

العلم - سمير زرادي

خصص المستشار البرلماني محمد زيدوح يوم الثلاثاء الماضي سؤالا شفويا مهما استفسر الحكومة عن الآليات المتبعة لتقوية العرض الطاقي وتثبيت أركان ودعامات السيادة الطاقية.
 

وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الوزارة اتخذت تدابير استراتيجية من أجل تقوية العرض الطاقي في المغرب تعتمد بالأساس على تسريع وتيرة الاستثمارات وتحسين الحكامة الطاقية.
 

وأوضحت أن المغرب يعمل على تشجيع الاستثمارات التنافسية في ميادين قطاع الطاقة عامة بما فيها الطاقات المتجددة، وذلك من أجل تخفيض الفاتورة الطاقية على المواطن والمملكة، بالإضافة إلى تشجيع تطوير الطاقة الممركزة وغير الممركزة، ومضيفة في الاتجاه ذاته بأن الوزارة تواكب مشاريع القطاع الخاص لإنجاز قدرات تخزينية إضافية من المواد البترولية تناهز 1,8 مليون متر مكعب في أفق سنة 2030، أي ما يعادل 41 يوما إضافيا من الاستهلاك الوطني، موضحة أن الكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع تقدر بـ5 ملايير درهم، ومن المرتقب أن تسهم في توفير أزيد من 3600 منصب شغل مباشر، فضلا عن آلاف المناصب غير المباشرة.
 

وأشارت بعد ذلك إلى أن القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بلغت 5300 ميغاواط إلى متم شهر غشت الماضي، ما يمثل ارتفاعا بـ 7,3 في المائة خلال الولاية الحكومية الحالية، مشيرة إلى أنه، ولأول مرة، تتجاوز الطاقة الريحية نظيرتها الكهرومائية من حيث توليد الكهرباء، بينما أسهمت مشاريع الطاقات المتجددة أسهمت في تلبية خمس الطلب الوطني على الطاقة الكهربائية، وتضاعف استثماراتها خمس مرات، لتنتقل من 3,5 ملايير درهم سنويا قبل 2021 إلى 15 مليار درهم سنويا بعد 2023.

تفاعلا مع هذه المعطيات، ثمن محمد زيدوح في بداية تعقيبه هذه المجهودات الأساسية لكسب الرهانات المطروحة على المستوى الطاقي، مثيرا بعد ذلك وارتباطا بجانب تحسين الحكامة الطاقية إشكالية الهدر الطاقي، الذي يتسبب في تكلفة عالية.
 

وتابع موضحا "هناك أرقام متضاربة بين المندوبية السامية للتخطيط، والمكتب الوطني للكهرباء والماء، ومكتب الصرف ووكالات التوزيع، وحسب البحث الذي قمنا به وجدنا أن الهدر الطاقي المتعلق بالشبكة يصل 6579 جيكاواط، بينما يصل الهدر في التوزيع 454 جيغاواط، وهذا المشكل ينبغي الانتباه إليه رغم أنه لا يرتبط بالحكومة الحالية، بل هو ملف يعود إلى تراكمات دامت سنوات، ومن الضروري معالجته، لأن الهدر له تكلفة جماعية واذا واجهناه سنحقق منفعة مهمة على مستوى حماية السيادة الطاقية".
 

وعبر عن الأمل في أن تجد الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء الحلول الناجعة للحد من هدر الطاقة الكهربائية.
 

وتطرق محمد زيدوح إثر ذلك إلى دور التحسيس والتوعية لمحاربة الهدر الطاقي، من خلال التشجيع على ممارسات وسلوكات مواطنة، والتي أصبحت أسلوبا يدرس في المدارس، لإدراك مدى قيمة الطاقة وخاصة الكهرباء، على غرار ما يتم على مستوى التحسيس بأهمية الثروة المائية.
 

وأفاد محمد زيدوح على صعيد آخر بأن الدولة مطالبة اليوم لتكون سباقة في الحد من انبعاث أوكسيد الكربون في الهواء، لما له من تبعات سلبية على المناخ، حيث أن زيادة إنتاج الطاقة المتجددة ستساهم لا محالة في معالجة الاضطرابات والتغيرات المناخية.
 

وواصل بالقول "نحن نرى أن المغرب يعاني منذ سنوات من موجة الجفاف، فيما هناك دول شهدت فيضانات خطيرة وغير مفهومة، ولذلك ينبغي تضافر جهود كل الدول لمحاربة انبعاثات أوكسيد الكاربون في الهواء من خلال تكثيف مشاريع الطاقات المتجددة".