النائب البرلماني محمد إدموسى
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
أكد النائب البرلماني محمد إدموسى في سؤال شفوي موجه الى قطاع العدل أن تنفيذ الأحكام القضائية يطرح إشكالية حقيقية وموضوعية الامر الذي يتطلب استفسار القطاع الوصي عن ثقافة تدبير هاته الإشكالية وكيفية معالجة هذا الوضع الذي يؤرق ذوي الحقوق من المتقاضين على اختلاف درجاتهم وصفاتهم.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي سجل بداية ضرورة التمييز بين تنفيذ أحكام القطاع الخاص وتنفيذ أحكام الدولة، حيث انه بالنسبةللقطاع الخاص هناك وسائل تقنية وقانونية ومؤسساتية لتنفيذها، ولكن على مستوى الأحكام ضد الدولة يكون الأمر مغايرا، مضيفا أن المادتين 8 و9 من قانون مالية 2020 كانتا موضوع نقاش، ومع ذلك وجب تنفيذ الحكم في جميع الأحوال حسب قوله.
وعلى مستوى المعطيات الرقمية، فقد كشف برسم 2021 ان المحاكم الابتدائية نفذت 81.4 في المائة من الأحكام، أي 110 آلاف ملف،وبلغ معدل التنفيذ بالمحاكم التجارية 98 في المائةبواقع 28 ألف و500. اما على مستوى القانون العام فقد تم تنفيذ 3309 ملف.
وبخصوص الديون المستحقة على الدولة فقد قاربت 8 ملايير درهم وتحديدا 734 مليون و502 ألف درهم، علما ان هناك أحكاما كثيرة لم تنفذ بعد، وليشير بعد ذلك الى ان وزارة التجهيز والماء تضع هذا الملف ضمن الأولويات في اتجاه تسوية نزع الملكية لأجل إنجاز مشاريع البنية التحتية.
وفي سياق مستجدات المسطرة المدنية تحدث عن خلق منصب قاضي التنفيذ لتتبع الملفات، وحذف الاختصاص المحلي فيما يخص الأملاك، ويظل الجانب الأساسي تنفيذ الأحكام وتسوية الديون التي تكون في مواجهة الدولة،وهناك تصور لدى الوزارة ستحيله على البرلمان من أجل المناقشة والبت.
النائب البرلماني محمد إدموسى سجل بإيجابية الرغبة الأكيدة والإرادة القوية للوزارة حول هذه الإشكالية المطروحة، منبها في الوقت ذاته الى الخصاصفي الأطر والموارد البشرية سيما على مستوى تنفيذ الإفراغات.
وأضاف فيما يتعلق بمشروع القانون وتوجهاته الجديدةضرورة توسيع اختصاصات المفوضين القضائيين لكونهم لا يتوفرون على اختصاص الإفراغات أو بيع الأصول التجارية أو استخلاص الغرامات وهو ما يضيع على الدولة مداخيل مهمة بسبب التقادم، داعيا الى التفكير بجدية في هذه الإشكاليات وإيجاد مدونة للتنفيذ.وبشأن تسخير القوة العمومية لتنفيذ الأحكام والإفراغات فقد شد الانتباه إلى مراجعته في إطار التصور الجديدونقله من مصالح وزارة الداخلية إلى النيابة العامة والرئاسة كذلك،حيث انه من غير المنطقي حسب تعبيره في إطار الجهوية ألا تتم التنفيذات بالنسبة لشركات التنمية على مستوى الجهات، أو حتى بالنسبة للدولة، بدل أن يأتي شخص من العيون وزاكورة أو وجدة إلى الدارالبيضاء أو الرباط.
واعتبر في الأخير ان هناك عدة نصوص تتطلب تعديلات في إطار تحضير مشروع قانون المسطرة المدنية ومنها قانون المفوضين القضائيين لكونها أمورا أمور ستساهم في إنعاش الاستثمار ومناخ الأعمال،كما ستصبح هذه الأحكام ذات مصداقية وقوة قانونية ونجاعة.
وتفاعلا مع هذه المقترحات والملاحظات الجوهرية قال وزير العدل إن المشاريع القانونية بلغت الخطوة الأخيرة والتفكير في إنشاء وكالة وطنية لتنفيذ الغرامات وتنفيذ جميع المصاريف القضائية مطروح كذلك، مضيفا أن الرقمنة هي الحل لمساهمتها في الحد من الفساد الإداري والقضائي،ولأن المواطن الذي له أموال بذمة الدولة يشعر بالارتياح حين يتابع ملفه ويعرف متى سيأتي دوره لاستخلاص المستحقات.
أكد النائب البرلماني محمد إدموسى في سؤال شفوي موجه الى قطاع العدل أن تنفيذ الأحكام القضائية يطرح إشكالية حقيقية وموضوعية الامر الذي يتطلب استفسار القطاع الوصي عن ثقافة تدبير هاته الإشكالية وكيفية معالجة هذا الوضع الذي يؤرق ذوي الحقوق من المتقاضين على اختلاف درجاتهم وصفاتهم.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي سجل بداية ضرورة التمييز بين تنفيذ أحكام القطاع الخاص وتنفيذ أحكام الدولة، حيث انه بالنسبةللقطاع الخاص هناك وسائل تقنية وقانونية ومؤسساتية لتنفيذها، ولكن على مستوى الأحكام ضد الدولة يكون الأمر مغايرا، مضيفا أن المادتين 8 و9 من قانون مالية 2020 كانتا موضوع نقاش، ومع ذلك وجب تنفيذ الحكم في جميع الأحوال حسب قوله.
وعلى مستوى المعطيات الرقمية، فقد كشف برسم 2021 ان المحاكم الابتدائية نفذت 81.4 في المائة من الأحكام، أي 110 آلاف ملف،وبلغ معدل التنفيذ بالمحاكم التجارية 98 في المائةبواقع 28 ألف و500. اما على مستوى القانون العام فقد تم تنفيذ 3309 ملف.
وبخصوص الديون المستحقة على الدولة فقد قاربت 8 ملايير درهم وتحديدا 734 مليون و502 ألف درهم، علما ان هناك أحكاما كثيرة لم تنفذ بعد، وليشير بعد ذلك الى ان وزارة التجهيز والماء تضع هذا الملف ضمن الأولويات في اتجاه تسوية نزع الملكية لأجل إنجاز مشاريع البنية التحتية.
وفي سياق مستجدات المسطرة المدنية تحدث عن خلق منصب قاضي التنفيذ لتتبع الملفات، وحذف الاختصاص المحلي فيما يخص الأملاك، ويظل الجانب الأساسي تنفيذ الأحكام وتسوية الديون التي تكون في مواجهة الدولة،وهناك تصور لدى الوزارة ستحيله على البرلمان من أجل المناقشة والبت.
النائب البرلماني محمد إدموسى سجل بإيجابية الرغبة الأكيدة والإرادة القوية للوزارة حول هذه الإشكالية المطروحة، منبها في الوقت ذاته الى الخصاصفي الأطر والموارد البشرية سيما على مستوى تنفيذ الإفراغات.
وأضاف فيما يتعلق بمشروع القانون وتوجهاته الجديدةضرورة توسيع اختصاصات المفوضين القضائيين لكونهم لا يتوفرون على اختصاص الإفراغات أو بيع الأصول التجارية أو استخلاص الغرامات وهو ما يضيع على الدولة مداخيل مهمة بسبب التقادم، داعيا الى التفكير بجدية في هذه الإشكاليات وإيجاد مدونة للتنفيذ.وبشأن تسخير القوة العمومية لتنفيذ الأحكام والإفراغات فقد شد الانتباه إلى مراجعته في إطار التصور الجديدونقله من مصالح وزارة الداخلية إلى النيابة العامة والرئاسة كذلك،حيث انه من غير المنطقي حسب تعبيره في إطار الجهوية ألا تتم التنفيذات بالنسبة لشركات التنمية على مستوى الجهات، أو حتى بالنسبة للدولة، بدل أن يأتي شخص من العيون وزاكورة أو وجدة إلى الدارالبيضاء أو الرباط.
واعتبر في الأخير ان هناك عدة نصوص تتطلب تعديلات في إطار تحضير مشروع قانون المسطرة المدنية ومنها قانون المفوضين القضائيين لكونها أمورا أمور ستساهم في إنعاش الاستثمار ومناخ الأعمال،كما ستصبح هذه الأحكام ذات مصداقية وقوة قانونية ونجاعة.
وتفاعلا مع هذه المقترحات والملاحظات الجوهرية قال وزير العدل إن المشاريع القانونية بلغت الخطوة الأخيرة والتفكير في إنشاء وكالة وطنية لتنفيذ الغرامات وتنفيذ جميع المصاريف القضائية مطروح كذلك، مضيفا أن الرقمنة هي الحل لمساهمتها في الحد من الفساد الإداري والقضائي،ولأن المواطن الذي له أموال بذمة الدولة يشعر بالارتياح حين يتابع ملفه ويعرف متى سيأتي دوره لاستخلاص المستحقات.