2023 أكتوبر 23 - تم تعديله في [التاريخ]

محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬تنظر‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬‮ ‬اتفاقية‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬و‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‮

الاتحاد‭ ‬ينزع‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بصفة‭ ‬علنية‭ ‬واضحة‭ ‬شرعية‭ ‬و‭ ‬أهلية‭ ‬تمثيل‭ ‬السكان‭ ‬عن‭ ‬البوليساريو‮


العلم الإلكترونية - الرباط 

يرتقب‭ ‬أن‭ ‬تشرع‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬يومه‭ ‬الإثنين‭ ‬23‭ ‬أكتوبر‮ ‬،‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬الاستئناف‭ ‬الذي‭ ‬تقدمت‭ ‬به‭ ‬مفوضية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬الحكم‭ ‬الابتدائي‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬نفس‭ ‬المحكمة‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬شتنبر‭ ‬2021‭ ‬و‭ ‬الذي‭ ‬قضى‭ ‬بإلغاء‭ ‬بروتوكول‭ ‬اتفاقية‭ ‬الصيد‭ ‬البحري‭ ‬و‭ ‬اتفاقية‭ ‬الشراكة‭ ‬الموقعة‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬و‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬و‭ ‬عللت‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬حكمها‭ ‬المثير‭ ‬بالقول‭ ‬بعدم‭ ‬استفادة‭ ‬سكان‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمغرب‭ ‬من‭ ‬عائدات‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬هي‭ ‬المنطقة‭ ‬المشمولة‭ ‬بالاتفاقية‭ .‬
 
الاستئناف‭ ‬الذي‭ ‬تقدمت‭ ‬به‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬استند‭ ‬إلى‭ ‬افتقار‭ ‬جبهة‭ ‬البوليساريو‭ ‬إلى‭ ‬الشرعية‭ ‬‮ ‬و‭ ‬الأهلية‭ ‬القانونية‭ ‬لاتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬قانونية‭ ‬و‭ ‬عادلة‭ ‬،‭ ‬باعتباره‭ ‬لا‭ ‬يمثل‭ ‬سكان‭ ‬الصحراء‭ .‬بما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ينزع‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بصفة‭ ‬علنية‭ ‬واضحة‭ ‬الشرعية‭ ‬و‭ ‬الأهلية‭ ‬القانونية‭ ‬عن‭ ‬جبهة‭ ‬البوليساريو‭ ‬الانفصالية‭ ‬في‭ ‬تمثيل‭ ‬سكان‭ ‬الصحراء‭ .‬
 
و‭ ‬يرى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬أن‭ ‬الحكم‭ ‬الابتدائي‭ ‬الذي‭ ‬أصدرته‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سنتين‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬بعد‭ ‬شكاية‭ ‬تقدمت‭ ‬بها‭ ‬جبهة‭ ‬البوليساريو‭ ‬الانفصالية‭ ‬،‭ ‬كان‭ ‬حكما‭ ‬سياسيا‭ ‬و‭ ‬ليس‭ ‬قضائيا‭ ‬لاعتبارات‭ ‬كثيرة‭ ‬و‭ ‬متعددة‭ .‬أولها‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬كما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬الاستئناف‭ ‬الذي‭ ‬تقدمت‭ ‬به‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬،‭ ‬فإن‭ ‬جبهة‭ ‬البوليساريو‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬صفة‭ ‬تمثيلية‭ ‬السكان‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬أن‭ ‬الغالبية‭ ‬الساحقة‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬السكان‭ ‬مستقرين‭ ‬استقرارا‭ ‬كاملا‭ ‬و‭ ‬عاديا‭ ‬في‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬يباشرون‭ ‬حياتهم‭ ‬العادية‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬السكان‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬لحمادة‭ ‬يعتبرون‭ ‬أقلية‭ ‬قليلة‭ ‬جدا‭ ‬،‭ ‬وغالبيتهم‭ ‬توجد‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬احتجاز‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬يوجد‭ ‬بينهم‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المخيمات‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجاورة‭ . ‬و‭ ‬ثانيها‭ ‬أن‭ ‬الغالبية‭ ‬الساحقة‭ ‬تستفيد‭ ‬فعليا‭ ‬‮ ‬‭ ‬من‭ ‬المنافع‭ ‬‮ ‬المحصلة‭ ‬من‭ ‬‮ ‬هذه‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمويل‭ ‬مشاريع‭ ‬كبرى‭ ‬تهم‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬و‭ ‬الخدمات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬و‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ .‬
 
‮ ‬و‭ ‬تبعا‭ ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أتاحت‭ ‬فرصة‭ ‬مناسبة‭ ‬جدا‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬لتصحيح‭ ‬الخطأ‭ ‬الكبير‭ ‬و‭ ‬الفادح‭ ‬الذي‭ ‬اقترفته‭ ‬في‭ ‬حكمها‭ ‬الابتدائي‭ .‬
 
و‭ ‬تنتظر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأوساط‭ ‬الأوروبية‭ ‬،‭ ‬خصوصا‭ ‬إسبانيا‭ ‬التي‭ ‬ترأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬حاليا‭ ‬،‭ ‬ما‭ ‬سيصدر‭ ‬في‭ ‬أجل‭ ‬أقصاه‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬24‭ ‬أكتوبر‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬المحكمة‭ ‬،‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تراعي‭ ‬المصالح‭ ‬و‭ ‬الحقوق‭ ‬الأوروبية‭ ‬التي‭ ‬تنتمي‭ ‬إليها‭ ‬هذه‭ ‬المحكمة‭ .‬
 
و‭ ‬‮ ‬يمكن‭ ‬لمحكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬الاستئناس‭ ‬بالحكم‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ماي‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بلندن‭ ‬،‭ ‬بل‭ ‬أيضا‭ ‬الاستناد‭ ‬إليه‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬الذي‭ ‬قضى‭ ‬بالرفض‭ ‬النهائي‭ ‬لطلب‭ ‬الاستئناف‭ ‬يخص‭ ‬قرارا‭ ‬سابقا‭ ‬للمحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬قضى‭ ‬برفض‭ ‬الطلب‭ ‬الساعي‭ ‬إلى‭ ‬إبطال‭ ‬اتفاقية‭ ‬الشراكة‭ ‬الموقعة‭ ‬‮ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬و‭ ‬بريطانيا‭ ‬،‭ ‬لنفس‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬أصدرت‭ ‬بموجبها‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬حكما‭ ‬مناقضا‭ .‬
 



في نفس الركن