محكمة الجنايات بطنجة تتابع 11 شخصا مشتبها فيهم بتهمة تزوير مقرر هدم عمارة تاريخية بالعرائش.

تتابع محكمة الجنايات باستئنافية طنجة إحدى عشر شخصا مشتبها في تورطهم بتهمة تزوير محاضر رسمية أسفر عنها هدم عمارة تاريخية تعد من البنايات الموريسكية الإسبانية قبالة حديقة الأسود بمدينة العرائش.

وحسب مصادر العلم فإن الأشخاص المتابعون، منهم من يشتغل بوزارة الداخلية وبعضهم من ذوي النفوذ بالمدينة، حيث تم استصدار مقرر هدم العمارة المذكورة، تسببت في تشريد أصحاب المحلات التجارية الواقعة بها بالقوة، وتدمير معالم الموروث التاريخي للمدينة، بحكم أن العمارة تدخل في صنف البنايات الأثرية الموريسكية، والتي شيدها الاسبان إبان فترة الاحتلال.

وبحسب المعلومات الواردة على موقعنا الالكتروني، فقد خرجت قبل 6 سنوات لجنة متخصصة في مراقبة البنايات الآيلة للسقوط بطلب من المالك الجديد للعمارة، مكونة من خبير قضائي محلف، وممثلي السلطة المحلية، وتقنيين بجماعة العرائش، من أجل إجراء خبرة عليها، وتمكين مالكها بمقرر رسمي، من أجل هدمها وإعادة تشييدها، إلا أن اللجنة المحلية المعاينة للمرقع لم تستطع تمكينه من هذا المقرر، وكتبت في محضرها الرسمي بخط اليد، ضرورة انتداب المختبر العمومي للتجارب والدراسات، ودون محضر المعاينة بتاريخ 2 أبريل 2014، وفي نفس اليوم يعاد صياغة نفس المحضر مرقونا، مع تغيير مضمونه الأصلي، وكتابة في فقرته الخاصة بمعاينة العمارة، أن اللجنة المحلية عاينت شقوقا بالجدران، وعليه قررت الأخيرة بضرورة هدمها، وتم التخلص من المحضر الأول الذي اعنمدته اللجنة عند المعاينة والمذيل بتوقيعات أعضائها، إلا أن نسخة منه تسربت قبل التخلص منه.

وحسب مصادر العلم الالكترونية، فإن جهات ذوي نفوذ، تدخلت لتغيير فحوى المحضر الرسمي، حيث انتقل كل أعضاء اللجنة المحلية لتوقيع المحضر المعدل، إلا عضوا واحدا منهم امتنع، ليتم تغييره بشخص آخر، وقررت المحاكم التجارية ابتدائية واستئنافيا استصدار حكم بإفراغ العمارة من التجار بالقوة، بحسب محضر المعاينة الجديد، ومقرر الهدم الصادر عن بلدية العرائس، وتم التخلص من العمارة وهدمها.

وبعد مضي 3 سنوات على هدم العمارة، قررت النيابة العامة المختصة باستئنافية طنجة إعادة فتح تحقيق في الملف، ومتابعة 11 متورطا في حالة سراح، منهم موظفون ترابيون، ورئيس جماعة سابق بتهمة التزوير في محضر قضائي، وانطلق مسلسل المحاكمة من خلال جلستين ماضيتين، ومن المنتظر أن تعقد الجلسة الثالثة الاثنين المقبل، وطلب حضور كل المشتبهين فيهم للمثول أمام قاضي التحقيق باستئنافية طنجة.