العلم الإلكترونية - الرباط
كشفت الصحيفة الإيطالية "كرونيكا" أن محكمة الاستئناف في بريشا وافقت أخيرًا على تسليم المواطن المغربي إدريس فرحان إلى السلطات المغربية، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في إطار الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وإيطاليا بشأن التعاون القضائي وتسليم المجرمين.
كشفت الصحيفة الإيطالية "كرونيكا" أن محكمة الاستئناف في بريشا وافقت أخيرًا على تسليم المواطن المغربي إدريس فرحان إلى السلطات المغربية، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في إطار الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وإيطاليا بشأن التعاون القضائي وتسليم المجرمين.
إدريس فرحان، الذي واجه تهمًا متعددة تتعلق بجرائم إلكترونية وافتراء على مسؤولين أمنيين وعسكريين ومدنيين مغاربة، استغل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لنشر اتهامات لا أساس لها من الصحة، مما دفع السلطات المغربية إلى طلب تسليمه.
صرح الوكيل العام للجمهورية الإيطالية في بريشا بموافقة المحكمة على ترحيل إدريس فرحان إلى المغرب خلال الأيام القليلة القادمة. جاءت هذه الموافقة بعد رفض سابق من المحكمة لتسليمه بسبب مخاوف من انتقام سياسي، إلا أن الأدلة الجديدة التي قدمتها السلطات المغربية أظهرت خطورة الأفعال التي ارتكبها فرحان.
تم اعتقال فرحان في مدينة بريشا في منتصف الشهر الماضي بناءً على أمر دولي صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس في 20 فبراير 2024. تضمنت التهم الموجهة إليه تسهيل خروج مغاربة إلى إيطاليا بطرق غير شرعية، بالإضافة إلى جرائمه الإلكترونية التي استهدفت الحياة الخاصة للأفراد.
يأتي هذا القرار كجزء من جهود المغرب المستمرة لتعزيز التعاون القضائي الدولي وملاحقة المطلوبين الفارين من العدالة، وتأكيد التزامه بمكافحة الجريمة العابرة للحدود وحماية حقوق الأفراد.
عرف إدريس فرحان، البالغ من العمر 59 عامًا، في إيطاليا كأداة في يد المخابرات الجزائرية لتنفيذ أجندتها الخبيثة ضد المملكة المغربية واستهداف رموزها ومؤسساتها. كما نشط فرحان باستخدام توجيهات من المخابرات الجزائرية، في استهداف مواطنين مغاربة ومؤسسات مغربية بهدف زعزعة الاستقرار وتشويه سمعتها الوطنية. وقام فرحان بتوجيه اتهامات كاذبة وحملات تشويه ضد مؤسسات أمنية مغربية تحظى بالتقدير والاحترام عالميا، مما يعكس عدم رضا المخابرات الجزائرية عن نجاحات المملكة المغربية في مكافحة الجريمة والإرهاب.
وحاول فرحان تقليل تأثير المؤسسات المغربية، حيث تم تجنيده كعميل للقيام بحملات تشويه ضد الدولة المغربية ورموزها السيادية، مستغلا منصات إعلامية تابعة للمخابرات الجزائرية. كما استخدم الغطاء الصحفي لتنفيذ أجندة المخابرات الجزائرية، مدعيا القيام بتحقيقات صحافية بينما يهاجم ويشوه سمعة الشخصيات الوطنية والمؤسسات المغربية دون اعتبار للحقائق أو المصادر الموثوقة.