العلم الإلكترونية - نجاة الناصري
طالبت هيئة الدفاع في ملف الضحية ياسين الشبلي ، خلال جلسة يوم الخميس الخامس من شهر يناير الجاري، بالغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، باستدعاء كل من رئيس الحكومة المغربية ، وزير الداخلية، المدير العام للأمن الوطني والمفوض القضائي للمملكة ، للاستماع لهم بشأن ظروف وملابسات وفاة الضحية وهو رهن تدابير الحراسة النظرية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بن جرير.
طالبت هيئة الدفاع في ملف الضحية ياسين الشبلي ، خلال جلسة يوم الخميس الخامس من شهر يناير الجاري، بالغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، باستدعاء كل من رئيس الحكومة المغربية ، وزير الداخلية، المدير العام للأمن الوطني والمفوض القضائي للمملكة ، للاستماع لهم بشأن ظروف وملابسات وفاة الضحية وهو رهن تدابير الحراسة النظرية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بن جرير.
كما طالب المحامون خلال ذات الجلسة ، بعرض مختلف الشرائط المتضمنة لواقعة اعتقال الشاب ياسين، خاصة تلك المتعلقة بظروف اعتقاله ونقله إلى داخل المنطقة الإقليمية للأمن.
وفور ذلك، قررت هيئة المحكمة تأجيل مناقشة الملف إلى غاية يوم الخميس المقبل، 12 يناير الجاري، مع رفض ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال.
ويتابع في هذا الملف رجلي أمن في حالة اعتقال من أجل “استعمال العنف من طرف موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والقتل الخطأ بسبب الإهمال وعدم التبصر”، فيما يتابع الثالث في حالة سراح من أجل الاشتباه في ارتكابه جنحة “القتل الخطأ بسبب الإهمال وعدم التبصر”.
وكانت أسرة المرحوم "ياسين الشبلي" ضحية مقر شرطة مدينة إبن جرير أصدرت بيانا لها ، يوم الخميس 20 أكتوبر الماضي ، مطالبة من خلاله الجهات المسؤولة بتحقيق العدالة وأن تأخذ هذه الأخيرة مجراها في قضية وفاته “متأثرا بما عاناه من آثار الضرب والتعذيب الذي لاقاه من أفراد رجال الأمن داخل مخفر شرطة المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بابن جرير أثناء تواجده رهن الحراسة النظرية” .
وتساءلت الأسرة في ذات البيان ، عن “الدوافع التي سوغت لمرتكبي هذا الجرم الشنيع، غير عابئين ولا مكترثين بما اتخذته الدولة وحصنت به نفسها من إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية لمنع كل أعمال التعذيب، ونذكر منها الفصل 22 من دستور المملكة لسنة 2011 الذي لاءم وكيف مقتضياته مع المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ،ونخص بالذكر اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تشرف المغرب منذ سنة ونيف بانتخاب مرشح المملكة السيد عبد الرزاق روان، ليشغل مقعدا شاغرا في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للفترة 2022-2025”.
وأكدت الأسرة في بيانها أن “كل ذي عقل لبيب، وكل من شاهد آثار الضرب و التعذيب المفرط في السادية والوحشية التي لاقاها من أفراد الشرطة بالمنطقة الأمنية بابن جرير، نتجت عنها وفاته ومن تم حرمانه من الحق في الحياة، متأثرا بكل أصناف الضرب والتعذيب الذي تعرض له في كامل أعضاء جسده، كما تبين مجموعة من الأشرطة المرئية التي تم نشر بعضها ونحتفظ بغيرها أكثر وضوحا”.
وارتكزت الأسرة في بيانها على عدد من المقتضيات القانونية التي تجرم التعذيب الواردة في كل من اتفاقية مناهضة التعذيب والدستور المغربي وقانون المسطرة الجنائية، لتختم بيانها بالتأكيد على احتفاظها بحقها في المتابعة والدفاع بكل ما تملك من عزيمة وإرادة، “مؤكدة تسلحها وثقتها في مؤسسات الدولة الرسمية وفي كل الهيئات والفعاليات الحقوقية وهيئة الدفاع دون تراجع ولا استسلام”.
وكانت مدينة إبن جرير بإقليم الرحامنة قد عاشت حالة من الإحتقان بعد وفاة الشاب "ياسين الشبلي" وتواصلت الاحتجاجات لعدة أيام أمام المديرية الاقليمية للأمن ، للمطالبة بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث الذي تم وصفه بـ الشنيع .