العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي وعبد القادر خولاني
في تطور جديد شهدته مدينة الفنيدق مساء اليوم الإثنين 16 شتنبر 2024، قامت مجموعة جديدة من المهاجرين غير القانونيين بمحاولة عبور الحواجز الحدودية الفاصلة بين المدينة والثغر المحتل سبتة، مما أدى إلى كسر الهدوء الذي استعادته السلطات الأمنية المغربية خلال ساعات النهار.
في تطور جديد شهدته مدينة الفنيدق مساء اليوم الإثنين 16 شتنبر 2024، قامت مجموعة جديدة من المهاجرين غير القانونيين بمحاولة عبور الحواجز الحدودية الفاصلة بين المدينة والثغر المحتل سبتة، مما أدى إلى كسر الهدوء الذي استعادته السلطات الأمنية المغربية خلال ساعات النهار.
وحاول المهاجرون التسلل عبر المنطقة الشمالية للجبل المحاذي، حيث قاموا بالضغط على قوات الأمن المغربية التي كانت متواجدة في المكان. وفي خطوة تصعيدية، لجأ بعضهم إلى رشق العناصر الأمنية بالحجارة بهدف إبعادهم وفتح المجال لاجتياز الحواجز الحديدية المحصنة.
وفي ظل هذه التطورات، عاودت السلطات الأمنية إلى استنفار قواها بشكل عاجل، حيث تم تعزيز التواجد الأمني على طول المنطقة الحدودية الفاصلة، مع تسيير دوريات إضافية لملاحقة المهاجرين. وجرى تنظيم عمليات تمشيط واسعة للبحث عن أولئك الذين حاولوا التسلل عبر المناطق الجبلية الوعرة، فيما تم إحباط عدد من المحاولات الفردية لاجتياز الحواجز.
ووفق ما عاينته بعثة "العلم"، شهدت المنطقة حالة من التوتر نتيجة الاشتباكات المحدودة بين عشرا المهاجرين وقوات الأمن، التي تعاملت بلين بتوقيف الجانحين ومنع أي تسلل محتمل. ولم تسجل لحد الساعة أي إصابات خطيرة، لكن الوضع يبقى متوترا وسط حالة من الترقب والحذر الشديدين.
وتمكنت السلطات الأمنية من محاصرة المهاجرين غير النظاميين الذين كسروا الهدوء الأمني، حيث لجأوا إلى الاختباء في غابات قرية بليونش، وباشرت السلطات حملاتها التمشيطية لإيقاعهم، معبدة بذلك الهدوء إلى بوابة سبتة المحتلة و الفنيدق.
يأتي هذا الحادث في وقت تسعى فيه السلطات المغربية إلى تعزيز المراقبة على السياج الفاصل لمنع أي محاولات اختراق جديدة، خاصة في ظل تزايد أعداد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى سبتة المحتلة بطرق غير قانونية. وقد سبق للسلطات أن كثفت من وجودها الأمني وأقامت حواجز إضافية لتأمين المنطقة، إلا أن محاولات العبور غير القانونية تستمر بين الحين والآخر، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني على الأرض.
وفي هذا السياق، دعا عدد من الفاعلين المحليين إلى تعزيز تعاون السكان مع السلطات الأمنية المغربية والإبلاغ عن أي دخيل مشتبه في عزمه المشاركة في الهجرة الجماعية.