مجلس النواب يختتم السنة التشريعية برسائل قوية وواضحة

إشكاليات المياه ووضعية الفلاحة حظيت بمساحة هامة في الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 
 

* العلم الإلكترونية: سمير زرادي

جدد مجلس النواب يومه الإثنين 24 يوليوز، خلال اختتام الدورة الربيعية والسنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية الرفض المطلق لما يصدر عن بعض المؤسسات الأوروبية، وبالتحديد البرلمان الأوروبي، من تشهير وتشنيع واستهداف مجاني لبلادنا، ما يُنم عن حالة التضايق لدى البعض بهذه المؤسسة من نجاحاتِ وتَمَوْقُع المغرب قاريا ودوليا.
 

 وذكر رئيس مجلس النواب خلال الجلسة الختامية للأشغال "رغم كوننا متشبثون بالحوار مع السلطات السياسية لهذه المؤسسة، فإننا نعيد التأكيد على أن يتم ذلك في إطار الاحترام المتبادل والندية والالتزام بالتعاقدات، والصدق.

كما نؤكد على أنَّ حقَّنا في تنويع شراكاتنا وتأمين مصالحنا الوطنية واختياراتنا الاستراتيجية، وهو حق سيادي مطلق لن تثنينا عنه أي قوة وأي مكائد، وأن محاولة تغليف التدخل في شؤوننا الداخلية، بافتراءاتٍ مفضوحة واختلاق الأزمات، ما عاد ينطلي على العقلاء من السياسيين ومن أعضاء المجموعة الدولية".

وشدد بعد ذلك على الثابِتٍ الوطني الذي لا نقاش فيه، ويتمثل في أن القضية الوطنية والموقف منها هو معيار العلاقات الدولية للمغرب، ولذلك ستظل قضية الوحدة الترابية في صدارة اشتغال المجلس وفي واجهة العلاقات الخارجية واتصالاته، وسيظل يَقِظا في الدفاع عنها وفضح روايات الخصوم الصغيرة المُخْتَلَقَة المبنية على التضليل وتحريف حقائق التاريخ.

وبخصوص حصيلة الدورة فقد كشف أن قضايا الصحة، وأداء المرفق العمومي الطبي، وبرامج الدعم الاجتماعي، وبُعْد الاستدامة في التنمية، ومواجهة الاختلالات المناخية، والتعليم بكافة مستوياته، وأدوار المجتمع المدني في التنمية، استأثرت باهتمام أعضاء المجلس في جلسات الأسئلة الأسبوعية الموجهة إلى أعضاء الحكومة، وهي الجلسات التي بلغ عددها عشر جلسات، احتلت فيها إشكاليات المياه، ووضعية الفلاحة المغربية في سياق الجفاف وانعكاسات الاختلالات المناخية على الوضعية المناخية وعلى الفلاحة الوطنية، مساحة هامة في الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. 

وبلغة الأرقام تمت خلال هذه الجلسات برمجة ومناقشة 340 سؤالا من مجموع 855 سؤالا المتراكمة، أي بنسبة برمجة تبلغ حوالي 40 في المائة.

 ومن جهة أخرى تواصَلَ الاستعمالُ الناجع للأسئلة الكتابية كوسيلة لمساءلة أعضاء الحكومة حول قضايا جهوية ومحلية لا تقل أهميةً عن قضايا السياسات القطاعية، من قبيل البناء والتعمير، وتدبير النفايات، والخدمات الاجتماعية، والتجهيزات الأساسية.

وفي هذا الصدد تم إحصاء حوالي 2700 سؤالا كتابيا وجهه أعضاء المجلس للحكومة التي رد أعضاؤها بــ 1331 جوابا، بنسبة تفاعل مؤسساتي بلغت حوالي 50 في المائة.