رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
أجل مجلس النواب اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الذي كان مقررا غدا الثلاثاء، لمناقشة مضامين تعديلات مدونة الأسرة.
قرار تأجيل اجتماع مناقشة "الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة" إلى موعد لاحق، جاء وفق طلب من الحكومة، حسبما أعلن رئيس اللجنة سعيد بعزيز.
وكان من المنتظر أن يحضر للاجتماع، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وكان وزير العدل أعلن قبل أسبوعين، عن التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، من بينها رفع سن الزواج إلى 18 عاما وتقييد تعدد الزوجات.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي في لقاء تواصلي، "تأسيسا على مقترحات هيئة مراجعة المدونة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، حددنا أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18 سنة كاملة".
وتابع وهبي، "وضعنا استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع شروط تضمن بقائه عند التطبيق في دائرة الاستثناء".
وبخصوص تعدد الزوجات، قال وهبي: "اعتمدنا إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في العقد، وحال اشتراط عدم التزوج عليها، لا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط".
وتابع: "حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيصبح محصورا في إصابة الزوجة الأولى بالعقم أو مرض مانع من المعاشرة الزوجية أو حالات أخرى يقدرها القاضي".
كما شملت التعديلات المقترحة، وفق وهبي دائما، تأطيرا جديدا لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية.
وأوضح وهبي أنه "سيتم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية"، و"عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها".
أجل مجلس النواب اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الذي كان مقررا غدا الثلاثاء، لمناقشة مضامين تعديلات مدونة الأسرة.
قرار تأجيل اجتماع مناقشة "الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة" إلى موعد لاحق، جاء وفق طلب من الحكومة، حسبما أعلن رئيس اللجنة سعيد بعزيز.
وكان من المنتظر أن يحضر للاجتماع، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وكان وزير العدل أعلن قبل أسبوعين، عن التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، من بينها رفع سن الزواج إلى 18 عاما وتقييد تعدد الزوجات.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي في لقاء تواصلي، "تأسيسا على مقترحات هيئة مراجعة المدونة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، حددنا أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18 سنة كاملة".
وتابع وهبي، "وضعنا استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع شروط تضمن بقائه عند التطبيق في دائرة الاستثناء".
وبخصوص تعدد الزوجات، قال وهبي: "اعتمدنا إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في العقد، وحال اشتراط عدم التزوج عليها، لا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط".
وتابع: "حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيصبح محصورا في إصابة الزوجة الأولى بالعقم أو مرض مانع من المعاشرة الزوجية أو حالات أخرى يقدرها القاضي".
كما شملت التعديلات المقترحة، وفق وهبي دائما، تأطيرا جديدا لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية.
وأوضح وهبي أنه "سيتم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية"، و"عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها".
