مجلس المستشارين يتحول الى حلبة للتراشق بعبارات "الوقاحة" و"الابتزاز" و"الانفراد بالسلطة" و"التخوين"

واعتبرت تدخلات لعدد من الفرق ان ما هيمن على النقاش هو خطاب المقايضة وما تم وصفه بـ "معركة القاسم الانتخابي"، وما ولدته من إحساس بالنكوص والذي هو فقط حسب تقدير بعض المتدخلين هاجس ينتاب مخيلة من ألفوا الكراسي، وكأنها إشارة الى معركة دونكيشوطية ضد طواحين الهواء، حيث حذر مثلا فريق الاصالة والمعاصرة من مغبة التراشق والانزلاق والشيطنة لإضعاف الممارسة الديمقراطية والإساءة لصورة البلاد، مذكرين ان اعتبار القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية "اقتراحا لقيطا" مثيرا للاستغراب وعيبا وعارا، بينما كانت إرادة الأحزاب والفرق السياسية تستهدف إلغاء الامتياز الانتخابي وجعل الاستحقاقات المقبلة محطة للتدافع السياسي النبيل دون تجريح او تجاوز للخطوط الحمراء، موازاة مع الرغبة في تقييم 20 سنة من النظام اللائحي.

واتجهت تدخلات أخرى الى ابراز مظاهر الأزمة المتعددة الأوجه، سيما على المستوى الاقتصادي، لتوجه بذلك سهاما الى الحكومة الحالية والتي حققت معدل نمو متدني في 1.7 في المائة، فيما كانت الحكومة المؤتمنة على تنزيل الدستور منذ 2011 قد وعدت بـ7 في المائة كمعدل نمو و8.5 في المائة كنسبة بطالة في المغرب، بالمقابل، قفزت المديونية من 430 مليار درهم في 2012 الى 794 مليار درهم حاليا.

رئيس فريق المصباح بمجرد تناوله الكلمة تحدث عن "الوقاحة" و"ضيق الصدر" الذين ركبا البعض حسب تعبيره ليدعو وزير الداخلية الى فتح تحقيق في رئيس فريق محترم (في إشارة الى الملتمس للتحقيق في تهديد الدولة بلجنة الداخلية)، بسبب موقفه من القاسم الانتخابي "الشاذ" و"المهزلة"، مضيفا ان المرحلة المقبلة يجب ان تكون مفصلية وتتطلب تنقية الأجواء من التشويش، وبذلك فهي لا تحتمل "البريكول" واعتماد قاسم انتخابي على حساب صورة المغرب.

ولم تكن هذه العبارات لتمر دون انتقاد أو ردة فعل، اذ أبرز متحدثون باسم عدد من الفرق من الأغلبية والمعارضة أنه يحق لأي فريق ان يعبر عن رأيه دون وصاية او تخوين، منددين بما وصفوه بالتهديد بمقاطعة الانتخابات والترهيب، مضيفين كذلك انه "واهم من ينصب نفسه وصيا على مؤسسات الدولة"، أو يتحرك بمنطق المصلحة الخاصة والفئوية الضيقة، وتغليف محاولة "الانفراد بالسلطة بالانتكاسة والابتزاز".
 

من جانبه ذكر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في تدخل قبل فسح المجال لعملية التصويت ان مشاريع النصوص تم اعدادها في إطار التشاور والمقاربة التشاركية، حيث كانت الحكومة حريصة على فتح مشاورات مبكرة منذ مارس 2020، وشكلت جائحة كورونا عقبة امام هذه الإرادة التي استئنفت في يوليوز من نفس السنة، مشيرا الى ان المنظومة الانتخابية تروم تطوير النظام الانتخابي لمواكبة التطورات والدينامية المجتمعية، وإغناء النصوص بمزيد من الضمانات والصدقية في العملية الانتخابية، وضمان تمثيلية حقيقية للنساء على المستوى الترابي ورفعها من 21 في المائة الى ازيد من 26 في المائة، وتوسيع حالات التنافي، وإقرار التجريد بسبب التغيب عن المؤسسة التشريعية او التخلي عن الانتماء السياسي او عدم التقيد بجرد الحسابات المرتبطة بالحملة الانتخابية، بما يروم عقلنة وضبط عملية استفادة الأحزاب من الدعم.   

وبخصوص عملية التصويت والمصادقة فقد ميزتها محاولة فريق العدالة والتنمية تقديم تعديل لإرجاع القاسم الانتخابي على أساس المصوتين وإقرار العتبة في 3 في المائة بالنسبة للانتخابات التشريعية و6 في المائة في انتخابات الجماعات الترابية، وبناء على عملية التصويت فقد مرت نصوص مجلس النواب ومجلس المستشارين والجماعات الترابية بالأغلبية، فيما مر النص التنظيمي الخاص بالأحزاب بالإجماع.  

العلم الإلكترونية: سمير زرادي