العلم - شيماء اغنيوة
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع سن محددة لتخويل عملية ولوج الطفل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ومنع تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين، مشددا على ضرورة تحديد بروتوكولات واضحة وسريعة للإبلاغ عن المحتويات غير الملائمة أو الخطيرة ومعالجتها.
كما دعا المصدر ذاته، إلى ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعاييـر الدوليـة المتعلقة بحقـوق الطفل، لا سيما بما يواكب الديناميــات المطـردة للبيئة الرقمية، ويتعلق الأمر بتوصيـف الجرائم المرتكبة علــى الأنترنت وتوضيح المسـؤوليات بالنسـبة للمقاولات التكنولوجيـة فـي مجـال الاتصال وتحديـد القواعـد المؤطرة لاستعمال شـبكات التواصـل الاجتماعـي مـن طـرف الأطفـال.
وشدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف بشكل اسـتباقي عــن المحتويات غيــر المناســبة، وتحليــل السـلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وملاءمة رقابة الوالدين بشـكل شخصي وضمان ضبط المحتويات الخطيرة بغية ضمان استجابة سريعة وناجعـة للتهديـدات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وطالب المصدر نفسه بإدماج التربية الرقمية في المناهج الدراسية منذ سن مبكرة، مع التركيز على تطوير الروح النقدية والتحقق من المعلومات، وموازاة مع ذلك تحسيس منتجي المعلومات بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم بخصوص مكافحة الأخبار الزائفة، خصوصا من خلال تنظيم حملات توعية موجهة للوالدين والمستعملين بشأن المخاطر المرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعي مع تشجيع اعتماد آليات الرقابة للوالدين.
وفي هذا السياق شدد محمد السملالي، رئيس جمعية فضاءات التنمية، في تصريح لـ"العلم"، أن مجمل هذه الإجراءات و التوصيات تتطلب ضرورة تفعيل الآليات اللازمة التي من شأنها إقرار الضوابط و المعايير التي توضح للتلاميذ و المتعلمين بصفة عامة الطرائق السليمة للتعامل مع مختلف التكنولوجيات، وتعزيز الوعي لديهم تجاه كل ما يتعلق بالتطورات الحديثة في هذا المجال، وبالتالي توضيح أساليب الحماية الالكترونية للمستخدم وفق إطار منظم يضبط تعلماته في العالم الافتراضي، وتوعيته تجاه معايير الخطأ والصواب ضمن البيئة الرقمية.
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع سن محددة لتخويل عملية ولوج الطفل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ومنع تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين، مشددا على ضرورة تحديد بروتوكولات واضحة وسريعة للإبلاغ عن المحتويات غير الملائمة أو الخطيرة ومعالجتها.
كما دعا المصدر ذاته، إلى ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعاييـر الدوليـة المتعلقة بحقـوق الطفل، لا سيما بما يواكب الديناميــات المطـردة للبيئة الرقمية، ويتعلق الأمر بتوصيـف الجرائم المرتكبة علــى الأنترنت وتوضيح المسـؤوليات بالنسـبة للمقاولات التكنولوجيـة فـي مجـال الاتصال وتحديـد القواعـد المؤطرة لاستعمال شـبكات التواصـل الاجتماعـي مـن طـرف الأطفـال.
وشدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف بشكل اسـتباقي عــن المحتويات غيــر المناســبة، وتحليــل السـلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وملاءمة رقابة الوالدين بشـكل شخصي وضمان ضبط المحتويات الخطيرة بغية ضمان استجابة سريعة وناجعـة للتهديـدات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وطالب المصدر نفسه بإدماج التربية الرقمية في المناهج الدراسية منذ سن مبكرة، مع التركيز على تطوير الروح النقدية والتحقق من المعلومات، وموازاة مع ذلك تحسيس منتجي المعلومات بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم بخصوص مكافحة الأخبار الزائفة، خصوصا من خلال تنظيم حملات توعية موجهة للوالدين والمستعملين بشأن المخاطر المرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعي مع تشجيع اعتماد آليات الرقابة للوالدين.
وفي هذا السياق شدد محمد السملالي، رئيس جمعية فضاءات التنمية، في تصريح لـ"العلم"، أن مجمل هذه الإجراءات و التوصيات تتطلب ضرورة تفعيل الآليات اللازمة التي من شأنها إقرار الضوابط و المعايير التي توضح للتلاميذ و المتعلمين بصفة عامة الطرائق السليمة للتعامل مع مختلف التكنولوجيات، وتعزيز الوعي لديهم تجاه كل ما يتعلق بالتطورات الحديثة في هذا المجال، وبالتالي توضيح أساليب الحماية الالكترونية للمستخدم وفق إطار منظم يضبط تعلماته في العالم الافتراضي، وتوعيته تجاه معايير الخطأ والصواب ضمن البيئة الرقمية.