العلم الإلكترونية - الرباط
يتجه مجلس الامن الدولي الى اعتماد مسودة قرار جديد بخصوص الصحراء المغربية، أعدته الولايات المتحدة الأمريكية و يمدد عهدة المينورسو في الصحراء لسنة إضافية.
يتجه مجلس الامن الدولي الى اعتماد مسودة قرار جديد بخصوص الصحراء المغربية، أعدته الولايات المتحدة الأمريكية و يمدد عهدة المينورسو في الصحراء لسنة إضافية.
التسريبات المرتبطة بجوهر مسودة القرار التي يتم التشاور حول صيغتها النهائية من طرف مجموعة أصدقاء الصحراء الخماسية و بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي تبرز تمسك الأمم المتحدة باستمرار العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بشكل حصري في أفق إيجاد حل سياسي متوافق عليه للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية .
دعوة مجلس الأمن المتجددة و الصريحة عبر القرار الذي يرجح أن يتم اعتماده بعد غد الخميس الى , ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من جميع الأطراف على أساس التوافق و استئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006 , تجدد حرص المنتظم الدولي مجددا على دعوة الجزائر الى المشاركة بمسؤولية و التزام في مسار المفاوضات التي تشارك فيها جميع الأطراف المعنية , أي المغرب والبوليساريو وموريتانيا والجزائر , مما يعني ضمنيا مسؤوليتها الأساسية كطرف رئيسي في مسار التسوية السياسية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية .
مسؤولية الجزائر التابثة تجاه النزاع تتحدد وفق نص و جوهر مسودة القرار الأممي في ذكر الدولة المجاورة بالاسم ما لا يقل عن أربع مرات في نص القرار و تأكيد الأخير مجددا على "الزخم" الذي خلقته عملية الموائد المستديرة التي جمعت مختلف أطراف النزاع، ودعوته إلى ضرورة استئنافها، مستحضرا عقد المائدة المستديرة الأولى يومي 5 و6 دجنبر 2018، والثانية عقدت يومي 21 و22 مارس 2019 وتوقف هذا المسلسل بسبب رفض الجزائر المشاركة بذريعة وضعها كمراقب و محاولتها التنصل من مسؤولياتها بمطالبتها بحصر المفاوضات في طرفين.
و كانت جبهة البوليساريو قد استبقت مشاورات مجلس الأمن المغلقة برئاسة الغابون و هاجمت الأمم المتحدة متهمة أمانتها العامة بالتواطؤ و ذلك مباشرة بعد تعميم نص لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المرفوع لمجلس الأمن الدولي جدد فيه غيتريس على أسس العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
التقرير، الذي يشكل أرضية مناقشات مجلس الأمن الدولي تمهيدا لتجديد عهدة بعثة المينورسو, وعلى غرار تقريري السنتين الماضيتين، عدد المكتسبات السياسية، والتنموية والدبلوماسية للمملكة في الصحراء المغربية خلال السنة المنصرمة .
المسؤول الأممي السامي دعا كافة الأطراف المعنية، الى اغتنام ما وصفه بالفرصة التي تتيحها جهود المبعوث الشخصي، ستافان دي ميستورا، مشددا على ضرورة توفر "إرادة سياسية قوية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الجميع وفقا للقرارات 2440 (2018) و2468 (2019) و2494 (2019) و2548 (2020) و2602 (2021)"., مما يعني ضمنيا و سياسيا أن مسالسل التسوية الأممية يقبر مجددا و نهائيا خيار الاستفتاء و يثمن خطة الحكم الذاتي التي يطرحها المغرب.