2024 مارس 18 - تم تعديله في [التاريخ]

مباحثات‭ ‬مغربية‭ ‬إسبانية‭ ‬لتعزيز‭ ‬التنافسية‭ ‬اللوجيستيكية وتقليص‭ ‬مدة‭ ‬التصدير‭ ‬وعبور‭ ‬السلع‭

السنتيسي: على‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأوروبيين‭ ‬الإسراع‭ ‬بوضع‭ ‬إجراءات‭ ‬لعدم‭ ‬عرقلة‭ ‬الصادرات‭ ‬المغربية


العلم - الرباط

شكل بحث سبل تعزيز التنافسية اللوجيستيكية، وتسهيل المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا من جهة، وبين المغرب والاتحاد الأوروبي بصفة عامة، صلب لقاءات جمعت الجمعية المغربية للمصدرين مع السلطات المينائية لكل من طنجة المتوسط، والجزيرة الخضراء، بحضور المدير العام لميناء طنجة المتوسط، والرئيس المدير العام لميناء الجزيرة الخضراء، وكذا سفير إسبانيا بالمغرب والقنصل العام للدولة الايبيرية بالدار البيضاء، إضافة إلى عدة خبراء في مجال النقل واللوجيستيك في كلا البلدين. ويأتي هذا اللقاء بعد الذي نظم في نفس الإطار مع سلطات ميناءي برشلونة وألميريا بإسبانيا.

وتأتي هذه المبادرة حسب السيد حسن السنتيسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين من أجل تأكيد عزم كل الأطراف على تعزيز شراكاتها، وتطوير السلاسل اللوجيستيكية البحرية بغية تقليص مدة عمليات التصدير وعبور السلع، وبالتالي رفع التنافسية.

وفي هذا الإطار، يضيف المتحدث، تمت الدعوة إلى العمل على تعزيز الرقمنة وتبسيط الإجراءات خاصة الجمركية، وكذا الاعتراف المتبادل لشهادات التفتيش التي تصدرها المؤسسات المختصة في كلا البلدين بهدف الحفاظ على جودة المنتجات المصدرة خاصة الفلاحية والسمكية منها.

كما تطرق السيد رئيس الجمعية المغربية للمصدرين إلى ضرورة اللجوء إلى الطاقات المتجددة من أجل خفض انبعاثات الكربون لتتوافق مع معايير الأسواق المستهدفة التي أضحت تفرض قيودا بهدف الحفاظ على البيئة.

وتم التركيز في هذا الصدد على البحث عن بدائل أخرى لنقل السلع انطلاقا من الموانئ الإسبانية، وذلك عبر استعمال خطوط السكك الحديدية عندما تكون متوفرة، وإيصال هذه السلع إلى وجهتها الأخيرة في الدول الأوروبية.

ومن جهة أخرى جدد السيد السنتيسي دعوته للمسؤولين الأوروبيين إلى الإسراع بوضع إجراءات كفيلة بعدم تكرار أي عمليات تعرقل مرور الصادرات المغربية نحو وجهتها النهائية بما يراعي العلاقات التجارية التاريخية والقوية التي تجمع المملكة المغربية وبلدان القارة الأوروبية.

وتبقى الإشارة إلى أن حجم التجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي خلال سنة 2022 يمثل، 6%56( 242.528 مليون درهم) من مجموع التبادل التجاري المغربي مع العالم حيث تحتل إسبانيا المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري للمملكة المغربية بنسبة 14% (103.966 مليون درهم) من مجموع الواردات و %19,6 (84.122 مليون درهم) من مجموع الصادرات المغربية.



في نفس الركن