النائب البرلماني عبد العزيز الدريوش
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
وجه النائب البرلماني عبد العزيز الدريوش عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية استعرض من خلاله الوضعية المقلقة التي يعيشها مستشفى شريفة بسيدي يوسف بن علي بمراكش والتي تساهم في حرمان المواطنين من العلاجات الضرورية وخاصة بالنسبة للنساء.
وقال في سياق هذا السؤال الكتابي الهام "كما هو معلوم فقد سجلت وزارة الصحة تقدما ملموسا فيما يخص تحسين صحة الأم والجنين، وتقليصا مهما في نسب وفيات الأمهات والمواليد الجدد، بالإضافة إلى الانخفاض الهام في نسب وفيات الأمهات بلغ 72.6 وفاة في كل 100 ألف ولادة حية، نفس التراجع سجل في نسب وفيات المواليد الجدد حيث تراجعت النسبة من 21.7 في المائة الى 13.56 وفاة وليدية لكل 1000 ولادة حية، وذلك عبر تنزيل مخططات وطنية وجهوية في هذا المجال، علاوة على بذل المزيد من المجهودات لتحقيق الأهداف المسطرة من طرف الوزارة في هذا الصدد.
ولكن وفي الوقت الذي تدعو فيه الوزارة إلى تفادي الأسباب والعوامل الرئيسية المؤدية إلى وفيات الأمهات والمواليد الجدد، من خلال احترام جدول زيارات تتبع الحمل والوقاية من المضاعفات المرتبطة بالحمل، كارتفاع ضغط الدم، السكري او النزيف، وكذا الولادة بالمرافق الصحية، مع حث الأسر على ضرورة تجنب بعض السلوكيات الخطيرة كالممارسات والوصفات التقليدية المضرة والولادة بالمنازل، نجد بالمقابل وبكل أسف غياب أطباء النساء والتوليد بمستشفى القرب شريفة بسيدي يوسف بن علي بمراكش، بدعوى أنهم في إجازة سنوية في نفس الفترة، مما تسبب في إرباك السير العادي لمستعجلات النساء والتوليد، دون الحديث عن توقف فحوصات أمراض النساء لمدة يسيرة، بالإضافة إلى غياب تتبع حالة النساء اللواتي وضعن في هذا المستشفى خلال هذه الفترة، وكذا غياب الجهات المسؤولة التي ستمكنهن من ورقة الخروج، في ظل غياب أطباء المصلحة، رغم أن الحق في الرعاية الصحية والتطبيب والعلاج يعتبر حقا دستوريا مطلوب من الدولة تمكين جميع المواطنين والمواطنات من الاستفادة منه على قدم المساواة، وبشكل عادي ومنتظم، وعلى أساس الإنصاف بين مختلف المجالات الترابية، ما دام الأمر يتعلق بمرفق عمومي أساسي وحيوي مرتبط بصحة المواطنات والمواطنين، في اطار تعميم التغطية الصحية الأساسية باعتبارها احدى دعائم واسس الدولة الاجتماعية.
وبناء عليه، نتساءل السيد وزير الصحة عن الإجراءات الاستعجالية المزمع اتخاذها لمعالجة هذه الوضعية الصعبة التي تؤرق الساكنة، بما يضمن استمرارية اشتغال مصلحة التوليد والنساء بمستشفى شريفة، بشكل عادي ومنتظم، وكذا نجاح البرامج المسطرة بخصوص صحة الام والمولود".
وجه النائب البرلماني عبد العزيز الدريوش عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية استعرض من خلاله الوضعية المقلقة التي يعيشها مستشفى شريفة بسيدي يوسف بن علي بمراكش والتي تساهم في حرمان المواطنين من العلاجات الضرورية وخاصة بالنسبة للنساء.
وقال في سياق هذا السؤال الكتابي الهام "كما هو معلوم فقد سجلت وزارة الصحة تقدما ملموسا فيما يخص تحسين صحة الأم والجنين، وتقليصا مهما في نسب وفيات الأمهات والمواليد الجدد، بالإضافة إلى الانخفاض الهام في نسب وفيات الأمهات بلغ 72.6 وفاة في كل 100 ألف ولادة حية، نفس التراجع سجل في نسب وفيات المواليد الجدد حيث تراجعت النسبة من 21.7 في المائة الى 13.56 وفاة وليدية لكل 1000 ولادة حية، وذلك عبر تنزيل مخططات وطنية وجهوية في هذا المجال، علاوة على بذل المزيد من المجهودات لتحقيق الأهداف المسطرة من طرف الوزارة في هذا الصدد.
ولكن وفي الوقت الذي تدعو فيه الوزارة إلى تفادي الأسباب والعوامل الرئيسية المؤدية إلى وفيات الأمهات والمواليد الجدد، من خلال احترام جدول زيارات تتبع الحمل والوقاية من المضاعفات المرتبطة بالحمل، كارتفاع ضغط الدم، السكري او النزيف، وكذا الولادة بالمرافق الصحية، مع حث الأسر على ضرورة تجنب بعض السلوكيات الخطيرة كالممارسات والوصفات التقليدية المضرة والولادة بالمنازل، نجد بالمقابل وبكل أسف غياب أطباء النساء والتوليد بمستشفى القرب شريفة بسيدي يوسف بن علي بمراكش، بدعوى أنهم في إجازة سنوية في نفس الفترة، مما تسبب في إرباك السير العادي لمستعجلات النساء والتوليد، دون الحديث عن توقف فحوصات أمراض النساء لمدة يسيرة، بالإضافة إلى غياب تتبع حالة النساء اللواتي وضعن في هذا المستشفى خلال هذه الفترة، وكذا غياب الجهات المسؤولة التي ستمكنهن من ورقة الخروج، في ظل غياب أطباء المصلحة، رغم أن الحق في الرعاية الصحية والتطبيب والعلاج يعتبر حقا دستوريا مطلوب من الدولة تمكين جميع المواطنين والمواطنات من الاستفادة منه على قدم المساواة، وبشكل عادي ومنتظم، وعلى أساس الإنصاف بين مختلف المجالات الترابية، ما دام الأمر يتعلق بمرفق عمومي أساسي وحيوي مرتبط بصحة المواطنات والمواطنين، في اطار تعميم التغطية الصحية الأساسية باعتبارها احدى دعائم واسس الدولة الاجتماعية.
وبناء عليه، نتساءل السيد وزير الصحة عن الإجراءات الاستعجالية المزمع اتخاذها لمعالجة هذه الوضعية الصعبة التي تؤرق الساكنة، بما يضمن استمرارية اشتغال مصلحة التوليد والنساء بمستشفى شريفة، بشكل عادي ومنتظم، وكذا نجاح البرامج المسطرة بخصوص صحة الام والمولود".