العلم الإلكترونية - الرباط
لصمود المغرب في وجه أعداء وحدته الترابية، ردودُ فعلٍ على عديد من المستويات، يأتي النظام الجزائري في مقدمة الجهات التي تمارس هذه الردود، وتقف متصديةً لكل جهد تبذله بلادنا لرفع التحديات الاقتصادية الضاغطة، الناتجة عن الأوضاع غير المستقرة التي يشهدها العالم خلال هذه الحقبة المضطربة من تاريخ الإنسانية. وبقدرما يترسخ الصمود المغربي في مواجهة السياسة العدوانية المتواصلة على مدى خمسة عقود، التي يسعى القائمون عليها إلى الإخلال بالنظام العام، والمتآمرة ضد الوحدة الترابية للمملكة، تزداد ضراوة الضربات التي يوجهها الكارهون للمغرب، ويعلو سقف الحقد والضغينة في قلوب الذين يعدون المملكة المغربية، العدو الأول، ويتوهمون أنها مصدرٌ لكل خطر يترصد بهم ويلاحقهم. وتلك هي مقومات العقيدة العسكرية والأمنية لحكام القطر الجزائري.
لصمود المغرب في وجه أعداء وحدته الترابية، ردودُ فعلٍ على عديد من المستويات، يأتي النظام الجزائري في مقدمة الجهات التي تمارس هذه الردود، وتقف متصديةً لكل جهد تبذله بلادنا لرفع التحديات الاقتصادية الضاغطة، الناتجة عن الأوضاع غير المستقرة التي يشهدها العالم خلال هذه الحقبة المضطربة من تاريخ الإنسانية. وبقدرما يترسخ الصمود المغربي في مواجهة السياسة العدوانية المتواصلة على مدى خمسة عقود، التي يسعى القائمون عليها إلى الإخلال بالنظام العام، والمتآمرة ضد الوحدة الترابية للمملكة، تزداد ضراوة الضربات التي يوجهها الكارهون للمغرب، ويعلو سقف الحقد والضغينة في قلوب الذين يعدون المملكة المغربية، العدو الأول، ويتوهمون أنها مصدرٌ لكل خطر يترصد بهم ويلاحقهم. وتلك هي مقومات العقيدة العسكرية والأمنية لحكام القطر الجزائري.
ومن هذه الزاوية تبدو الحقيقة التي لايمكن تجاهلها، وهي الارتباط الوثيق بين تصاعد الهجرة غير الشرعية صوب سبتة المحتلة، بوتيرة مطردة منذ أسابيع، وبين ضلوع النظام الجزائري في التشجيع على المشاركة فيها. وقد تبين ذلك بالوضوح الكامل في إيقاف السلطات المغربية لمائة وأربعة وستين (164) مهاجراً غير شرعي يحملون الجنسية الجزائرية، إلى جانب ثلاثمائة وثمانية عشرة (318) مهاجراً غير شرعي ينحدرون من دول جنوب الصحراء، إضافة إلى سبعة وثلاثين (37) مهاجراً غير شرعي من جنسيات أخرى تونسية وآسيوية. وهؤلاء جميعاً مدفوعون من طرف السلطات الجزائرية للتوجه نحو مدينة الفنيدق، لدعم حملة الهجرة غير النظامية من التراب الوطني صوب سبتة الواقعة تحت الاحتلال الإسباني. وهذه ليست المرة الأولى التي توقف السلطات المغربية أفراداً من حاملي الجنسية الجزائرية شاركوا في هذا الزحف المنتهك للقانون ، ففي الشهر الماضي، أوقفت أربعة عشرة (14) مواطناً جزائرياً في مدينة الفنيدق، وأحالتهم على النيابة العامة . فهذه خطة مدبرة لزعزعة الاستقرار في بلادنا ونشر الفوضى وبث الإشاعات المغرضة، وكأن المغرب بلد بلا قانونيصول ويجول فيه كل متآمر، سواء من الداخل أو الخارج.
ولكن يقظة الأمن المغربي تصدت لهذه الخطة المدبرة من النظام الجزائري، وأجهضتها وأحبطت ما كان يراد بها. والسلطات المغربية، بما فيها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والدرك الملكي ومصالح وزارة الداخلية تقوم بمجهودات كبيرة، ليل نهار، للتصدي للهجرة غير الشرعية، ولإبطال كل خطة ترمي إلى المس بأمن الوطن وبأمن المواطن. وهو الأمر الذي يعد رداً قوياً على السياسة العدائية التي يتبعها النظام الجزائري، الذي يصاب بالسعار حين يحقق المغرب إنتصارات دبلوماسية على النطاق الدولي. وقد ارتبك حكام الجزائر ارتباكاً شديداً بالبيان القوي والشجاع الذي أصدرته خلال الأسبوع الماضي، أربعون دولة عضواً في مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، تجدد فيه دعمها لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وتؤكد الالتزام المغربي بمبادئ حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية من التراب الوطني، وتشهد بنجاعة السياسة التي تنهجها بلادنا في المجال الحقوقي .
وأمام كل انتصار دبلوماسي يحققه المغرب، يجد النظام الجزائري أن خير وسيلة لإفساد أجواء الاستقرار في بلادنا، هي زرع الفتن ونشر الفوضى وإطلاق حملة من الإشاعات والأكاذيب والأباطيل، تخل بالأمن العام وتزعزع ركائز الاستقرار ودعائم الوئام الأهلي وقواعد الوحدة الوطنية الراسخة.
من هذا المنظور يتعين التعامل مع الأحداث التي جرت في الفنيدق والمنطقة الجبلية المحيطة بها، فالنظام الجزائري ضليع منتهى الضلوع في إثارة هذه الفوضى التي تفاقمت حدتها و تعاظم خطرها، ومتآمر، بالوضوح الذي لامزيد عليه، ضد الوحدة الوطنية المغربية، والوحدة الترابية للمملكة. وفي ذلك انتهاك للقانون الدولي الذي يقضي باحترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.