مؤسسة‭ ‬التراث‭ ‬الأمريكية‭ ‬تنقط‭ ‬للمغرب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحرية‭ ‬الاقتصادية

العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي

أصدرت‭ ‬أخيرا‭ ‬مؤسسة‭ ‬التراث،‭ ‬وهي‭ ‬مؤسسة‭ ‬بحثية‭ ‬أمريكية،‭ ‬مؤشرها‭ ‬السنوي‭ ‬للحرية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬وهو‭ ‬المؤشر‭ ‬الذي‭ ‬صنف‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬101‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬برصيد‭ ‬56.8‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬100‭. ‬

وقد‭ ‬أطلقت‭ ‬مؤسسة‭ ‬التراث‭ ‬هذا‭ ‬المؤشر‭ ‬سنة‭ ‬1995،‭ ‬وهو‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثلاثين‭ ‬ويقيم‭ ‬184‭ ‬اقتصادًا‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬أربعة‭ ‬مجالات‭ ‬واسعة‭ ‬للحرية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وهي‭: ‬سيادة‭ ‬القانون،‭ ‬وحجم‭ ‬الحكومة،‭ ‬والفعالية‭ ‬التنظيمية،‭ ‬والأسواق‭ ‬المفتوحة‭. ‬ولتحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الغاية،‭ ‬تم‭ ‬استخدام‭ ‬12‭ ‬عاملاً‭ ‬كميًا‭ ‬لحساب‭ ‬المؤشر‭: ‬حقوق‭ ‬الملكية،‭ ‬نزاهة‭ ‬الحكومة،‭ ‬الكفاءة‭ ‬القضائية،‭ ‬الإنفاق‭ ‬العام،‭ ‬الضغط‭ ‬المالي،‭ ‬الصحة‭ ‬المالية،‭ ‬حرية‭ ‬الأعمال،‭ ‬حرية‭ ‬العمل،‭ ‬الحرية‭ ‬النقدية،‭ ‬الحرية‭ ‬التجارية،‭ ‬حرية‭ ‬الاستثمار،‭ ‬والحرية‭ ‬المالية‭. ‬

واستناداً‭ ‬إلى‭ ‬الدرجات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الحصول‭ ‬عليها‭ (‬من‭ ‬0‭ ‬إلى‭ ‬100‭)‬،‭ ‬يتم‭ ‬تصنيف‭ ‬البلدان‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬فئات‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المقدر‭ ‬لحرية‭ ‬الاقتصاد‭. ‬وتعتبر‭ ‬البلدان‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬الدرجات‭ (‬بين‭ ‬80‭ ‬و100‭) ‬‮«‬حرة‮»‬‭ ‬اقتصاديا‭. ‬وتتبعها،‭ ‬بترتيب‭ ‬تنازلي،‭ ‬الاقتصادات‭ ‬‮«‬الحرة‭ ‬عموما‮»‬،‭ ‬ثم‭ ‬الاقتصادات‭ ‬‮«‬الحرة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‮»‬‭. ‬ثم‭ ‬تأتي‭ ‬الدول‭ ‬ذات‭ ‬“القليل‭ ‬من‭ ‬الحرية‭ ‬الاقتصادية”،‭ ‬وأخيرا‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬“القمعية”‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وبحسب‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف،‭ ‬تبلغ‭ ‬درجة‭ ‬الحرية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمغرب‭ ‬56‭.‬8،‭ ‬مما‭ ‬يضعها‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬101‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬الحرية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬درجتها‭ ‬تراجعت‭ ‬بـ‭ ‬1‭.‬6‭ ‬نقطة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالسنة‭ ‬الماضية‭ (‬المرتبة‭ ‬97‭ ‬عالميا‭ ‬برصيد‭ ‬58‭.‬4‭ ‬نقطة‭). ‬ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬يحتل‭ ‬المغرب‭ ‬المرتبة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬14‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭. ‬وبحسب‭ ‬التقرير‭ ‬فإن‭ ‬درجة‭ ‬الحرية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمملكة‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬المتوسطات‭ ‬العالمية‭ (‬58.6‭) ‬والإقليمية‭ (‬57.4‭). ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يتابع‭ ‬نفس‭ ‬المصدر،‭ ‬فإن‭ ‬المغرب‭ ‬قام‭ ‬بإصلاحات‭ ‬اقتصادية‭ ‬مهمة‭ ‬وملموسة‭ ‬شجعت‭ ‬دينامية‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬جمود‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يعيق‭ ‬نمو‭ ‬العمالة‭ ‬الديناميكي،‭ ‬وأن‭ ‬جزءا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬العمل‭ ‬يظل‭ ‬مهمشا‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬الرسمي‭. ‬وعلى‭ ‬العكس‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الاستقرار‭ ‬النقدي‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬“محافظا‭ ‬عليه‭ ‬مع‭ ‬تضخم‭ ‬معتدل‭ ‬نسبيا”‭. ‬وتفيد‭ ‬مؤسسة‭ ‬التراث‭ ‬أن‭ ‬درجة‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬هي‭ ‬57‭.‬6؛‭ ‬أما‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الكفاءة‭ ‬القضائية‭ ‬فهي‭ ‬32‭.‬9‭. ‬وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالنزاهة‭ ‬الحكومية،‭ ‬حصل‭ ‬المغرب‭ ‬على‭ ‬33‭.‬9‭.‬

ومن‭ ‬حيث‭ ‬حرية‭ ‬الأعمال‭ ‬فإن‭ ‬النقاط‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الحصول‭ ‬عليها‭ ‬هي‭ ‬68‭.‬5‭. ‬أما‭ ‬حرية‭ ‬العمل‭ ‬فكانت‭ ‬الدرجة‭ ‬48‭.‬6؛‭ ‬أما‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الحرية‭ ‬النقدية‭ ‬فقد‭ ‬بلغت‭ ‬71‭.‬1‭. ‬ومن‭ ‬جانبها‭ ‬بلغت‭ ‬الحرية‭ ‬التجارية‭ ‬وحرية‭ ‬الاستثمار‭ ‬والحرية‭ ‬المالية‭ ‬67‭.‬4‭ ‬؛‭ ‬65‭ ‬و‭ ‬70‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

ويشير‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬“متوسط‭ ‬​​نسبة‭ ‬الرسوم‭ ‬الموزونة‭ ‬بالتجارة‭ ‬يبلغ‭ ‬11‭,‬3‭%. ‬ويعامل‭ ‬المستثمرون‭ ‬الأجانب‭ ‬والمحليون‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬قدم‭ ‬المساواة‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭.‬

للمقارنة،‭ ‬يشير‭ ‬هذا‭ ‬الترتيب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أداء‭ ‬المغرب،‭ ‬مثل‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬جيرانه‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬الجزائر‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬164،‭ ‬وتونس‭ (‬150‭)‬،‭ ‬ومصر‭ (‬146‭)‬،‭ ‬وموريتانيا‭ (‬المرتبة‭ ‬110‭). ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لليبيا،‭ ‬فلم‭ ‬يأخذها‭ ‬التصنيف‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار،‭ ‬بحسب‭ ‬مؤسسة‭ ‬التراث،‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬بيانات‭ ‬موثوقة‭.‬

وفي‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬احتلت‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ (‬المرتبة‭ ‬22‭ ‬عالميًا‭)‬،‭ ‬تليها‭ ‬إسرائيل‭ (‬المرتبة‭ ‬26‭) ‬وقطر‭ (‬المرتبة‭ ‬28‭). ‬وعلى‭ ‬المستوى‭ ‬الإفريقي،‭ ‬فإن‭ ‬موريشيوس‭ (‬التاسعة‭ ‬عشر‭ ‬عالميا‭) ‬هي‭ ‬التي‭ ‬ترتقي‭ ‬إلى‭ ‬قمة‭ ‬الترتيب‭. ‬المركزان‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬يذهبان‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬إلى‭ ‬بوتسوانا‭ (‬المرتبة‭ ‬36‭) ‬والرأس‭ ‬الأخضر‭ (‬المرتبة‭ ‬57‭).‬

وعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي،‭ ‬تحافظ‭ ‬سنغافورة‭ ‬على‭ ‬مكانتها‭ ‬باعتبارها‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الأكثر‭ ‬حرية‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الكوكب‭. ‬وتليها‭ ‬سويسرا‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬وأيرلندا‭ (‬الثالث‭)‬،‭ ‬وتايوان‭(‬ الرابع‭)‬،‭ ‬ولوكسمبورغ‭ (‬الخامس‭