لَغَطٌ كبير يُثِيرُهُ رُسُوٌ سَفينة متجهة إلى إسرائيل بميناء طنجة

*العلم: أنس الشعرة*

تداولت صحف إلكترونية مغربية، وبعض منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، خبرًا مفاده أن السفينة الدنماركية «مارسك دِنفر» (MAERSK DENVER US)، معبأة بأسلحة وعتاد عسكري، متجهة نحو ميناء حيفا، سترسو في ميناء «طنجة المتوسط»، ما خلفَ ردودَ فعلٍ كبيرة، نُظمت على إثرها مظاهرة أمام ميناء طنجة، يومه الأحد 17 نونبر، احتجاجا على رسو السفينة الدنماركية بالمغرب.

وبعد تقصي حقيقة هذا الخبر، المنتشر كـ»النار في الهشيم»، وجمع الدلائل تبين ما يلي: نفت السفينة الدنماركية نفيًا قاطعًا، في بلاغ رسمي، نشرته وكالة «رويترز»، نهاية الأسبوع الماضي، وجود أسلحة عسكرية على متنها، مؤكدة أن السفينة التي رست بميناء «طنجة المتوسط»، «ليسَت فيها أسلحة ولا ذخائر وعتاد عسكري»، مضيفة أن «شحنة السفينة تتوافق معَ المقتضيات والقواعد القانونية والدولية»، في مجال قانون البحار.

وأوضح البلاغ، أن إسبانيا غيرت معاييرها في استقبال السفن، رغم أنها سفينة مدنية متخصصة في الشحن، وهي معتادة على الرسو في الميناء.

وفي السياق هذا، قال المصدر ذاته، إن السفينة الدنماركية، كانت معبأة بحاويات تجارية، وقد رست صباح السبت الماضي، مضيفًا أنها متوجهة إلى ميناء «صلالة» بسلطنة عمان، وأن توقفها بميناء «طنجة المتوسط» تقني فقط، من أجل إفراغ بعض الحاويات ونقل أخرى.

الدليل الثاني، من قصة الخبر، أوضحته مصادر متطابقة مسؤولة من ميناء طنجة، نفت أن تكونَ السفينة الدنماركية معبأة بالذخائر، وكشفت أن الأمر يتعلق بمعطيات خاطئة نشرتها وسائل إعلام إسبانية، دون توضيح ما تحتويه السفن الدنماركية، ودون تدقيق لمسارها.

وبالعودة إلى مصدر الخبر، وهو الدليل الثالث، ثبت أن صحيفة «إل باييس» الإسبانية، التي نشرت في 9 من الشهر الجاري، أن الحكومة الإسبانية «رفضت رسو سفينتين قادمتين من الولايات المتحدة في ميناء الجزيرة الخضراء (قادش)، للاشتباه في نقلهما أسلحة لإسرائيل».

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن «السفينة الأولى هي «مارسك دنفر»، التي أبحرت من نيويورك في 31 أكتوبر وكان من المقرر أن تصل إلى ميناء قادش في 8 نوفمبر؛ أما السفينة الثانية «مايرسك سيليتار»، فقد أبحرت من نيويورك في 4 نوفمبر، وكان من المتوقع وصولها إلى الجزيرة الخضراء في 14 من الشهر الجاري».

وعلقت الصحيفة: أن الحكومة الإسبانية، اكتفت فقط بالتأكيد على أن «هذه السفن لن ترسو في إسبانيا».

وتبين أن خبر الصحيفة الإسبانية، لم يكن دقيقًا حول المسار الحقيقي والصحيح للسفن، بخصوص توجه السفينة الى ميناء طنجة، بعدما غيرت مسارها من بعض موانئ جنوب إسبانيا واختيار ميناء طنجة للتوقف.

كما أن البلاغ، شدد على أن رسو السفينة بالمغرب، كانَ من أجل أغراض تقنية وقانونية تندرج ضمنَ قانون البحار، ومن جانب آخر فإن الصحيفة لم تكشف عن الضغط الذي يقوم به «اللوبي» الاقتصادي الإسباني ضد الميناء المغربي، الذي أصبحَ منذ أمد طويل يستحوذ على المجال المتوسطي ويحكم سيطرته على حركية السفن، وقدرة الموانئ على استيعاب المزيد من الحاويات العالمية.