ليكن التضامن الوطني في أسطع تجلياته

وفي ظل تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز وامتدت ارتداداته إلى مناطق أخرى من التراب الوطني، يصبح تنزيل مبدإ التضامن ضرورةً دستوريةً شديدةَ الحيوية، وواجباً وطنياً يرقى إلى الواجبات الشرعية التي يحض الدين الحنيف على أدائها و يدعو إلى القيام بها ويلزم كل مؤمن بالوفاء لها.

وحيث إن من خصوصيات الشعب المغربي ومزاياه، تحليه بفضائل الصفات ومكارم الأخلاق، فقد بادر من الساعات الأولى، بإظهار تضامن رائع اتحاداً وتعاوناً واتفاقاً، مع أهالي ضحايا الزلزال، ومع المناطق المتضررة، وكأن الكارثة قد أصابت كل مواطن مغربي في عقر داره.  هو مثالٌ رائعٌ من التآزر، و نموذجٌ راقٍ من التضامن.

فالضرورة الضاغطة تقتضي تفعيل التضامن ليتخطى المجال الفردي ويرتقي من درجة التضامن الشخصي إلى مستوى التضامن الجماعي، بحيث  يصل إلى المرتبة العليا من التآزر والتعاون، فيصبح تضامناً وطنياً، بكل دلالات هذا التركيب.

والتضامن الوطني أحد أوجب الواجبات القانونية و أكثرها إلحاحاً في زمن الآفات والكوارث، على المواطنين والمواطنات القيام بها، لأنه مسؤولية الأفراد والجماعات، كل حسب موقعه وإمكاناته، ويُعَد التخلي عن روح التضامن تخلياً عن روح الإنسانية.

ويتوازى المفهوم القانوني والمدلول الإنساني للتضامن، مع المعنى اللغوي بشكل يزيده قوة ورسوخا وتأكيدا. فتضامن القوم التزام كل منهم أن يؤدي عن الآخر ما قد يقصر عن أدائه. وهذا التكامل بين معاني التضامن يجعله ضرورةَ حياة، لا تستقيم حياة الأفراد والجماعات إلا به. وهذا الأمر نلخصه في  قولنا إن التضامن ضرورة دستورية، بعد أن قام المغرب بدسترة  التعاون والتآزر والتضامن في الفصل الأربعين من الدستور.

وانطلاقاً من هذه المفاهيم القانونية والسياسية والدينية للتضامن،  نؤكد على أن  أسطع تجليات التضامن يجب أن تبرز في زمن الآفات والكوارث، وأن الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز ووصلت ارتداداته إلى مناطق من المملكة ، هو الزمن المناسب ليكون التضامن الوطني في أبهى تجلياته وأقوى مظاهره.

العلم