العلم الإلكترونية - متابعة
في مقال بعنوان "في الجزائر.. حكم على متحدث باسم حزب معارض بالسجن عامين "أصدرته صحيفة "لومند" الفرنسية تشير فيه إلى الاعتقالات التي تطال السياسيين من جنرالات العسكر الجزائر وقمع كل التظاهرات، وهكذا اعتبرت أن اعتقال منسق حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية اليساري "فتحي غراس" لمدة عامين بتهمة إهانة رئيس الجمهورية يعد حكما غير قانوني، واعتبرته الصحيفة تصعيدا جديد للقمع في الحزائر مما يثير قلق المعارضين والمحامين.
في مقال بعنوان "في الجزائر.. حكم على متحدث باسم حزب معارض بالسجن عامين "أصدرته صحيفة "لومند" الفرنسية تشير فيه إلى الاعتقالات التي تطال السياسيين من جنرالات العسكر الجزائر وقمع كل التظاهرات، وهكذا اعتبرت أن اعتقال منسق حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية اليساري "فتحي غراس" لمدة عامين بتهمة إهانة رئيس الجمهورية يعد حكما غير قانوني، واعتبرته الصحيفة تصعيدا جديد للقمع في الحزائر مما يثير قلق المعارضين والمحامين.
ونقلت "وموند" تصريحا لأحد القيادين في الحركة الديمقراطية الاجتماعية"ياسين تقية "، الذي اعتبر أن "الحكومة من خلال استهداف فتحي غراس، تسعى أيضا إلى منع أي احتمال للتعبير عن نضالات سياسية واجتماعية”، مشددا على أن الأزمة الاقتصادية تتفاقم في البلاد. وفتحي غراس ليس الوحيد، إذ تمت إدانة نشطاء آخرين بشدة.
ويضيف السياسي الجزائري أن “حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عانى من القمع لسنوات، معتبرا أن سلوك السلطة الحالية يندرج في الخط المباشر لعهد عبد العزيز بوتفليقة، عندما تعددت الاعتقالات والإجراءات القانونية ضد الحزب. وقد تجلى هذا الاضطهاد القضائي بالفعل في الحظر المفروض على أنشطة الحزب السياسية.
وكشف"تقية " عن الأوضاع المزرية التي تعيشها الجزائر، مشيرا إلى أن العسكر يمارس القوة لطمس الحراك الاجتماعي، ويطارد رموز التيارات التي انبثقت من الحراك”.
وأبرز "تقية "أن أحزاب المعارضة الأخرى مهددة من قبل السلطات، و ممنوعة من ممارسة أي نشاط كيفا كان نوعه .
ويقبع حاليا أكثر من 200 شخص خلف القضبان في الجزائر بسبب وقائع تتعلق بالحراك، بحسب اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين (CNLD).